دومینوی حوادث در معادن

13 کشته و چند مصدوم، آماری است که از جست وجویی کوتاه از اخبار منتشر شده درباره حوادث معدنی کشور از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه به دست می آید. آماری که احتمالا کامل نیست و عمق بی توجهی به مساله ایمنی را در معادن نشان نمی دهد. تنها در حوادثی که به کشته شدن چند نفر منجر می شود، مساله ایمنی در معادن و جان هایی که در این بخش از دست می رود، مورد توجه اذهان عمومی و به دنبال آن سیاستگذاران قرار می گیرد. جدول حوادث معدنی از ابتدای سال تا پایان مهرماه، تصویری از پراکندگی حوادث در معادن مختلف کشور و پیامدهای جانی آنها ارایه می دهد. در این بازه، حوادثی از جمله ریزش تونل و دیواره معدن، انفجار، گازگرفتگی، سقوط کارگر و واژگونی ماشین آلات گزارش شده است؛ رخدادهایی که در مناطق و معادن مختلف، به کشته یا مصدوم شدن کارگران منجر شده است. تنوع این حوادث نشان می دهد که مخاطرات ایمنی به یک نوع فعالیت معدنی یا یک منطقه جغرافیایی محدود نیست و بخش های مختلف عملیات استخراج را در برمی گیرد. ضرورت بازنگری در نظام بازرسی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در معادن با وجود قوانین داخلی و تعهدات بین المللی در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی، حوادث معدن همچنان جان کارگران را تهدید می کند. به اعتقاد فعالان حوزه کار، پیشگیری موثر از حوادث تنها با تدوین مقررات محقق نمی شود و به تغییر نگرش نسبت به ایمنی، تقویت بازرسی ها و حمایت از کارگرانی نیاز دارد که خطرات محیط کار را گزارش می کنند. احسان سهرابی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه کشور از نظر قوانین ایمنی و حفاظت فنی با خلل مطلق مواجه نیست، گفت: قانون معادن، قانون کار و مقررات بین المللی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی، چارچوب های لازم را برای حفاظت از نیروی کار پیش بینی کرده اند. با این حال، تداوم حوادث نشان می دهد که مشکل اصلی را باید در نحوه اجرای قوانین، اثربخشی بازرسی ها و سازوکارهای پیشگیری جست وجو کرد. سهرابی افزود: قانون معادن و اصلاحات آن، از جمله مصوبه سال ۱۳۹۰، بخشی از الزامات مرتبط با فعالیت های معدنی را مشخص کرده اند. در کنار آن، قانون کار نیز از ماده ۸۵ به بعد به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته و رعایت الزامات ایمنی را ضروری دانسته است. حضور مسوولان ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط های کاری و نظارت بر رعایت مقررات نیز از جمله موضوعاتی است که در چارچوب قوانین و ضوابط مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. در سطح بین المللی نیز ایران به برخی مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی پیوسته است. مقاوله نامه ۱۵۵ به ایمنی و بهداشت شغلی اختصاص دارد و مقاوله نامه ۱۷۶ به طور تخصصی ایمنی و بهداشت در معادن را پوشش می دهد. مقاوله نامه ۱۸۷ نیز چارچوبی برای ارتقای ایمنی و بهداشت شغلی ارایه می کند. اما وجود قانون، به تنهایی تضمین کننده ایمنی نیست؛ بلکه اثربخشی مقررات به نحوه اجرا، نظارت مستمر و برخورد با تخلفات وابسته است. این کارشناس در ادامه به بروز حادثه در معدن طبس در سال 1403 و جان باختن 53 کارگر اشاره کرد و گفت: این رویداد، بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت ایمنی معادن جلب کرد. پس از آن نیز موضوع تدوین و تصویب دستورالعمل امتناع از انجام کارهای پرخطر مطرح شد؛ دستورالعملی که هدف آن فراهم کردن امکان خودداری کارگر از ورود به محیط ناایمن و حمایت از او در برابر پیامدهای احتمالی اعتراض به شرایط کار است. بر اساس این رویکرد، کارگر باید بتواند در صورت مشاهده شرایط خطرناک، موضوع را به کارفرما اعلام کند و از انجام کاری که سلامت یا جان او را تهدید می کند، خودداری کند؛ بدون آنکه به دلیل این اقدام با اخراج یا سایر فشارهای شغلی مواجه شود. مسوولیت کیفری کارفرمایان سهرابی با اشاره به جنبه های حقوقی و کیفری حوادث ناشی از کار گفت: قانون گذار علاوه بر پیش بینی مسوولیت های مرتبط با رعایت مقررات ایمنی، برای برخی موارد ناشی از بی احتیاطی یا رعایت نکردن نظامات دولتی که به فوت منجر می شوند نیز مجازات تعیین کرده است. قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۱۶) برای قتل غیرعمد ناشی از بی احتیاطی و رعایت نکردن نظامات، مجازات حبس پیش بینی کرده است؛ تشخیص میزان تقصیر به بررسی شرایط حادثه و نظر مرجع قضایی بستگی دارد. به اعتقاد این فعال حوزه کار، ورود دستگاه قضایی و دادستان ها به پرونده های حوادث مرگبار و پیگیری جنبه عمومی جرم می تواند در تقویت بازدارندگی موثر باشد. هدف از تعیین مجازات نیز باید فراتر از برخورد پس از وقوع حادثه باشد و به پیشگیری از تکرار تخلفات و افزایش پایبندی به مقررات ایمنی کمک کند. با این حال، آثار حوادث مرگبار تنها به مجازات یا پرداخت خسارت محدود نمی شود. ایمنی؛ سرمایه گذاری یا هزینه؟ سهرابی در ادامه نگرشی که ایمنی را هزینه ای اضافی برای تولید تلقی می کند یکی از مسایل ریشه ای موثر در بروز حوادث دانست. این نگرش در حالی است که سرمایه انسانی، به ویژه در فعالیت های تخصصی و پرخطر مانند معدن، از مهم ترین دارایی های بنگاه اقتصادی است. از دست رفتن کارگر ماهر، تنها یک نیروی کار نیست؛ دانش و تجربه او هم از دست می رود. وی افزود: از این منظر، تامین تجهیزات حفاظت فردی، نگهداری مناسب ماشین آلات، آموزش مستمر کارگران، شناسایی خطرات و اصلاح شرایط ناایمن باید بخشی از سرمایه گذاری ضروری برای تداوم تولید تلقی شود. نگاه غرامت محور که جبران خسارت پس از حادثه را جایگزین پیشگیری می کند، نمی تواند به کاهش پایدار حوادث منجر شود. ریشه حوادث در ساختار سازمانی سهرابی در ادامه تاکید کرد: در بسیاری از موارد، حادثه حاصل یک خطای منفرد نیست، بلکه نتیجه مجموعه ای از کاستی ها در فرآیندهای سازمانی است. اگر نقص تجهیزات شناسایی نشود، هشدار مسوول ایمنی جدی گرفته نشود، آموزش کافی ارایه نشود یا نظارت موثر وجود نداشته باشد، احتمال وقوع حادثه افزایش می یابد. صرف تعیین سهم تقصیر یک کارگر، بدون بررسی شرایط محیط کار و تصمیمات مدیریتی، نمی تواند تصویر کاملی از علل حادثه ارایه کند. حتی در مواردی که رفتار فردی در وقوع حادثه نقش داشته باشد، باید مشخص شود که آیا آموزش لازم ارایه شده، تجهیزات مناسب در اختیار کارگر قرار داشته و نظام نظارتی امکان شناسایی و اصلاح رفتارهای پرخطر را فراهم کرده است یا خیر. وی افزود: یکی از حلقه های مهم در نظام ایمنی، نقش مسوولان ایمنی، سرپرستان و کارگران در شناسایی و اعلام خطرات است. این افراد در بسیاری از موارد نخستین کسانی هستند که نقص دستگاه ها، شرایط ناایمن یا احتمال وقوع حادثه را مشاهده می کنند. با این حال، اگر اعلام خطر به توقف خط تولید، افزایش هزینه های کارفرما یا بروز اختلافات شغلی منجر شود، ممکن است انگیزه کافی برای گزارش به موقع آن وجود نداشته باشد. وی گفت: حمایت عملی از کارگرانی که خطر را گزارش می کنند، باید یکی از اجزای اصلی سیاست های ایمنی باشد. مسوولان ایمنی نیز باید بتوانند بدون نگرانی از پیامدهای شغلی، نقص تجهیزات و شرایط پرخطر را به مدیریت اعلام کنند. در کنار این حمایت ها، لازم است برای رفع نواقص شناسایی شده، زمان بندی و سازوکار مشخصی وجود داشته باشد و در صورت وجود خطر جدی، توقف فعالیت ناایمن امکان پذیر باشد. پیشگیری؛ حلقه مفقوده ایمنی معادن سهرابی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثربخشی نظام نظارت بر ایمنی معادن گفت: نتایج این نظارت ها را باید با نتایج آن سنجید، نه صرفا تعداد بازرسی ها، تشکیل جلسات یا ثبت گزارش ها. همچنین، ارزیابی عملکرد دستگاه های نظارتی باید بر میزان رفع خطرهای شناسایی شده و کاهش حوادث متمرکز باشد. وی افزود: تکرار حوادث مرگبار در معادن نشان می دهد که مساله ایمنی باید از سطح واکنش پس از حادثه به سطح پیشگیری مستمر منتقل شود. در این مسیر، مسوولیت کارفرما در تامین شرایط ایمن، نقش بازرسان در شناسایی و پیگیری نواقص، حمایت از کارگران گزارش دهنده خطر و پاسخ گویی نهادهای مسوول باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. کاهش حوادث زمانی امکان پذیر خواهد بود که ایمنی بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند تولید تلقی شود؛ نه موضوعی که پس از وقوع حادثه و در واکنش به فشار افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد. همچنین، ارزیابی عملکرد دستگاه های نظارتی باید بر میزان رفع خطرهای شناسایی شده و کاهش حوادث متمرکز باشد. وی گفت: وجود قوانین داخلی و مقاوله نامه های بین المللی، زمانی می تواند به حفاظت واقعی از نیروی کار منجر شود که اجرای آنها ضمانت کافی داشته باشد. توقف به موقع فعالیت های پرخطر، برخورد موثر با تخلفات، اصلاح نگرش هزینه محور نسبت به ایمنی و حمایت از کارگرانی که خطر را اعلام می کنند، از جمله اقداماتی است که می تواند احتمال تکرار حوادث را کاهش دهد. عوامل کاهش توان مالی معادن برای رعایت ایمنی حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تکرار حوادث معدنی گفت: مقایسه دقیقی برای تعیین اینکه تعداد حوادث معدنی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای معدنی بیشتر است یا خیر، انجام نشده است؛ با این حال، کشور ما به ویژه در حوزه معادن زغال سنگ شاهد حوادث ناگواری بوده است. وی یکی از عوامل موثر در وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ را قیمت گذاری دستوری دانست و اظهار کرد: وقتی دولت قیمت یک محصول معدنی را پایین تر از سطح اقتصادی آن تعیین می کند، درآمد معدن برای سرمایه گذاری در تجهیزات ایمنی، سامانه های کنترل گاز و روش های مکانیزه استخراج محدود می شود. در چنین شرایطی، معدن دار دولتی یا خصوصی با محدودیت منابع مالی برای اجرای استانداردهای ایمنی مواجه خواهد شد. حسینقلی با تاکید بر اینکه حفظ جان کارگران باید اولویت اصلی معدن داران باشد، افزود: تدوین آیین نامه، صدور بخشنامه و تعیین جریمه به تنهایی برای جلوگیری از حوادث کافی نیست. مقررات ایمنی باید اجرا و بر اجرای آنها نظارت شود؛ در عین حال، باید دلایل اقتصادی و اجرایی رعایت نشدن استانداردها نیز مورد بررسی قرار گیرد. وی همچنین دخالت دولت در سازوکار بازار و اجبار بنگاه ها به عرضه محصولات در بورس را از جمله موانع فعالیت اقتصادی دانست و گفت: بازار باید امکان شکل گیری قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را داشته باشد. در صورت افزایش قیمت و سودآوری یک محصول، انگیزه برای ارتقای سطح استانداردهای ایمنی در مجموعه ها افزایش خواهد یافت. این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران، مجموعه ای از محدودیت های تولید و صادرات، افزایش حقوق دولتی و عوارض، دشواری تامین سوخت و تعهدات ارزی را نیز از عوامل فشار بر بنگاه های معدنی برشمرد و گفت: تعدد قوانین و مقررات در حوزه های مختلف، از محیط زیست و منابع طبیعی تا صادرات، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و توان مالی بنگاه ها را کاهش می دهد. فشارهای مالی و مقرراتی می تواند بنگاه ها را به کاهش هزینه ها، از جمله هزینه های ایمنی، سوق دهد. وی در پایان تاکید کرد: رعایت استانداردهای ایمنی و نظارت بر اجرای مقررات ضروری است، اما برای تحقق این هدف باید توان مالی معدن نیز در نظر گرفته شود. سیاستگذاری اقتصادی باید به گونه ای باشد که بنگاه ها ضمن رعایت الزامات ایمنی، امکان ادامه فعالیت، سرمایه گذاری و نوسازی تجهیزات خود را داشته باشند.