سیاسی ·

جریان آزاد ملی لبنان: جنایات اسراییل توافق چارچوب را زیر سوال می‌برد

فراکسیون جریان آزاد ملی لبنان بشدت از انفعال وزیر خارجه و دولت این کشور مقابل تجاوزات صهیونیست‌ها انتقاد کرد.
بین الملل به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به دنبال تداوم رویکرد خاینانه دولت لبنان در برابر تجاوزات و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی و اصرار به ادامه مذاکرات مستقیم و توافق با این رژیم در میان ریخته شدن خون لبنانی‌ها که با خشم مردم و نیروهای ملی این کشور همراه است، فراکسیون لبنان قوی وابسته به جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل، به شدت از عملکرد دولت انتقاد کرد. فراکسیون لبنان قوی در پایان جلسه دوره‌ای خود به ریاست جبران باسیل، با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که تشدید تنش‌های منطقه‌ای بر اوضاع لبنان تاثیر مستقیم دارد و در شرایطی که اسراییل مدام همه توافق‌نامه‌ها را نقض می‌کند و توجهی به قوانین بین‌المللی و بشردوستانه ندارد، توافق چارچوب امضا شده میان دولت لبنان با رژیم اشغالگر اسراییل زیر سوال می‌رود. این فراکسیون پارلمان لبنان تاکید کرد که هدف قرار دادن مدارس، بیمارستان‌ها، موسسات رسمی و مناطق پرجمعیت توسط اشغالگران، نشان دهنده نیات توسعه‌طلبانه و آوارگی است که از «اهداف امنیتی» صرف فراتر می‌رود. ادامه تجاوزات صهیونیست‌ها؛ دو کودک لبنانی به شدت زخمی شدند واکنش تند علمای لبنان به اقدام خاینانه دولت علیه مقاومت در اتحادیه عرب فراکسیون جریان آزاد ملی لبنان، در ادامه از انفعال و ضعف وزارت خارجه این کشور و رفتار یوسف رجی که اصطلاحا وزیر خارجه لبنان است، اما در خدمت دشمن صهیونیستی کار می‌کند، به شدت انتقاد و تاکید کرد که چرا یوسف رجی با وجود داشتن یک وزارتخانه مستقل که قرار است در سایه تجاوزات علیه لبنان، نقش موثری در رسیدگی به بحران کشور ایفا کند، تا این اندازه منفعل است و کاری نمی‌کند. این فراکسیون پیشتر نیز موضع خود را درباره توافق ننگین دولت لبنان با صهیونیست‌ها، روشن و تاکید کرده بود: : ما از هر مذاکراتی که منجر به آزادسازی سرزمین و بازگرداندن حاکمیت کشورمان شود حمایت می‌کنیم، اما توافق چارچوب که در واشنگتن منعقد شده، جدول زمانی الزام آوری برای خروج کامل اسراییلی‌ها تعیین نکرده و حتی استقرار مجدد نیروهای اشغالگر را منوط به ارزیابی‌های خود ارتش اسراییل کرده است. فراکسیون جریان آزاد ملی لبنان تصریح کرد که بازپس گیری حقوق کشور و تثبیت قدرت دولت یک حق طبیعی بوده و مستلزم آن است که مقامات لبنانی به رویه‌های قانون اساسی پایبند باشند و حقوق کشور را تضمین کنند، نه اینکه آنها را زیر پا بگذارند. انتهای پیام/