اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را متوقف کنید!

اقتصادی به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در ماه‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین محورهای سیاست مالیاتی کشور تبدیل شده است؛ قانونی که مسیولان ارشد سازمان امور مالیاتی بر اجرای فراگیر و بدون استثنای آن تاکید دارد و کسب‌وکارهای کوچک، فعالان بخش خصوصی، شرکت‌های بزرگ و مجموعه‌های دولتی را مشمول تکالیف مربوط به ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی می‌داند. جزییات دستورالعمل جدید مالیاتی برای تسعیر ارز واردات بدون انتقال ارز با این حال، اظهارات جدید یکی از مدیران میانی شرکت ملی نفت ایران درباره پرونده مالیاتی این شرکت، پرسش‌های مهمی را درباره نحوه اجرای یکسان قانون و امکان ایجاد استثنا برای شرکت‌های دولتی مطرح کرده است؛ آن هم در شرایطی که رییس کل سازمان امور مالیاتی پیش‌تر صراحتاً تاکید کرده بود برخورد با استنکاف از اجرای قانون، به‌ویژه در مجموعه‌های دولتی، باید جدی‌تر و قاطع‌تر باشد. ماجرای جریمه سنگین شرکت ملی نفت چیست؟ رییس کل سازمان امور مالیاتی اخیراً در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از اعمال جرایم سنگین علیه شرکت ملی نفت به دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داده بود. بر اساس توضیحات ارایه‌شده، همان‌طور که کسب‌وکارهای کوچک مکلف به اجرای الزامات سامانه مودیان و ثبت صورتحساب الکترونیکی هستند، شرکت‌های بزرگ و دولتی از جمله شرکت ملی نفت نیز باید این تکالیف را انجام دهند. در همین چارچوب، رقم جرایم مربوط به انجام ندادن تکالیف قانونی در حوزه مالیاتی برای شرکت ملی نفت در مقطعی حدود 200 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ هرچند سازمان امور مالیاتی تنها بخش محدودی از این جرایم را مطالبه کرده است. اما اکنون یک مدیر میانی شرکت ملی نفت ایران در توضیحاتی تازه، از توقف عملیات اجرایی این پرونده خبر داده است. وی گفته است معاون حقوقی رییس‌جمهور دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کرده و به همین دلیل، در حال حاضر نگرانی درباره بسته شدن حساب‌های شرکت ملی نفت وجود ندارد. به گفته این مقام شرکت ملی نفت، بخش قابل توجهی از اطلاعات و معاملات شرکت‌های دولتی، به‌ویژه در حوزه نفت و صادرات، به دلایل قانونی و مصوبات بالادستی قابلیت افشا ندارد و قانون‌گذار برای چگونگی اجرای تکالیف قانون پایانه‌های فروشگاهی در چنین شرایطی تدبیر مشخصی نیندیشیده است. وی همچنین تاکید کرده است که سازمان امور مالیاتی برای کل تراکنش‌ها و فروش‌های شرکت ملی نفت جریمه در نظر گرفته، در حالی که به اعتقاد شرکت ملی نفت، بخشی از اطلاعات مربوط به صادرات و معاملات این شرکت بر اساس مصوبات بالادستی قابلیت افشا ندارد. از سوی دیگر، معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت اعلام کرده است که رقم 287 هزار میلیارد تومانی جریمه در بودجه این شرکت دولتی پیش‌بینی نشده و بنابراین اساساً امکان پرداخت آن وجود ندارد. تاکید سازمان مالیاتی: هدف، جریمه نیست؛ اجرای قانون است این توضیحات در حالی مطرح می‌شود که رییس کل سازمان امور مالیاتی بارها بر ضرورت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی همه مودیان، بدون توجه به دولتی یا خصوصی بودن آنها، تاکید کرده است. وی با بیان اینکه هدف اصلی سازمان امور مالیاتی وصول جرایم نیست، بلکه اجرای قانون و اصلاح رفتار مودیان است، تصریح کرده است: سازمان مالیاتی برای اینکه مودیان تکالیف خود را انجام دهند از ظرفیت جرایم استفاده می‌کند، اما در مواردی که استنکاف از اجرای قانون، به‌ویژه از سوی مجموعه‌های دولتی باشد، برخورد جدی‌تر و قاطع‌تری انجام خواهد شد. رییس کل سازمان امور مالیاتی همچنین تاکید کرده است که انتظار این سازمان از همه مودیان، به‌خصوص مودیان بزرگ، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، این است که در اجرای قانون پیش‌قدم باشند و تکالیف مالیاتی خود را به‌طور کامل انجام دهند. به گفته وی، شرکت ملی نفت نیز مانند سایر فعالان اقتصادی و حتی کسب‌وکارهای کوچک موظف است تکالیف قانونی خود را در زمینه ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی انجام دهد و در صورت اجرا نکردن قانون، مشمول جرایم خواهد شد. آزمون بزرگ اجرای برابر یک قانون مترقی و فراگیر اکنون پرونده شرکت ملی نفت را باید یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اجرای یکسان قانون پایانه‌های فروشگاهی در کشور دانست. نکته اصلی اینجاست که اگر بزرگ‌ترین شرکت ایران بتواند با استناد به محرمانه بودن بخشی از معاملات یا با ورود یک نهاد دولتی از جمله معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اجرای عملیات مربوط به جرایم ناشی از قانون پایانه‌های فروشگاهی را متوقف کند، این پرسش جدی پیش روی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد که آیا همین رویکرد برای بخش خصوصی نیز قابل اعمال خواهد بود یا خیر؟ یا قانون برای همه، یا توقف اجرای پایانه‌های فروشگاهی بخش خصوصی در سال‌های اخیر تحت فشارهای متعدد اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و تعاملات با مشتریان خارجی در صادرات و واردات، مشکلات تامین مالی، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید قرار داشته است. در چنین شرایطی، اجرای تکالیف سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی نیز هزینه‌های اجرایی و الزامات جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. اگر قرار باشد در اجرای این قانون برای شرکت‌های دولتی، به دلیل محرمانه بودن معاملات یا محدودیت‌های ناشی از ساختار بودجه‌ای، مسیرهای متفاوتی در نظر گرفته شود، این نگرانی ایجاد خواهد شد که فشار اجرای قانون به‌صورت یک‌سویه بر دوش بخش خصوصی قرار گیرد. به بیان دیگر، آیا یک فعال اقتصادی خصوصی نیز می‌تواند در صورت وجود محدودیت قانونی برای افشای بخشی از اطلاعات یا در صورت پیش‌بینی نشدن جریمه‌ای سنگین در منابع مالی خود، خواستار توقف عملیات اجرایی شود؟ یا اینکه چنین اهرم‌هایی عملاً تنها در اختیار شرکت‌هایی قرار دارد که به پشتوانه ساختار دولتی و ظرفیت‌های موجود در دستگاه اجرایی می‌توانند روند اجرای قانون را متوقف یا تغییر دهند؟ سازمان مالیاتی در دوراهی سخت این موضوع، سازمان امور مالیاتی را در یک دوراهی مهم قرار می‌دهد. این سازمان از یک سو طی ماه‌های گذشته بر جدیت بدون تبعیض خود در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تاکید کرده و حتی به‌طور تلویحی اعلام کرده بود که اجرای کامل و سخت‌گیرانه این قانون از شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی آغاز و سپس به‌صورت فراگیر در بخش خصوصی دنبال خواهد شد. اما از سوی دیگر، توقف عملیات اجرایی پرونده‌ای با این حجم از جریمه، آن هم درباره شرکت ملی نفت، می‌تواند این پیام را به فعالان اقتصادی منتقل کند که اجرای قانون برای همه بازیگران اقتصادی از سازوکار یکسانی برخوردار نیست. اگر مشکل محرمانه بودن اطلاعات صادراتی و معاملاتی شرکت ملی نفت واقعاً مانع اجرای بخشی از تکالیف قانون است، انتظار می‌رود این مسیله به‌صورت شفاف از مسیر قانونی تعیین تکلیف شود؛ زیرا استثنا کردن یک شرکت دولتی بدون ایجاد سازوکار قانونی روشن، می‌تواند زمینه ایجاد مطالبه مشابه از سوی سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ را نیز فراهم کند. از سوی دیگر، اگر اشکال موجود ناشی از خلا قانون‌گذاری در زمینه معاملات محرمانه و اطلاعات دارای محدودیت افشا است، راه‌حل باید اصلاح قانون یا پیش‌بینی سازوکار اجرایی مشخص برای همه مودیانی باشد که در شرایط مشابه قرار دارند؛ نه اینکه اجرای قانون در مورد یک شرکت متوقف شود، در حالی که سایر مودیان همچنان با ضمانت اجراهای مالیاتی مواجه باشند. آیا اجرای قانون برای بخش خصوصی یک‌طرفه می‌شود؟ پرسش اساسی اکنون این است: آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند هم‌زمان بر برخورد قاطع با استنکاف از اجرای قانون، به‌ویژه در شرکت‌های دولتی، تاکید کند و در عمل شاهد توقف عملیات اجرایی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های جرایم ناشی از همین قانون باشد؟ اگر پاسخ این پرسش، ایجاد یک استثنا برای شرکت‌های دولتی باشد، سازمان مالیاتی باید درباره نحوه ادامه اجرای قانون در بخش خصوصی نیز توضیح روشنی ارایه کند. چراکه در این صورت، فعالان اقتصادی بخش خصوصی با این سوال مواجه خواهند شد که چرا برای آنها استنکاف از اجرای قانون منجر به جریمه و عملیات اجرایی می‌شود، اما یک شرکت دولتی می‌تواند با استناد به محرمانه بودن معاملات یا از طریق مداخله نهادهای دولتی، روند اجرای ضمانت‌های قانونی را متوقف کند. در واقع، اگر قرار باشد اجرای مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی به دلیل محرمانه بودن برخی معاملات یا محدودیت‌های ساختاری برای بزرگ‌ترین شرکت دولتی کشور متوقف شود، استمرار اجرای همان قانون با تمام سخت‌گیری‌ها برای بخش خصوصی نیازمند توجیه و توضیح حقوقی روشنی خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، یا باید سازوکار قانونی مشخصی برای اجرای قانون درباره اطلاعات محرمانه شرکت‌های بزرگ و دولتی تدوین شود و تکالیف قانونی بدون ایجاد تبعیض ادامه پیدا کند، یا در صورت وجود مانع قانونی واقعی، تکلیف بخش خصوصی نیز باید به‌صورت شفاف مورد بازنگری قرار گیرد. در غیر این صورت، خطر شکل‌گیری این برداشت وجود دارد که قانون پایانه‌های فروشگاهی در بخش خصوصی با تمام ظرفیت‌های نظارتی و ضمانت‌های اجرایی اعمال می‌شود، اما شرکت‌های دولتی به پشتوانه موقعیت خود می‌توانند مسیر متفاوتی را طی کنند. پرونده جریمه 200 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت، بنابراین صرفاً یک اختلاف مالیاتی میان یک شرکت و سازمان امور مالیاتی نیست؛ بلکه می‌تواند به آزمونی برای سنجش اصل مهم «برابری همه مودیان در برابر قانون» تبدیل شود. اکنون انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و شرکت ملی نفت به‌صورت شفاف توضیح دهند که مبنای حقوقی توقف عملیات اجرایی چیست، وضعیت نهایی تکالیف شرکت ملی نفت در سامانه مودیان چگونه تعیین خواهد شد و مهم‌تر از همه، آیا شرایط مشابه برای سایر مودیان، به‌ویژه فعالان بخش خصوصی، نیز قابل استناد خواهد بود یا خیر. پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مسیر آینده اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را روشن کند؛ قانونی که اعتبار و کارآمدی آن بیش از هر چیز به اجرای یکسان، شفاف و بدون تبعیض آن برای همه مودیان، از یک کسب‌وکار کوچک تا بزرگ‌ترین شرکت دولتی کشور، وابسته است. انتهای پیام/