اقتصادی
·
تکذیب اعمال محدودیت وزارت اقتصاد در توزیع آرد و گندم
معاون وزیر اقتصاد سهمیه بندی نان برای شهروندان را تکذیب کرد و گفت:فقط افرادی با مصارف نامتعارف مشمول طرح هستند
اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران درباره برنامههای اقتصادی دولت برای عبور از شرایط کنونی کشور، با اشاره به تدوین بستههای حمایتی جدید برای بنگاهها و همچنین طراحی اوراق سلف نفتی با بیان اینکه در دوره گذشته نگرانیهایی درباره تداوم تامین مالی دولت، ارایه خدمات کلیدی کشور و استمرار جریان تجارت در شرایط محاصره اقتصادی وجود داشت اظهار کرد: با مجموعه تدابیری که در ماههای گذشته برای تسهیل جریان تجاری، تامین مالی دولت و رفع مقررات زاید اتخاذ شده، این نگرانیها تا حد زیادی قابل کنترل شده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: این به معنای نبود فشار اقتصادی یا از بین رفتن آثار جنگ نیست، اما مجموعه اقدامات انجامشده کمک کرده است این فشارها در سطح قابل کنترل قرار بگیرند و از شرایط فعلی عبور کنیم.
وی ادامه داد: مسیله مهم پیش روی کشور، عبور از وضعیت موجود و ورود به دوره بازسازی و شکوفایی پس از جنگ است. امیدواریم با رفع سایه جنگ و تقویت جریان تامین مالی، هرچه سریعتر زمینه رونق اقتصادی فراهم شود.
دو بسته حمایتی جدید برای بنگاههای اقتصادی
زمانیان با اشاره به ادامه برنامههای وزارت اقتصاد برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ گفت: علاوه بر بستههای قبلی، دو بسته حمایتی جدید در وزارت اقتصاد معرفی شده است؛ در بسته نخست، برای بنگاههایی که بین یک تا 10 میلیارد تومان خسارت دیدهاند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. بسیاری از این بنگاهها از سوی دستگاههای تخصصی به وزارت اقتصاد معرفی شدهاند و فرایند معرفی آنها به بانکها آغاز شده تا متناسب با میزان خسارت، تسهیلات دریافت کنند.
معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزارت اقتصاد درباره بسته دوم نیز گفت: این بسته به تامین سرمایه در گردش بنگاههایی اختصاص دارد که با افت جدی تقاضا مواجه شدهاند. در مرحله نخست، تسهیلاتی در حوزه حقوق و دستمزد برای حفظ اشتغال پرداخت شد که نتیجه آن حفظ اشتغال در بیش از 9 هزار بنگاه دریافتکننده این تسهیلات بود؛ در مرحله دوم، تسهیلات سرمایه در گردش در مقیاس گستردهتری به بنگاهها پرداخت میشود و برخی از بنگاهها تا سقف 10 درصد درآمد سال گذشته خود تسهیلات سرمایه در گردش دریافت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه ثبتنام و فرآیند شناسایی بنگاههای مشمول از طریق دستگاههای تخصصی آغاز شده تصریح کرد: جزییات این بستهها از طریق وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی این وزارتخانه اطلاعرسانی خواهد شد و فرایند اجرای آن در ماههای آینده ادامه دارد.
حساب پیشرفت و عدالت به کجا رسید؟
معاون وزیر اقتصاد در تشریح عملکرد حساب پیشرفت و عدالت در حمایت از بنگاههای متاثر از جنگ اظهار کرد: منابع این حساب در سه بخش برای حمایت از بنگاههایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ تاثیر پذیرفتهاند، اختصاص یافته است: بخش نخست این منابع به تسهیلات حفظ اشتغال اختصاص داشت که طی آن بیش از 9 هزار بنگاه در مجموع بیش از 8500 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند؛ این بنگاهها در مجموع حدود 313 هزار نیروی کار در اختیار داشتند و بر اساس گزارشهای دریافتی، در دوره مورد بررسی توانستهاند نیروی کار خود را حفظ کنند. بخش دوم حمایتها مربوط به بنگاههای خسارتدیده با میزان خسارت یک تا 10 میلیارد تومان بود که این بنگاهها با معرفی دستگاههای تخصصی به بانکها، متناسب با خسارت وارده تسهیلات دریافت خواهند کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بخش سوم نیز به تسهیلات سرمایه در گردش بنگاههایی اختصاص دارد که بهصورت غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده و با افت تقاضا مواجه شدهاند. این بنگاهها تا سقف 10 درصد درآمد سال گذشته خود تسهیلات دریافت میکنند. البته این حمایت به استانهایی محدود است که بهطور مشخص مشمول آسیبهای غیرمستقیم ناشی از جنگ شناخته شدهاند.
صدور مجوز پلتفرمهای رمزارز به خط پایان رسید
زمانیان با اشاره به تعیین تکلیف تنظیمگری و صدور مجوز پلتفرمهای مبادله رمزداراییها در هییت مقرراتزدایی گفت: این موضوع که برای مدتها تعیین تکلیف نشده بود، هفته گذشته در هییت مقرراتزدایی مورد بررسی قرار گرفت و درباره تقسیم وظایف تنظیمگری آن جمعبندی انجام شد؛ بر اساس مصوبه هییت مقرراتزدایی، صدور مجوز و تنظیمگری پلتفرمهای فعال در حوزه رمزارزها و رمزپولها بر عهده بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی نیز کاربرگهای مربوط به این حوزه را به هییت مقرراتزدایی ارایه کرده و این کاربرگها در آینده نزدیک بارگذاری میشوند تا فرایند صدور مجوز و تنظیمگری از سوی بانک مرکزی انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد با تفکیک رمزپولها و رمزارزها از سایر انواع رمزداراییها اظهار کرد: داراییهای رمزنگاریشدهای که پشتوانه آنها داراییهای مالی یا حقیقی و فیزیکی است، لزوماً در دسته رمزپولها و رمزارزها قرار نمیگیرند و نحوه تنظیمگری و صدور مجوز آنها در جلسات آتی هییت مقرراتزدایی تعیین تکلیف خواهد شد.
وی با اشاره به توکنهای مبتنی بر داراییهایی مانند زمین، سهام، فرش و زعفران افزود: این دسته از رمزداراییها به پشتوانه کالاها و داراییهای دیگر منتشر میشوند و در شمول گروهی که تنظیمگری آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته، نیستند. درباره مرجع صدور مجوز و تنظیمگری آنها باید در هییت مقرراتزدایی تصمیمگیری شود.
زمانیان همچنین به وضعیت بیتکوین و داراییهای مشابه اشاره کرد و گفت: برخی انواع رمزداراییها مانند بیتکوین بهراحتی در هیچیک از این دو دسته قرار نمیگیرند و از نظر حقوقی درباره طبقهبندی آنها اختلافنظر وجود دارد؛ زیرا از یک سو پشتوانه مالی یا فیزیکی مشخصی ندارند و از سوی دیگر، ابزار پرداخت و مبادله نیز محسوب نمیشوند.
وی تصریح کرد: مقرر شده است این موارد مشخص در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی و تعیین تکلیف شوند تا روشن شود در کدام دسته قرار میگیرند و تنظیمگری پلتفرمهای مبادله آنها بر عهده کدام دستگاه خواهد بود. با انجام این تصمیمگیری، چارچوب تنظیمگری مجموعه رمزارزها و رمزداراییها شفافتر خواهد شد.
تصویب دستورالعمل اوراق نفتی در دولت
معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزارت اقتصاد درباره تصویب دستورالعمل اوراق نفتی در دولت گفت: حکم کلی و دستورالعمل اجرایی این ابزار در دولت به تصویب رسیده است؛ این ابزار پیشتر نیز در دورههایی در کشور مورد استفاده قرار گرفته، اما به دلایلی نتوانسته به اهداف موردنظر دست پیدا کند؛ با رفع موانع قبلی، مصوبه جدیدی در دولت به تصویب رسیده و جزییات آن در آینده نزدیک از سوی وزیران اقتصاد و نفت به اطلاع عموم خواهد رسید. همچنین در هفتههای آینده، این طرح با توضیحات فنی و اجرایی بیشتر وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
تکذیب اعمال محدودیت وزارت اقتصاد در توزیع آرد و گندم
زمانیان در واکنش به انتشار گزارشهایی درباره اعمال محدودیت در توزیع آرد و گندم از سوی وزارت اقتصاد گفت: این گزارشها که مدعی شدهاند وزارت اقتصاد برای مصرف برخی از هموطنان محدودیت ایجاد کرده، کاملاً خلاف واقع است و اساساً این وزارتخانه بهصورت مستقل در موضوع توزیع آرد و گندم تصمیمگیر نیست؛ بلکه در دولت کارگروهی مسیول بررسی و تصمیمگیری درباره حوزه آرد، گندم و نان است و وزارت اقتصاد تنها یکی از اعضای این کارگروه محسوب میشود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیتهای اعمالشده برای برخی مصارف غیرمتعارف گفت: این محدودیتها صرفاً شامل افرادی میشود که مصارف آنها بهطور قابل توجهی خارج از عرف و رویه معمول است؛ در شرایطی که مصرف روزمره آرد برای هر فرد حدود 7 تا 8 کیلوگرم در ماه برآورد میشود، مواردی وجود داشته که مصرف برخی افراد یا خانوارها به چند صد کیلوگرم یا حتی بیش از هزار کیلوگرم رسیده است.
وی ادامه داد: از آنجا که نان کالایی یارانهای است، استفاده از سهمیه مصرف شخصی برای مصارف تجاری میتواند مصداق سوءاستفاده از یارانه و قاچاق باشد. بنابراین، محدودیتهای اعمالشده صرفاً برای چنین مواردی بوده و کمتر از یک درصد افراد را شامل میشود و ارتباطی با مصرف عمومی مردم ندارد.
انتهای پیام/
1 بازدید
منبع اصلی ↗