آزادسازی بازار «نظارت بر ساخت»؟

به گزارش «دنیای اقتصاد»، دو روز پیش سه رکن سیاستگذاری برای ساخت وساز، مسکن حمایتی و نظارت ساختمانی ضوابط جدیدی برای فرآیند صدور پروانه ساختمانی صرفا در بافت فرسوده تهران وضع کردند و اسم آن را «تغییر روند انتخاب مهندس ناظر توسط سازنده های پروژه های نوسازی بافت فرسوده» گذاشتند. روایتی که تدوین کنندگان ضابطه جدید از تغییرات دارند، می گوید انتخاب مهندس ناظر در پروژه های نوسازی بافت فرسوده به مالک یا همان سازنده سپرده شده است تا با «کوتاه شدن پروسه چندماهه انتخاب مهندس از طریق سیستم ارجاع کار سازمان نظام مهندسی»، پروسه ساخت وساز و نوسازی کوتاه شود و در نتیجه مواجهه بیشتر پروژه با تورم مصالح ساختمانی، کمتر. با این حال، براساس آنچه برخی مهندسان ناظر مطلع درباره «عیار واقعی تصمیم جدید برای بافت فرسوده» اعلام کرده اند، این تغییر نه به معنای «رسمیت بخشی کامل به حق سازنده در انتخاب مهندس ناظر مدنظر خود» است و نه «تاثیر آنچنانی بر مدت زمان صدور پروانه ساختمانی» دارد. طبق گفته مهندسان ناظر، اگر چه سازنده ها در بافت فرسوده اجازه پیدا کرده اند مهندس ناظر خود را انتخاب کنند اما این انتخاب همچنان باید از داخل سیستم ارجاع کار و از لیستی باشد که نظام مهندسی براساس آن یک سری از مهندسان ناظر را برای انتخاب توسط سازنده در آن قرار می دهد. از طرف دیگر، حق کمیسیون 5درصدی نظام مهندسی برای اتصال ناظر به سازنده، همچنان در بافت فرسوده باید پرداخت شود و تعرفه نظارت نیز براساس همان نرخ های دولتی تعیین شده است که اختلاف زیادی با «هزینه واقعی نظارت مهندس» دارد. مجموعه این موارد، آزادسازی خدمات نظارت ساختمانی به معنای واقعی را تایید نمی کند. این در حالی است که مشکل اصلی نظارت بر ساخت در بافت فرسوده، «تخفیف اجباری دستمزد ناظر به میزان 50درصد تعرفه نظارت» است. طی سال های گذشته، تفاهمی بین شهرداری و نظام مهندسی انجام شده که براساس آن، با هدف کمک به رونق نوسازی در بافت فرسوده، مهندسان ناظر در پروژه های نوسازی باید 50درصد حق الزحمه شان را به سازنده تخفیف بدهند. مهندسان ناظر به خاطر این تخفیف که به شکل متعارف باید «از محل منابع یارانه های بخش مسکن و توسط دولت» تامین شود و نه از جیب مهندسان ساختمانی، همواره نسبت به «گرفتن کار نظارت در بافت فرسوده بی رغبت بوده اند». اکنون مصوبه کمیته مشترک دولت و شهرداری مربوط به «اجازه انتخاب مهندس ناظر به سازنده بافت فرسوده»، صرفا یک «تصمیم موازی مشکل بزرگ» در بافت فرسوده است. چون رغبت به نظارت ساختمانی در سمت مهندسان نیست یا بسیار پایین است، سازنده ها باید مدت ها برای انتخاب مهندس منتظر بمانند تا پس از آمادگی مهندسان، بتوانند پروانه ساختمانی دریافت کنند و این مسیله است که باعث کند شدن سرعت نوسازی شده است. مهندسان ساختمانی در عین حال، نه تنها «تخفیف اجباری حق الزحمه نظارت در بافت فرسوده» را نوعی اجحاف و به ضرر مناطق موجه شهر برای ساخت وساز می دانند که معتقدند به خاطر «ریسک های بالای گودبرداری و ساخت وساز در پهنه فرسوده و کهنه شهر تهران» باید حتی تعرفه های خدمات مهندسی ساختمان در این مناطق بیشتر از سایر مناطق شهر باشد تا انگیزه لازم برای ورود مهندسان باتجربه به بافت تقویت شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در هیچ یک از قوانین مربوط به نوسازی بافت فرسوده و تولید مسکن حمایتی، «تکلیفی برای مهندسان ناظر و مهندسان ساختمانی بابت عدم دریافت بخشی از دستمزدشان در بافت فرسوده در قالب تخفیف» قید نشده است. حتی در ماده 15 قانون جهش تولید مسکن، به صراحت از دولت خواسته شده «مشوق لازم برای ورود مهندسان داوطلب به پروژه های حمایتی» در نظر گرفته شود. بررسی های «دنیای اقتصاد» درباره «فقر سرمایه گذاری در بافت فرسوده و موانع نوسازی» نشان می دهد مشکلات واقعی و بزرگ تنزل پیدا کرده است به روند انتخاب مهندس ناظر. یکی از بزرگ ترین موانع نوسازی بافت فرسوده، «مسکن ملی» است که باعث شده سیل تسهیلات و امکانات ارزان قیمت به سمت بیرون از شهرها و روی زمین های خام اما گران هدایت شود. وام ساخت مسکن ملی در حال حاضر حدود 2 تا 3 برابر وام نوسازی بافت فرسوده است.