اقتصادی
·
مسیریابی تورم تا پایان 1405
بر اساس تازهترین آمارهای منتشرشده، مرکز آمار ایران تورم ماهانه مرداد را 3.4درصد و تورم نقطهبهنقطه را 89درصد اعلام کرده است. در مقابل، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را 3.7درصد و تورم نقطهبهنقطه را 84.4درصد برآورد کرده است. اگرچه میان دو نهاد در سطح ارقام اختلاف اندکی وجود دارد، اما هر دو گزارش از تداوم تورم بالا و شکنندگی روند کاهش آن حکایت دارند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» پیشتر در گزارشی، با فرض تداوم شرایط «نه جنگ و نه صلح»، تورم نقطهای مرداد را 86.9درصد پیشبینی کرده بود که اختلاف اندکی با آمارهای نهایی دارد. اکنون با انتشار دادههای جدید، میتوان مسیر تورم تا پایان سال را در سه سناریو بهروزرسانی کرد.در سهماه نخست سال، همزمان با جنگ و محاصره دریایی، میانگین تورم ماهانه به 6.4درصد رسید. اما پس از اجرای تفاهم اسلامآباد و تداوم آتشبس، این میانگین در تیر و مرداد به 3.2درصد کاهش یافت. این امر نشان میدهد کاهش تنشهای خارجی میتواند به تعدیل فشارهای تورمی کمک کند. در سناریوی نخست، اگر تنشها دوباره تشدید شود یا محاصره دریایی ادامه یابد و میانگین تورم ماهانه 6.4درصد تا پایان سال وجود داشته باشد، تورم نقطهای اسفندماه به 99.2درصد خواهد رسید؛ وضعیتی که اقتصاد را در آستانه تورم سهرقمی قرار میدهد و فشار قابلتوجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند. در سناریوی میانی یا «نه جنگ و نه صلح»، با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه 4.8درصدی پنجماه نخست سال، تورم نقطهای پایان سال به 80.3درصد میرسد. البته کاهش نرخ تورم در این سناریو به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه تنها از سرعت افزایش آنها کاسته میشود. در خوشبینانهترین سناریو نیز، با فرض تداوم تفاهم، آتشبس و میانگین تورم ماهانه 3.2درصدی، تورم نقطهای اسفندماه میتواند به 61.7درصد کاهش یابد. این برآوردها نشان میدهد که در شرایط کنونی، مهار پایدار تورم بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنشهای سیاسی و ثبات در روابط خارجی گره خورده است و تنشزدایی میتواند یکی از مهمترین پیششرطهای کنترل تورم و بهبود رفاه خانوارها باشد.
بر اساس تازهترین آمارهای منتشرشده، مرکز آمار ایران تورم ماهانه مرداد را 3.4درصد و تورم نقطهبهنقطه را 89درصد اعلام کرده است. در مقابل، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را 3.7درصد و تورم نقطهبهنقطه را 84.4درصد برآورد کرده است. اگرچه میان دو نهاد در سطح ارقام اختلاف اندکی وجود دارد، اما هر دو گزارش از تداوم تورم بالا و شکنندگی روند کاهش آن حکایت دارند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» پیشتر در گزارشی، با فرض تداوم شرایط «نه جنگ و نه صلح»، تورم نقطهای مرداد را 86.9درصد پیشبینی کرده بود که اختلاف اندکی با آمارهای نهایی دارد. اکنون با انتشار دادههای جدید، میتوان مسیر تورم تا پایان سال را در سه سناریو بهروزرسانی کرد.در سهماه نخست سال، همزمان با جنگ و محاصره دریایی، میانگین تورم ماهانه به 6.4درصد رسید. اما پس از اجرای تفاهم اسلامآباد و تداوم آتشبس، این میانگین در تیر و مرداد به 3.2درصد کاهش یافت. این امر نشان میدهد کاهش تنشهای خارجی میتواند به تعدیل فشارهای تورمی کمک کند. در سناریوی نخست، اگر تنشها دوباره تشدید شود یا محاصره دریایی ادامه یابد و میانگین تورم ماهانه 6.4درصد تا پایان سال وجود داشته باشد، تورم نقطهای اسفندماه به 99.2درصد خواهد رسید؛ وضعیتی که اقتصاد را در آستانه تورم سهرقمی قرار میدهد و فشار قابلتوجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند. در سناریوی میانی یا «نه جنگ و نه صلح»، با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه 4.8درصدی پنجماه نخست سال، تورم نقطهای پایان سال به 80.3درصد میرسد. البته کاهش نرخ تورم در این سناریو به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه تنها از سرعت افزایش آنها کاسته میشود. در خوشبینانهترین سناریو نیز، با فرض تداوم تفاهم، آتشبس و میانگین تورم ماهانه 3.2درصدی، تورم نقطهای اسفندماه میتواند به 61.7درصد کاهش یابد. این برآوردها نشان میدهد که در شرایط کنونی، مهار پایدار تورم بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنشهای سیاسی و ثبات در روابط خارجی گره خورده است و تنشزدایی میتواند یکی از مهمترین پیششرطهای کنترل تورم و بهبود رفاه خانوارها باشد.
1 بازدید
منبع اصلی ↗