رشد اقتصادی چین در بوته آزمون

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، رشد پرشتاب اقتصاد چین که دهه ها سطح درآمد داخلی را ارتقا داد و نقشه بازارهای جهانی را بازتعریف کرد، روزگاری پدیده ای گریزناپذیر و به قاعده ای تغییرناپذیر در اقتصاد جهان شبیه بود. اکنون اما این باور دیرینه در بوته آزمونی سخت قرار دارد. دولت چین در ماه مارس هدف گذاری رسمی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را به محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد محدود کرد. این رقم محتاطانه ترین هدف این کشور از سال ۱۹۹۱ به شمار می رود و نشان دهنده فاصله گیری آشکار از رشدهای دورقمی دهه های گذشته است. هرچند موتور محرک صادرات همچنان کار می کند و دستیابی به این هدف دور از ذهن نیست، اما این نقطه قوت نباید بحران های عمیق داخلی را از دید پنهان کند. رکود فرسایشی مسکن، افت محسوس مصرف خانوارها و کاهش جمعیت فعال، پایه های رشد را لرزان کرده اند. در این میان، بزرگی مقیاس خود اقتصاد نیز مزید بر علت است، چراکه تداوم رشد جهش آسا برای غولی در این اندازه روزبه روز دشوارتر می شود. برای ارزیابی دقیق چشم انداز کنونی پکن، باید این روند را در چند محور بنیادین تحلیل کرد. به نوشته بلومبرگ، مسکن برای دهه ها یکی از قدرتمندترین موتورهای رشد چین و ذخیره کلیدی ثروت خانوارها بود. با این حال، ترمز این بخش چند سالی است کشیده شده و بازار املاک وارد رکودی سنگین شده است. سرکوب نظارتی استقراض بی رویه انبوه سازان در سال ۲۰۲۰ همراه با محدودیت های کرونایی که معاملات را فلج کرد و اعتماد خریداران را فروریخت، سستی این رونق بدهی محور را آشکار ساخت. نتیجه این تحولات، چرخه ای معیوب از افت تقاضا، انقباض تسهیلات و حجم عظیمی از پروژه های نیمه کاره بود که ساختار املاک هنوز نتوانسته است از پیامدهای آن کمر راست کند. اقتصاددانان افت میانگین بهای مسکن را نسبت به اوج سال ۲۰۲۱ حدود ۳۰ درصد تخمین می زنند؛ افتی که مستقیماً ثروت خانواده ها را آب کرده است. متقاضیان جدید از بیم زیان بیشتر نظاره گر مانده اند و زیر بار وام های سنگین برای دارایی های رو به زوال نمی روند. مالکان فعلی نیز بدون پذیرش ضرر قادر به فروش نیستند. انبوه سازان بدهکار نیز با کوهی از واحدهای مسکونی خالی، کارگاه های متوقف و بدهی های انباشته روبه رو شده اند و بسیاری از آنها به نکول رسیده اند. پکن از اواسط سال ۲۰۲۴ با کاهش سود تسهیلات، رفع محدودیت های معامله در کلان شهرها و تعدیل مالیات نقل وانتقال تلاش کرد بازار را نجات دهد. این سیاست ها تنها برای مدتی کوتاه جلوی ریزش بیشتر را گرفت، اما نتوانست جهت بازار را برگرداند. زمانی بخش مسکن و زنجیره های وابسته، یک چهارم اقتصاد چین را تغذیه می کردند، اما با تغییر ریل سیاست گذاری به سوی تولید فناوری محور و صنایع سبز، پیش بینی می شود سهم این بخش تا سال ۲۰۳۰ به زیر ۱۵ درصد برسد. مشکل اینجاست که این صنایع نوظهور، سرمایه بر و کم اشتغال هستند و ظرفیت پر کردن جای خالی بخش مسکن را در ایجاد رونق عمومی ندارند. تداوم این وضعیت در بازار املاک، احساس فقر را میان خانوارها تشدید کرده و آنها را در خرج کردن محتاط تر کرده است. از سال ۲۰۲۳ به این سو بهای بخش بزرگی از کالاها و خدمات راکد مانده و فروش کالاهای باارزش مثل خودرو و مصالح ساختمانی طی یک سال اخیر افت محسوسی داشته است. خروج آمار رسمی تورم از مدار منفی شاید در نگاه نخست نشانه ای از بهبود به نظر برسد، اما واقعیت این است که گرانی های اخیر ریشه در رشد هزینه های واردات دارد. گرانی نفت پس از جنگ آمریکا علیه ایران در کنار رونق جهانی هوش مصنوعی و جهش قیمت ریزتراشه ها محرک اصلی این شاخص ها بوده اند، نه جان گرفتن تقاضای واقعی در بازار مصرف. در همین حال، رقابت فرسایشی شرکت های داخلی برای حفظ سهم بازار که پکن از آن به عنوان دور باطل رقابت منفی یاد می کند، فشار نزولی مضاعفی بر قیمت ها وارد آورده است. دولت برای مهار این جنگ قیمت مخرب در حوزه هایی مانند خودروسازی برقی یا خدمات تحویل غذا دست به کار شده تا حاشیه سود بنگاه ها احیا شود و راه برای افزایش حقوق و بهبود مصرف باز شود، اما به دلیل ضربه سنگینی که اعتماد عمومی خورده، این سیاست ها تاکنون اثر محدودی داشته اند. تله پیری و فرسایش نیروی کار بحران جمعیتی مانع ساختاری دیگری است که راه پکن را دشوار می کند. جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری چین با سرعتی که دهه هاست دیده نشده است در حال آب رفتن است و یکی از تاریخی ترین مزیت های این کشور یعنی ثقل جمعیتی به سرعت تضعیف می شود. شمار متولدین در سال ۲۰۲۵ به ۷.۹۳ میلیون نفر رسید که کمترین رکورد ثبت شده پس از سال ۱۹۴۹ است. اگر از جهش مقطعی سال ۲۰۲۴ که احتمالاً متاثر از باورهای سنتی مربوط به سال اژدها بوده است بگذریم، نمودار زادولد از سال ۲۰۱۶ پیوسته شیب منفی داشته است. هم زمان، جمعیت در سن کار یعنی رده ۱۶ تا ۵۹ سال نیز لاغرتر می شود. این گروه در سال ۲۰۲۵ تنها ۶۱ درصد کل جمعیت را تشکیل داد، درحالی که یک دهه پیش سهم آنها بالای ۷۰ درصد بود. با پیر شدن سریع ساختار هرم سنی، نسبت جمعیت در سن کار به افراد بالای ۶۵ سال که امروز چهار به یک است، طی دو دهه آینده نصف خواهد شد. کمبود نیروی کار و سالمندی جامعه، تمامی ارکان رشد از مصرف گرفته تا بازدهی خطوط تولید و نوآوری را با تهدید روبه رو می کند. پکن امیدوار است با اتکا به اتوماسیون پیشرفته کسری نیروی انسانی را جبران کند و شی جین پینگ نیز توسعه دانش بنیان در حوزه های زیست فناوری، هوش مصنوعی، نیمه هادی ها و رباتیک را موتور اصلی اقتصاد آینده دانسته است. در سطح اشتغال، هرچند نرخ کلی بیکاری در آمارها آرام و باثبات جلوه می کند، اما ورود موج سنگین فارغ التحصیلان جدید به بازاری بی رمق، بیکاری جوانان را به شدت بالا برده است. اغلب این جوانان به دنبال مشاغل اداری و دفتری هستند، وضعیتی که بیانگر عدم انطباق مهارت های دانشگاهی با نیازهای واقعی اقتصادی است که اساس آن همچنان بر تولید صنعتی استوار مانده است. هراس از آینده شغلی و افت آهنگ رشد دستمزدها دست به دست هم داده اند تا بخش خانوار بیشتر به پس انداز تکیه کند و مصرف را به تعویق بیندازد، رفتاری که خود کندی گسترده تر رشد را تقویت می کند. از طرفی پیشروی شتابان اتوماسیون و نفوذ هوش مصنوعی در بخش صنعت و خدمات، مختصات تقاضا برای استخدام را تغییر داده و فشار مضاعفی بر شاغلان وارد کرده است. در کنار این مشکلات داخلی، صادرات یکی از نقاط روشن اقتصاد چین بوده است. محموله های صادراتی چین بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ رشدی حدود ۵۲ درصد را پشت سر گذاشت و این روند در ژانویه تا ماه گذشته میلادی یعنی سپتامبر نیز ۲۱ درصد بالاتر از مدت مشابه ۲۰۲۵ ثبت شد. حتی دیوار تعرفه ای آمریکا که در اوایل ۲۰۲۵ تا مرز ۱۴۵ درصد بالا رفت و دسترسی به این بازار را برای تجار چینی محدود کرد، مانع رشد کلی نشد؛ چراکه بازار اروپا و اقتصادهای نوظهور به ویژه در جنوب شرقی آسیا این ظرفیت مازاد را جذب کردند. تولیدکنندگان چینی با جهش به رده های بالاتر زنجیره ارزش و فروش محصولات فناورانه از قبیل خودروهای برقی، پنل های خورشیدی و ماشین آلات پیشرفته، مازاد تجاری این کشور را در سال ۲۰۲۵ به رقم تاریخی ۱.۲ تریلیون دلار رساندند و این مازاد در سال ۲۰۲۶ باز هم گسترده تر شده است. سرمایه گذاری سنگین بین المللی در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده نیز موج تقاضای جدیدی برای زیرساخت ها و تجهیزات صنعتی چین پدید آورده و به رشد دورقمی تولید دستگاه های چاپ سه بعدی، باتری های لیتیومی و ربات های صنعتی در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی انجامیده است. با این حال، تکیه بر ارزآوری صادرات برای حفظ رشد اقتصادی متضمن خطرات بزرگی است. تنش های تجاری رو به افزایش است و علاوه بر واشنگتن، کشورهای بیشتری دست به کار مهار واردات چین شده اند. اتحادیه اروپا بر سر سهمیه واردات خودروهای هیبریدی مذاکره کرده و بررسی ابزارهای تجاری تازه ای را در دستور دارد که در صورت تشدید تنش ها، قطع دسترسی چین به بازار اروپا را ممکن کند. در صورت تشدید این اصطکاک ها، مشخص نیست صادرات تا چه زمانی قادر خواهد بود بار سنگین رشد کل اقتصاد چین را به تنهایی به دوش بکشد.