ضرورت کاهش ریسک اکتشاف برای جذب سرمایه

محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران با تاکید بر ضرورت افزایش انگیزه بخش خصوصی برای ورود به فعالیت های اکتشافی گفت: سرمایه گذاری در ابتدای زنجیره معدن به دلیل طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و نامشخص بودن نتیجه اکتشاف، با ریسک بالایی همراه است. از این رو، برای جذب سرمایه گذاران باید علاوه بر فراهم کردن مشوق های اقتصادی، ابهام های اداری و موانع اجرایی را کاهش داد. وی، با اشاره به تجربه های چند دهه فعالیت بخش خصوصی در این حوزه اظهار کرد: پرسش اصلی این است که چه انگیزه ای برای سرمایه گذار وجود دارد تا منابع خود را در مرحله اکتشاف، یعنی بخشی از زنجیره معدن که هنوز درآمد مشخصی ایجاد نمی کند، به کار بگیرد. دولت به تنهایی نمی تواند تمام ظرفیت های اکتشافی کشور را فعال کند و برای استفاده از توان بخش خصوصی باید شرایط ورود سرمایه به این حوزه را بهبود داد. بهرامن با اشاره به ماده۲۴ قانون معادن و ضرورت اخذ استعلام از دستگاه های مختلف، از جمله نهادهای مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی، بر لزوم شفافیت و تسریع در فرآیندهای اداری تاکید کرد. وی با تاکید بر ظرفیت های حمایتی قانون معادن اظهار کرد: در قوانین موجود، ابزارهایی برای تشویق فعالیت های معدنی پیش بینی شده است که از جمله آنها می توان به مشوق های مرتبط با حقوق دولتی و حمایت از سرمایه گذاری در مناطق محروم اشاره کرد. جایگزین سرمایه گذاری مستقیم دولت در اکتشاف فریال مستوفی، نایب رییس اتاق بازرگانی تهران، در نشست فرصت های سرمایه گذاری در اکتشاف و توسعه معادن، با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت در بخش معدن بیان کرد: توسعه این بخش بیش از آنکه به مداخله مستقیم دولت نیاز داشته باشد، مستلزم فراهم شدن بستر فعالیت سرمایه گذاران خصوصی است. وجود ذخایر معدنی به تنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمی کند و زمانی می توان از این ظرفیت برای رشد و اشتغال بهره گرفت که موانع سرمایه گذاری، از بی ثباتی مقررات تا کمبود زیرساخت ها، برطرف شود. مستوفی افزود: تغییرات مکرر قوانین، مقررات و شیوه محاسبه حقوق دولتی از عواملی است که پیش بینی پذیری فعالیت های معدنی را کاهش می دهد. سرمایه گذار برای ورود به پروژه های بلندمدت باید از ثبات نسبی قواعد اطمینان داشته باشد. در غیر این صورت، حتی برخورداری از ذخایر قابل توجه نیز لزوما به اجرای پروژه منجر نخواهد شد. وی همچنین با اشاره به پراکندگی ذخایر معدنی در مناطق فاقد امکانات ارتباطی و زیرساختی مناسب بیان کرد: ضرورت دارد برنامه های اکتشاف و بهره برداری با توسعه جاده ها و زیرساخت های پایه پیوند داده شود. بنابراین تامین این امکانات باید با مشارکت بخش خصوصی دنبال شود تا ظرفیت های معدنی از مرحله شناسایی فراتر بروند. تعریف ۳۰ بسته سرمایه گذاری معدنی احمد فتاحی، مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، نیز در ادامه نشست با اشاره به تغییر رویکرد این سازمان در واگذاری فعالیت های اکتشافی به بخش خصوصی، از تعریف ۳۰بسته سرمایه گذاری شامل حدود ۲۷۰پروانه اکتشافی خبر داد و گفت: ارزش سرمایه گذاری مورد انتظار برای این بسته ها به حدود ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است. وی با تشریح تجربه واگذاری پهنه های اکتشافی به بخش خصوصی اظهار کرد: از سال۱۳۹۱ بخش خصوصی به نوعی در فعالیت های اکتشافی مشارکت داشته است؛ اما محدودیت های مالی سازمان زمین شناسی و ناکافی بودن نتایج حاصل از برخی واگذاری ها، ضرورت بازنگری در سازوکار اکتشاف را افزایش داد. وی با اشاره به ظرفیت های ایجادشده برای مشارکت سرمایه گذاران در محدوده های امیدبخش گفت: برای نمونه، در استان کردستان و محدوده دیواندره نیز فرصت هایی شناسایی شده است که سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به دستگاه های استانی و بررسی بسته های پیشنهادی، مشارکت در آنها را ارزیابی کنند. این مقام مسوول با بیان اینکه افزایش تعداد پروانه های اکتشافی، ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را بیشتر کرده است، افزود: پیش از تصویب احکام مرتبط در برنامه هفتم توسعه، محدودیت های قانونی اجازه نمی داد دولت در پروانه اکتشاف به شکل فعلی مشارکت کند و فعالیت آن عمدتا تا مرحله گواهی کشف ادامه می یافت؛ پس از آن، فرآیند بهره برداری از مسیرهای قانونی و با واگذاری به بخش خصوصی دنبال می شد. به گفته وی، یکی از دغدغه های سرمایه گذاران این بود که با وجود صرف هزینه در مرحله اکتشاف، در مراحل بعدی و در فرآیند بهره برداری نقش مستقیمی نداشته باشند و تغییرات قانونی نیز منافع آنها را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، با پیگیری های انجام شده، زمینه قانونی مشارکت شرکت های دولتی در فعالیت های اکتشافی در برنامه هفتم توسعه فراهم شد. این مدیر ایمیدرو با اشاره به اصلاح ساختار بسته های سرمایه گذاری گفت: در الگوی قبلی، برخی بسته ها چند ماده معدنی یا محدوده مختلف را دربرمی گرفتند؛ درحالی که ممکن بود سرمایه گذار صرفا به اکتشاف یک ماده معدنی، مانند مس، علاقه مند باشد یا منطقه جغرافیایی مشخصی را برای فعالیت انتخاب کند. به همین دلیل، بسته ها با توجه به نوع ماده معدنی و موقعیت جغرافیایی تفکیک شدند. ثبات مقررات؛ شرط ورود سرمایه به معدن هرویک یاریجانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت استفاده از روش های نوین تامین مالی در بخش معدن گفت: رویکردهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی نیست و برای توسعه اکتشافات باید زمینه مشارکت گسترده تر بخش خصوصی و ورود ابزارهای مالی جدید فراهم شود. وی اظهار کرد: بخش معدن از پیشران های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است، اما فعالیت در این حوزه، به ویژه در مرحله اکتشاف، به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد و با ریسک بالایی همراه است. یاریجانیان با اشاره به برنامه های کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران افزود: ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر معدنی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و تامین مالی جمعی می تواند به پوشش بخشی از ریسک اکتشاف کمک کند. همچنین توسعه قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و تشکیل کنسرسیوم های تخصصی، زمینه تجمیع توان شرکت های کوچک و متوسط برای اجرای پروژه های بزرگ تر را فراهم می کند.