راهکار اصلی، تقویت درآمدهاست نه سرکوب قیمت‌ها

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، در سال ۱۹۱۲ میلادی، ایروینگ فیشر، اقتصاددان نامدار دانشگاه ییل، استدلالی مطرح کرد که اکونومیست آن را نقطه عزیمت بازخوانی بحران معیشت امروز جهان قرار داده است. از نگاه فیشر، اعتصابات کارگری، شورش های نان و ناآرامی های سوسیالیستی در سراسر جهان ریشه ای واحد داشتند و آن ریشه مشترک، چیزی جز جهش هزینه معیشت نبود. دامنه این بحران از کانادا و هند تا فرانسه و ژاپن کشیده شده بود. به باور او، انتظار اینکه یک دولت یا منطقه بتواند به تنهایی در برابر این نیروهای کلان بایستد، درست به همان اندازه بیهوده بود که از روستاییان حاشیه «خلیج فاندی» بخواهیم مانع خیزش امواج سهمگین جزر و مد شوند. صندوق بین المللی پول نیز در تازه ترین گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی به تحلیلی مشابه رسیده است. اقتصاددانان این نهاد با بررسی جهش های اخیر در هزینه های زندگی نشان می دهند که امواج گرانی در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ هم زمان با اوج گیری بهای نفت و مواد غذایی، در سال ۲۰۲۲ پس از جنگ اوکراین، و بار دیگر در پی ناآرامی ها پیرامون تنگه هرمز قد کشیده اند. برآوردها حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته نزدیک به هفتاد درصد از این فشارهای معیشتی ریشه در تکانه های برون مرزی و جهانی دارد، با این حال در صحنه عمل، سیاستمداران داخلی هدف اصلی تیرهای انتقاد قرار می گیرند. اما بحران هزینه زندگی یا به بیان دیگر بحران استطاعت مالی دقیقا به چه معناست؟ برای عموم جامعه پاسخ روشن است؛ مردم این بحران را هنگام دریافت صورت حساب خرید یا در مواجهه با ارقام ثبت شده در جایگاه های سوخت لمس می کنند. با این حال فیشر میان تورم صرف یعنی بالا رفتن عمومی قیمت ها، و جهش هزینه ها با شتابی بیش از رشد دستمزدها تمایز قایل می شد. پر کردن یک چرخ دستی در فروشگاه حتی اگر به پول بیشتری نیاز داشته باشد، تا زمانی که دستمزدها نیز همگام با قیمت ها بالا بروند، لزوما تامین آن برای خانوار دشوارتر نمی شود. علاوه بر این، سبد مصرفی خانوارها ماهیتی انعطاف پذیر دارد. «الکساندر کونیوس»، اقتصاددان روس، در سال ۱۹۲۴ هزینه زندگی را مخارج لازم برای دستیابی به سطحی مشخص از رضایت و تامین نیازها توصیف کرد. وقتی بهای گروهی از کالاها اوج می گیرد و اقلام دیگر ارزان تر باقی می مانند، مصرف کنندگان باهوش الگوی خرید خود را تغییر می دهند. آن ها با کاستن از سهم کالاهای گران و جایگزین کردن گزینه های مناسب تر، رفاه خود را بدون تغییر محسوس در استانداردهای زیستی حفظ می کنند. کارشناسان صندوق بین المللی پول برای ارایه تعریفی سنجش پذیر از بحران معیشت، تمرکز خود را بر جهش های غیرعادی در اقلام پایه ای مانند خوراک و سوخت گذاشته اند. دسترسی به کالای جانشین برای این دو قلم به شدت دشوار است و بهای آن ها برخلاف خدمات بنیادینی نظیر بهداشت و درمان، نوساناتی پردامنه و شتابان دارد. در این ارزیابی، دوره هایی که افزایش بهای غذا و انرژی با رشد هم زمان دیگر کالاها یا افزایش متناسب دستمزدها همراه بوده، از دایره بحران معیشت خارج شده اند تا تمایز آن با تورم عمومی حفظ شود. با این معیار، نزدیک به نود درصد از هشتاد و پنج کشور مورد ارزیابی، ظرف دو دهه گذشته دست کم یک بار با بحران هزینه معیشت دست به گریبان بوده اند و یازده کشور حتی سه بار یا بیشتر این وضعیت را تجربه کرده اند. در یک بحران معمول، بهای اقلام اساسی طی هجده ماه بیش از هشت درصد نسبت به سایر کالاها گران تر می شود و این فاصله تا چند سال در سطحی بالا باقی می ماند. در چنین شرایطی دریافتی شاغلان توان هم پایی با گرانی را از دست می دهد و در بدترین مقطع، دستمزدهای واقعی تعدیل شده با تورم تا نزدیک به شش درصد نسبت به شرایط عادی تنزل می کند. در برابر چنین تندبادی چه باید کرد؟ اهالی خلیج فاندی در کرانه شرقی کانادا توان مهار بلندترین مدهای دریایی جهان را ندارند، اما دست روی دست نیز نگذاشته اند و صدها کیلومتر دیواره ساحلی مجهز به آب بندهای تخصصی احداث کرده اند تا فشار امواج را بشکنند. سراب مهار دستوری در سودای بقای سیاسی سیاستگذاران جهان نیز در رویارویی با بحران های معیشتی دست به اقداماتی مشابه زده اند. در اقتصادهای نوظهور، سیاست های حمایتی میان دو رویکرد سرکوب قیمت های مصرف کننده و تقویت قدرت خرید اقشار آسیب پذیر به طور مساوی تقسیم می شود. در کشورهای توسعه یافته گرایش سیاستگذاران بیشتر به سمت راهکارهای درآمدی است و حدود شصت درصد تصمیمات بر تقویت درآمدها تمرکز دارد، اما در فقیرترین اقتصادها این الگو کاملا معکوس بوده و مداخله مستقیم در بازارها اولویت غالب است. تحلیلگران صندوق تایید می کنند که سرکوب قیمت ها، خواه از مسیر کاهش تعرفه ها و مالیات های غیرمستقیم باشد و خواه با تعیین دستوری نرخ ها، در کوتاه مدت انتظارات تورمی را اندکی تعدیل می کند، اما جز این مزیت چندانی ندارد. چنین تدابیری بیش از آنکه به فرودستان جامعه یاری برساند، سود اصلی را عاید طبقات مرفه می کند، زیرا گروه های پردرآمد حجم بسیار بیشتری از کالاهای یارانه ای را مصرف می کنند. طبق محاسبات، در اروپا از هر یک یورویی که برای مهار مصنوعی نرخ برق، گاز و بنزین هزینه شد، تنها بیست سنت به دست اقشار نیازمند واقعی رسید. گاهی سرکوب قیمت در قالب تزریق یارانه به حلقه های تولید نمایان می شود. این سیاست توان رقابت صنایع صادرات محور را در آن سوی مرزها بالا می برد و در عمل سرمایه مالیات دهندگان داخلی را به جیب خریداران خارجی سرازیر می کند. از سوی دیگر حتی قیمت گذاری دستوری که در ظاهر نیازی به برداشت مستقیم از خزانه ندارد، در افق زمانی بلندتر می تواند بار مالی به همراه داشته باشد، چرا که دولت اغلب ناچار می شود زیان شرکت های خدماتی و زیرساختی را که نمی توانند افزایش هزینه نهاده ها را به مشتری منتقل کنند، جبران کند. سرکوب قیمت علاوه بر این، علایم حیاتی بازار را تحریف می کند. وقتی قیمت ها دستکاری می شوند، مصرف کننده انگیزه ای برای مدیریت مصرف یا تغییر سبد کالایی خود ندارد. مردم به جای پوشیدن لباس گرم تر در زمستان، درجه وسایل گرمایشی را بالا می برند، درست مانند ساکنان بی ملاحظه ای که به اتکای سیل بندهای فرسوده، از نوسازی و مقاوم سازی سکونتگاه های خود در حاشیه دریا غفلت می کنند. با وجود این تبعات آشکار، چرا سیاستمداران همچنان اصرار دارند نرخ ها را دستوری نگه دارند؟ بخشی از کشورهای کمترتوسعه یافته زیرساخت های آماری و بانکی لازم برای شناسایی نیازمندان و پرداخت های نقدی هدفمند را ندارند. افزون بر این، سرکوب قیمت ها یا تخفیف های گمرکی ابزارهایی سریع الاجرا به شمار می روند و دولت ها به جای بازسازی بلندمدت توان معیشتی، تلاش می کنند آتش نارضایتی های اجتماعی را در دم مهار کنند. توزیع عمومی این رانت ها با وجود هزینه های سنگین بودجه ای، از زاویه جلب رضایت عموم رای دهندگان منافع سیاسی سرشاری دارد. به همین دلیل اقبال سیاستگذاران به ابزار سرکوب قیمت بیش از گذشته شده است. در بحران معیشتی سال ۲۰۲۶، حدود هفتاد درصد از تصمیمات اتخاذشده در کشورهای صنعتی معطوف به تثبیت مصنوعی قیمت ها بوده است، رقمی که پس از آغاز جنگ اوکراین در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ زیر چهل درصد برآورد می شد. شکست های پی درپی دولت های مستقر در پای صندوق های رای طی این سال ها نشان داد که سیاستمداران ترجیح می دهند برای نجات جایگاه سیاسی خود، هزینه های بلندمدت کنترل قیمت را به جان بخرند تا بحران معیشت به بهای از دست رفتن صندلی قدرت تمام نشود.