پاسخ کروز به چند گزارش و توضیحات تسنیم

اقتصادی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت صنایع تولیدی کروز نظر به درج محتواهای متعدد در خبرگزاری تسنیم به عناوین «کروز سایپا را گروگان گرفت» منتشر شده در تاریخ 30 خردادماه 1405، «خیز کروز برای بزخری سایپا؟» منتشر شده در تاریخ 27 تیرماه 1405 و «انحصار تسهیلات در جاده مخصوص؟/ وام 28هزارمیلیارد تومانی برای کروز» منتشر شده در 7 مرداد‌ماه 1405 به ارایه توضیحاتی پرداخت. متن توضیحات صنایع تولیدی کروز به شرح زیر است: 1-در خبر «خیز کروز برای بزخری سایپا»، این رسانه مدعی شده است که «براساس شنیده‌ها» شرکت کروز قصد خرید سهام شرکت سایپا را دارد. چنین اظهاراتی هم در بیانیه‌های رسمی شرکت کروز و هم از سوی شرکت سایپا و به عنوان نمونه در آخرین کنفرانس خبری رسمی مدیرعامل محترم آن شرکت، رسما تکذیب شده است. در نتیجه انتظار می‌رود با توجه به فقدان مستندات و مطابق قانون مطبوعات، رسانه محترم تسنیم نسبت به اصلاح یا تکذیب این خیر، اقدامات لازم را به عمل آورد. 2- رسانه تسنیم بارها در اخبار خود از عباراتی نظیر «واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت کروز» یا «مالکیت شرکت کروز بر ایران خودرو» استفاده کرده است. مطابق رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضایی در این پرونده، منتشر شده در تاریخ 17 فروردین 1404 «شرکت کروز هیچ میزان سهمی در شرکت ایران‌خودرو ندارد و موارد ادعایی پرونده شورای رقابت نسبت به شرکت‌های ثالث (پویا نمایان رستا و تدبیر سرمایه آراد) بدون توجه به اصل استقلال شخصیت حقوقی هریک از سهامداران آن (ماده 583 قانون تجارت) مطرح شده و اصل تناظر راجع به آن رعایت نگردیده و این موضوع جزءایراد قانونی رسیدگی پرونده تلقی می‌گردد». در نتیجه هرگونه طرح ادعا از سوی رسانه مذکور، غیرقابل قبول و در تناقض با حکم دیوان عدالت اداری است. انتظار می‌رود رسانه تسنیم با احترام به این حکم قانونی، از تکرار چنین ادعایی دست بردارد. 3- رسانه تسنیم، در آخرین ادعای خود مواردی را در خصوص وام‌های دریافتی شرکت کروز اعلام کرده است که تمامی آن مخدوش، نامستند و کذب است. این رسانه در ابتدای خبر مذکور ادعا کرده است که شرکت کروز «رقمی بالغ بر 22.8 هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات جاری و نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ثبت کرده است؛ یعنی پرونده‌ای به‌ارزش تقریبی 27.8 هزار میلیارد تومان» را تا پایان خرداد 1405 ثبت کرده است! اولین خطا آنجا است که در گزارش مذکور، مفاهیمی همچون «تسهیلات»، «تعهدات»، «مطالبات جاری»، «مطالبات غیرجاری»، «معوقات»، «بدهی به شبکه بانکی» و مانند آن به صورت غیردقیق بکار رفته، در یک عدد تجمیع و سپس همان عدد به عنوان مجموعه «وام‌های دریافتی» معرفی شده است؛ در حالی که این مفاهیم در نظام بانکی، ماهیت‌های کاملاً متفاوتی دارند و جمع زدن آنها، تصویری نادرست از وضعیت مالی شرکت‌ها ارایه می‌کند. برای آگاهی بیشتر عموم مردم در این زمینه تاکید می‌شود که میزان تسهیلات جاری شرکت کروز حدود 20 همت است و نه 22.8 و از این 20 همت، 52 درصد آن نه تسهیلات درخواستی شرکت کروز که مربوط به دریافت تسهیلات به جای مطالبات از خودروسازان بوده و «عقد خرید دین» محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، خودروسازان به جای پرداخت بدهی، از طریق عقد خرید دین، تلاش کرده‌اند مطالبات کروز را با واگذاری تسهیلات پرداخت کنند. در نتیجه نمی‌توان این تسهیلات را، تسهیلات دریافتی شرکت کروز دانست. نکته مهم آن است که اگر پس از گذشت زمان، شرکت خودروساز تسهیلات مذکور را باز پرداخت نکند، شرکت کروز است موظف تسهیلات مذکور را بازپرداخت کند! موضوعی که دستکم در مورد عقد خرید دین شرکت سایپا، بارها و بارها اتفاق افتاده است و شرکت کروز تسهیلات دریافتی این شرکت را بازپرداخت کرده است! نکته مهم‌تر آن است که تسهیلات بانکی اغلب به صورت ذاتی در زمان دریافت با حذف 43 درصد صورت می‌پذیرد. مطابق قوانین بانکی، همواره 20 درصد تسهیلات مذکور به عنوان سپرده تلقی شده و تا زمان تسویه تسهیلات قابل دریافت نیست و در اغلب قریب به اتفاق موارد، بانک‌ها سود و کارمزد 23 درصدی خود را در زمان اعطای وام، از مبلغ تسهیلات کسر کرده و سپس تسهیلات پرداخت می‌شود. از همین رو دریافت تسهیلات بجای بدهی خودروسازان یا به عبارت کلی‌تر، هر نوع دریافت تسهیلات برای شرکت‌های توانمند، به هیچ وجه گزینه جذابی نیست. 4- رسانه تسنیم در ادامه، یکبار مدعی شده است که شرکت کروز 5 همت «مطالبات غیرجاری» دارد و در جای دیگر 5 همت مذکور را «معوقه و بدهی» خوانده است! مطالبه غیرجاری و معوقه بانکی تفاوت‌های آشکاری دارند که باز هم نشان از ناآگاهی نویسنده مطلب دارد. جهت آگاهی عموم شهروندان تاکید می‌شود که ادعای مذکور از اساس کذب است و شرکت کروز با رعایت رویه‌های قانونی، 1.5 همت مطالبه «غیرجاری» بانکی داشته که معوقه محسوب نمی‌شود و تابع قانون تسویه 60 روزه است. مهمتر اینکه از این مبلغ، 500 میلیارد تومان به تازگی و در مهلت قانونی تسویه شده است که هنوز در گردش کار بانکی، ثبت نهایی نشده است و بخش اعظم دیگری نیز در تاریخ 10 مردادماه با شبکه بانکی تسویه شده است. در عین حال شرکت کروز فاقد هرگونه «معوقه بانکی» است. از همین رو از رسانه محترم تسنیم خواسته می‌شود اگر هر سندی در این ارتباط دارد، منتشر کند و در غیر این صورت به تعهدات رسانه‌ای خود پایبند بوده و ادعاهای طرح شده را تکذیب کند. 5- علاوه بر اینکه شرکت کروز هیچگونه «معوقه بانکی» ندارد، به رغم وقوع دو جنگ تحمیلی در سال 1404 و با دارا بودن 14 هزار پرسنل مستقیم و همکاری با 305 شرکت در زنجیره تامین با حدود 21 هزار نفر پرسنل شاغل در زنجیره، تا به امروز، فاقد هرگونه معوقه حقوق و دستمزد پرسنلی، تعهد معوق ارزی، معوقه مالیاتی، تعهدات معوق به تامین اجتماعی، تعهدات بانکی سرفصل شده و یا حتی تعهدات معوق در زنجیره تامین خود است و از نظر مالی، شرکتی کاملا شفاف و متعهد است. علاوه بر آن، شرکت کروز تاکنون از هیچکدام از مصوبات «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» استفاده نکرده است تا ظرفیت این ستاد به شرکت‌های متوسط و کوچک زنجیره تامین اختصاص یابد. 6- نکته مهمتر آن است که اگر درباره تسهیلات دریافتی یک شرکت سخن گفته می‌شود، بایستی این پرسش پاسخ داده شود که چرا یک شرکت از شبکه بانکی تسهیلات دریافت می‌کند؟ دریافت تسهیلات بطور معمول دو دلیل دارد. دلیل اول کمبود نقدینگی است. به نظر می‌رسد رسانه تسنیم فراموش کرده است که شرکت سایپا مدت‌ها است بدهی سنگینی به شرکت کروز دارد. این بدهی، تا تاریخ 5 مردادماه سال جاری به رقم 14.9 همت می‌رسد که از این میزان 13.5 همت معوقه محسوب شده و حتی پس از آخرین توافق در خردادماه سال جاری، باز هم شرکت سایپا تنها به 27 درصد از تعهدات خود در قبال پرداخت معوقات خود به شرکت کروز عمل کرده است. همچنین با توجه به اینکه شرکت کروز همچنان در حال ارسال قطعات به شرکت سایپا است و بطور مثال و با نرخ سه‌ماهه چهارم سال 1404، از تاریخ ششم تا دوازدهم تیرماه 1405، قطعاتی به ارزش 237 میلیارد تومان و از تاریخ بیستم تیرماه تا تاریخ بیست و ششم تیرماه قطعاتی به ارزش 200 میلیارد تومان و از تاریخ بیست و پنجم تیرماه تا تاریخ دوم مردادماه قطعاتی به ارزش 225 میلیارد تومان و در مجموع همین سه‌بازه ارسالی 657 میلیارد تومان دیگر به شرکت سایپا قطعه تحویل داده است، اما تا تاریخ 5 مردادماه و مطابق آخرین توافق، مطالبات مربوط به این قطعات را دریافت نکرده است. این تنها بخشی از تحویل منظم قطعات از سوی شرکت کروز به شرکت سایپا است. اگر امروز شرکت کروز به سراغ دریافت تسهیلات بانکی رفته، بخش عمده آن ناشی از معوقات یاد شده است. به رغم این شرایط بایستی یادآور شد که شرکت کروز تنها شرکتی است که از بابت چکهای برگشتی سایپا در ازای تسهیلات دریافتی، هرگز به اصطلاح «در سرفصل» نرفته و بدهی شرکت سایپا به شبکه‌بانکی در ازای تسهیلات بازپرداخت نشده خرید عقد دین این شرکت را پرداخته کرده است. لازم به ذکر است که حجم این مطالبات به حدود 11 همت می‌رسد. 7- دلیل دیگر برای دریافت تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری بر روی گسترش تولید، تحقیق و نوآوری و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای یک شرکت است. طبق صورت‌های مالی شرکت کروز منتهی به سال 1404، با کمک بخش قابل توجهی از تسهیلات دریافتی، این شرکت توانسته است سرمایه‌گذاری توسعه‌ای را نسبت به سال 1403، 77 درصد رشد دهد و خطوط تولیدی جدیدی را فعال کند. 8-حجم تسهیلات بانکی هر بنگاه اقتصادی باید متناسب با مقیاس فعالیت، حجم فروش، گردش مالی، سرمایه در گردش، تعداد کارکنان و حجم تولید آن ارزیابی شود. مقایسه یک عدد خام بدون توجه به این شاخص‌ها، نه تنها مبنای کارشناسی ندارد؛ بلکه تصویری نادرست از وضعیت مالی یک بنگاه اقتصادی ارایه می‌کند. مقایسه تسهیلات دریافتی ادعای شرکت کروز با ارزش تخمینی شرکت‌هایی نظیر ایران خودرو و سایپا نیز اشتباه است. از یکسو به نظر می‌رسد ارزش شرکت‌های مذکور با توجه به زیان انباشته این شرکت‌ها صحیح نباشد و از سوی دیگر هیچ شباهتی میان این شرکت‌ها، حوزه فعالیت‌ آن‌ها، وضعیت سود و زیان، تعداد کارکنان یا معوقات بانکی آن‌ها با شرکت کروز وجود ندارد. در نتیجه مقایسه مذکور منطقی به نظر نمی‌رسد. 9- شرکت کروز به عنوان یک شرکت تامین‌کننده سطح اول در زنجیره تولید، از طریق همکاری با 305 شرکت فعال در زنجیره تامین و با 21 هزار نفر نیروی شاغل در این شرکت‌ها، توانسته است ظرف حدود 12 سال، نزدیک به 4900 قطعه را داخلی سازی کند. به این منظور شرکت کروز، برخلاف رویه جاری در برخی صنایع و شرکت‌های تامین کننده سطح اول مشابه، با زنجیره تامین خود به صورت نقدی همکاری می‌کند و با تزریق منابع مالی در این شرکت‌ها، حامی شرکت‌های متوسط و کوچک زنجیره تامین صنعت قطعه‌سازی است. 10- دریافت تسهیلات قانونی، نیازمند طی رویه‌های مشخصی است: صورت‌های دقیق و شفاف مالی برای ارزیابی سیستم بانکی، اطمینان از توان بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر و سابقه خوش حسابی در پیشینه مالی یک شرکت جزو جدایی ناپذیر این مسیر هستند. شرکت کروز تمامی تسهیلات مالی خود را مطابق رویه‌های قانونی دریافت کرده است. در نتیجه طرح ادعاهایی که تسهیلات دریافتی را چند برابر عدد واقعی نشان داده و تلاش می‌کند تا روند قانونی دریافت تسهیلات مذکور را خدشه‌دار و مخدوش نشان دهد، رفتاری برخلاف رویه‌های اخلاقی و اصولی فعالیت‌های رسانه‌ای است. در نتیجه اگر شرکتی بخاطر رفتار مالی شفاف، خوش‌حسابی، پایبندی به تعهدات و مطابق قانون، تسهیلات دریافت می‌کند، نبایستی مورد حمله و تخریب رسانه‌ای قرار گیرد. توضیحات تسنیم به شرح زیر است: گزارش‌های منتشر شده در این خبرگزاری، بازتاب‌ِ گزارش رسمی «کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی» (قرایت شده در صحن علنی مورخ 14 بهمن 1404) و مستند به درخواست جمعی از نمایندگان جهت اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس است. این گزارش نه تنها بر مالکیت، بلکه بر «نحوه واگذاری مدیریت» و «تایید اهلیت مدیریتی» تمرکز دارد؛ موضوعاتی که به تایید نهادهای نظارتی رسیده و جهت بررسی‌های قضایی به قوه قضاییه ارجاع شده است. بنابراین، آنچه رسانه منتشر کرده، پیگیری یک مطالبه قانونی در چارچوب گزارش‌های رسمیِ دستگاه مقننه است. آنچه در گزارش‌های مجلس مورد نقد جدی قرار گرفته، نه لزوماً مالکیت (که موضوع رای قضایی است)، بلکه ایجاد «تعارض منافع» در مدیریت بزرگترین خودروساز کشور است. طبق گزارش کمیسیون صنایع، حضور شرکت‌های وابسته به یک قطعه‌ساز در هییت‌مدیره خودروساز، مصداق بارز رویه ضدرقابتی (موضوع ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) است. طبق حکم مورخ 1401/12/22 و تاییدیه مورخ 1403/11/15 شورای رقابت، تملک سهام به نحوی که منجر به حضور در هییت‌مدیره شود، غیرقانونی اعلام شده و دستور به واگذاری سهام صادر گردیده است. استناد به «استقلال شخصیت حقوقی»، نافیِ ممنوعیتِ قانونیِ «حضور در هییت‌مدیره» برای ایجاد سلطه بر بازار نیست. مطابق گزارش کمیسیون صنایع، تداوم این وضعیت نه تنها تهدیدی برای حذف قطعه‌سازان بخش خصوصی و افزایش انحصار است، بلکه با «بند (ت) ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت» در تضاد است؛ قانونی که صراحتاً در صورت تشخیص تعارض منافع توسط شورای رقابت، بر سلب حق رای و لزوم واگذاری سهام تاکید دارد. خبرگزاری تسنیم به عنوان دیده‌بان شفافیت، معتقد است که دستگاه‌های مسیول (وزارت صمت، سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی) موظف به پاسخگویی در قبال نحوه اجرای این تکالیف قانونی هستند و طرح این انتقادات، نه تنها غیرقانونی نیست، بلکه ایفای وظیفه در راستای حفظ منافع ملی و جلوگیری از ترک فعل مسیولان ذیربط است. البته پیرامون میزان تسهیلات و تعهدات بانکی این شرکت، لازم است برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از ایجاد ابهام، چند نکته به‌صورت شفاف توضیح داده شود. شرکت کروز در بند 4 جوابیه خود مدعی مخدوش، نامستند و کذب بودن آمار مربوط به گزارش خبرگزاری تسنیم در مورد وام های این شرکت شده است، و بیان کرده است که عدد مربوطه حدود 20 همت است نه 22.8 همت! لذا این خبرگزاری برای شفاف سازی موضوع تصویر تسهیلات و تعهدات کلان جاری این شرکت که در سایت بانک مرکزی منتشر شده است را منتشر کرده است. لازم به ذکر است رقم 22.8 همت، عددی برآمده از محاسبات رسانه‌ای نیست و مبنای گزارش منتشرشده، آمار تسهیلات و تعهدات بانکی ثبت‌شده در اطلاعات بانک مرکزی بوده است. بر اساس این اطلاعات، نام شرکت‌های مرتبط با کروز در فهرست مشتریان دریافت‌کننده تسهیلات و تعهدات جاری چند بانک قرار گرفته و مجموع ارقام ثبت‌شده برای این شرکت‌ها به حدود 22.8 همت می‌رسد. جزییات این رقم نیز مشخص است و در جدول مستندات منتشرشده، نام بانک‌ها و شرکت دریافت‌کننده تسهیلات به تفکیک درج شده است؛ از جمله بانک اقتصاد نوین، تجارت، ملت، شهر، پارسیان، خاورمیانه و رفاه کارگران. شرکت کروز در بخش دیگری از جوابیه خود در بند 4 مدعی شده است که بخشی از ارقام مورد اشاره، مربوط به مطالبات خودروسازان بوده و نباید به‌عنوان تسهیلات دریافتی شرکت کروز در نظر گرفته شود، در این خصوص نیز مبنای گزارش، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ بانک مرکزی و نام مشتری دریافت‌کننده تسهیلات بوده است. به عبارت روشن‌تر، در بررسی اطلاعات بانک مرکزی، زمانی که نام شرکت کروز جست‌وجو می‌شود، در موارد مورد استناد، نام مشتری دریافت‌کننده تسهیلات نیز شرکت کروز ثبت شده است که به وضوح در تصاویر زیر مشخص است، و برخی از این شرکت ها، از جمله شرکت های تحت مالکیت خود شرکت کروز بوده اند. شرکت کروز در بخش دیگری مدعی شده است که دریافت تسهیلات با حذف 43درصد، شامل بلوکه شدن 20درصد از تسهیلات و 23درصد سود و کارمزد انجام می شود، که لازم به ذکر است این شرایط برای تمامی تسهیلات گیرندگان بوده و موضوعی نیست که تنها شامل حال این شرکت بوده باشد. شرکت کروز در بخش دیگری مدعی شده است که دریافت تسهیلات با حذف 43درصد، شامل بلوکه شدن 20درصد از تسهیلات و 23درصد سود و کارمزد انجام می شود، که لازم به ذکر است این شرایط برای تمامی تسهیلات گیرندگان بوده و موضوعی نیست که تنها شامل حال این شرکت بوده باشد. شرکت کروز در بند 5 مدعی تسویه مبلغی از تسهیلات غیرجاری خود در مردادماه شده است که در گزارش تسنیم به صراحت اشاره شده است که آمار گزارش تا انتهای خرداد 1405 بوده و این ادعای شرکت کروز، بعد از انتشار آمارهای سه ماهه دوم سال قابل راستی آزمایی است که در زمان مقرر حتمی رسیدگی خواهد شد. در همین بند به عدم تفکیک تسهیلات کلان غیر جاری انتقاد داشته است، در حالی که در گزارش تسنیم به صراحت این دسته بندی مطرح شده است و گفته شده است منظور از مطالبات غیرجاری، سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول است. در بند 8 مدعی شده است سرمایه گذاری های توسعه ای خود را در سال منتهی به 1404 با کمک تسهیلات 77درصد رشد داده است، که این سوال از نظام بانکی مطرح است که در زمانی که شرکت های بزرگ کشور بخاطر کمبود سرمایه در گردش تحت فشار شدید هستند، چطور شرکتی توانسته 77درصد از سرمایه گذاری های توسعه ای خود را از محل تسهیلات بانکی انجام دهد؟! شرکت کروز در بند 11 جوابیه خود مدعی شده دریافت تسهیلات خود بر اساس شایستگی و مطابق رویه های قانونی شده است. حال این سوال مطرح است که در شرایطی که بانک ها برای اهدای تسهیلات از شرکت ها وثایق سنگین همچون ملک طلب می کنند، چطور این شرکت همانطور که در تصویر زیر مشخص شده است، توانسته تنها با صدور چک به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی، تنها از بانک پارسیان نزدیک به 1.9 همت تسهیلات دریافت کند که آن هم در طبقه تسهیلات کلان غیرجاری قرار گرفته است. یکی از پرسش‌های جدی کارشناسان اقتصادی این است که در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات خرد ناچار به سپردن وثایق سنگین ملکی هستند، چگونه مجموعه‌ای توانسته با «صدور چک» به عنوان وثیقه، تنها از یک بانک، نزدیک به 1.9 هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان دریافت کند که اکنون در طبقه «غیرجاری» قرار گرفته است؟ انتهای پیام/