بازتولید فرسودگی در بافت فرسوده

نظارت بر اجرای ساختمان در شرایط فعلی ساخت وساز، ماهیتا خدمتی در جهت صیانت از منافع عمومی است. ساختمان صرفا دارایی خصوصی مالک نیست؛ محصولی با آثار اجتماعی، اقتصادی و ایمنی بلندمدت است که کیفیت آن بر جان و مال بهره برداران و شهروندان تاثیر می گذارد. ازاین رو، ناظر ساختمان نباید در جهت منافع کارفرما ارایه خدمت کند. حال آنکه انتخاب مستقیم ناظر توسط مالک، در شرایط فقدان سازوکار موثر و مستقل کنترل ساختمان، زمینه وابستگی اقتصادی ناظر به کارفرما را فراهم می کند. در چنین مناسباتی، معیار انتخاب ناظر، از استقلال و صلاحیت حرفه ای به میزان همراهی با خواسته های مالک تغییر می کند. این تعارض در بافت های فرسوده ابعاد نگران کننده تری دارد. ساخت وساز در این محدوده ها عمدتا در قطعات ریزدانه و با محدودیت های اقتصادی انجام می شود. ارزش پایین تر املاک نسبت به مناطق دیگر شهری، سهم بالای هزینه های ثابت در پروژه های کوچک و تلاش مالکان برای دستیابی به حداکثر بازده اقتصادی، انگیزه کاهش هزینه های ساخت را تشدید می کند. در چنین شرایطی، واگذاری اختیار انتخاب ناظر به مالک، بدون وجود نظام کنترل مستقل و مقتدر، می تواند نظارت را به رابطه ای توافقی و تابع ملاحظات اقتصادی تغییر دهد. ریشه این مساله را باید در ابهام قانونی مسوولیت کنترل ساختمان جست وجو کرد. با وجود تکالیف قانونی شهرداری ها در حوزه کنترل کیفیت ساختمان طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری و مواد 30 و 34 قانون نظام مهندسی، مقررات مربوط به معرفی و تعیین ناظر در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی مصوب 1383، در عمل نوعی اختلاط میان مسوولیت حاکمیتی کنترل ساختمان و وظیفه حرفه ای بازرسی و نظارت ایجاد کرده است. این آشفتگی حقوقی و اجرایی، به شهرداری ها امکان داده است که در بسیاری از موارد، مسوولیت کیفیت ساخت وساز را متوجه مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی کنند، بی آنکه خود متناسب با اختیارات قانونی شان پاسخ گو باشند. تا زمانی که مسوولیت کنترل ساختمان به صورت شفاف، عملیاتی و پاسخ گو در ساختار شهرداری مستقر نشده است، انتخابی کردن ناظر در جهت تامین کیفیت ساختمان و به صلاح بهره برداران و شهروندان نیست. مساله دیگر نظارت در بافت های فرسوده، تناقض آشکار در سازوکار تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی است. نظارت بر ساختمان در بافت فرسوده، به دلیل مجاورت با بناهای آسیب پذیر، دیوارهای مشترک، معابر کم عرض، دشواری دسترسی ماشین آلات و حمل مصالح، بتن ریزی و محدودیت های اجرایی، غالبا پیچیده تر و پرمسوولیت تر از نظارت در بافت های متعارف شهری است. منطق حرفه ای اقتضا می کند که حق الزحمه چنین خدماتی متناسب با دشواری، زمان و مسوولیت افزایش یابد؛ اما در اقدامی غیر منطقی، حق الزحمه نظارت در این محدوده ها بر مبنای توافقات نظام مهندسی و شهرداری به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این رویکرد، انتقال هزینه مشوق های ساخت وساز از نهادهای عمومی به ناظران است. اگر نوسازی بافت فرسوده ضرورتی ملی است، هزینه حمایت از آن نیز باید از منابع عمومی تامین شود، نه از درآمد مهندسانی که بسیاری از آنان حتی سالانه از یک فرصت ارایه خدمات برخوردار نیستند. تحمیل تخفیف اجباری به ناظر، آن هم در پروژه ای با مسوولیت و دشواری بیشتر، موجب تشدید زمینه های فساد و کاهش کیفیت ساختمان است. در پس این تصمیمات، مشکلی عمیق تر خود را نشان می دهد. غلبه نگاه تجاری به ساختمان بر مفهوم کیفیت و منفعت عمومی. گویی هدف نهایی سیاستگذار، صرفا افزایش تعداد پروانه های ساختمانی و تحریک جریان سرمایه گذاری است، حتی اگر تحقق آن موجب کاهش کیفیت ساخت و انتقال مخاطرات به بهره برداران و شهروندان بینجامد! * کارشناس ارشد مدیریت ساخت