اقتصادی ·

نبردی که تمام نشده است

تورم در اقتصاد جهانی عقب نشسته است، اما هنوز نمی‌توان از پایان‌دوره تورمی سخن گفت. پس از آنکه اقتصاد جهان در سال‌های پس از همه‌گیری با یکی از شدیدترین موج‌های افزایش قیمت در چند دهه اخیر مواجه شد، بانک‌های مرکزی توانسته‌اند نرخ تورم را از قله‌های تاریخی خود پایین بیاورند. بااین‌حال، کاهش تورم الزاما به معنای بازگشت اقتصاد جهان به شرایط باثبات پیش از همه‌گیری نیست. آنچه در حال تغییر است، بیش از آنکه پایان بحران تورمی باشد، ماهیت تهدیدهایی است که می‌توانند دوباره به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند. در سال‌های پیش‌رو، اقتصاد جهانی با مجموعه‌ای از ریسک‌های همزمان مواجه است؛ از تشدید حمایت‌گرایی و جنگ‌های تجاری گرفته تا افزایش هزینه‌های دولت‌ها، تنش‌های ژیوپلیتیک، تغییرات اقلیمی و اختلال در زنجیره‌های عرضه. در چنین شرایطی، حتی اگر بانک‌های مرکزی در مهار موج تورمی اخیر موفق شده باشند، حفظ تورم در سطوح پایین می‌تواند دشوارتر از گذشته باشد. سیاستمداران نیز با وعده کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های عمومی و حمایت از تولید داخلی، ممکن است فشارهای تورمی تازه‌ای ایجاد کنند؛ فشارهایی که این بار منشا آنها الزاما سیاست پولی یا تقاضای بیش از حد نخواهد بود.
تورم در اقتصاد جهانی عقب نشسته است، اما هنوز نمی‌توان از پایان‌دوره تورمی سخن گفت. پس از آنکه اقتصاد جهان در سال‌های پس از همه‌گیری با یکی از شدیدترین موج‌های افزایش قیمت در چند دهه اخیر مواجه شد، بانک‌های مرکزی توانسته‌اند نرخ تورم را از قله‌های تاریخی خود پایین بیاورند. بااین‌حال، کاهش تورم الزاما به معنای بازگشت اقتصاد جهان به شرایط باثبات پیش از همه‌گیری نیست. آنچه در حال تغییر است، بیش از آنکه پایان بحران تورمی باشد، ماهیت تهدیدهایی است که می‌توانند دوباره به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند. در سال‌های پیش‌رو، اقتصاد جهانی با مجموعه‌ای از ریسک‌های همزمان مواجه است؛ از تشدید حمایت‌گرایی و جنگ‌های تجاری گرفته تا افزایش هزینه‌های دولت‌ها، تنش‌های ژیوپلیتیک، تغییرات اقلیمی و اختلال در زنجیره‌های عرضه. در چنین شرایطی، حتی اگر بانک‌های مرکزی در مهار موج تورمی اخیر موفق شده باشند، حفظ تورم در سطوح پایین می‌تواند دشوارتر از گذشته باشد. سیاستمداران نیز با وعده کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های عمومی و حمایت از تولید داخلی، ممکن است فشارهای تورمی تازه‌ای ایجاد کنند؛ فشارهایی که این بار منشا آنها الزاما سیاست پولی یا تقاضای بیش از حد نخواهد بود.