گزارش تحلیلی تسنیم

استانها خبرگزاری تسنیم ـ هادی فقیه| پرونده «کلثوم اکبری» که در ماه‌های گذشته یکی از خبرسازترین پرونده‌های جنایی و قضایی کشور بوده، اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته است که سرنوشت نهایی آن بیش از هر چیز به روند رسیدگی در دیوان عالی کشور گره خورده است؛ پرونده‌ای که پس از صدور رای دادگاه کیفری استان مازندران، حالا باید مرحله اعتراض و بررسی عالی قضایی را پشت سر بگذارد. ماجرای بی‌سابقه کلثوم اکبری در تاریخ جنایی ایران ماجرا از جایی آغاز شد که پرونده‌ای با موضوع مرگ مشکوک یک مرد سالمند در مازندران، مسیر تحقیقات قضایی و انتظامی را به پرونده‌ای گسترده‌تر تبدیل کرد. در جریان تحقیقات، اتهام‌های متعددی متوجه کلثوم اکبری شد و پرونده در ادامه با ادعاهایی درباره قتل‌های متعدد روبه‌رو شد. با گذشت زمان، ابعاد پرونده افزایش یافت و موضوع از یک پرونده جنایی محلی فراتر رفت؛ به‌گونه‌ای که نام کلثوم اکبری به یکی از پرونده‌های پرحاشیه سال‌های اخیر در حوزه جنایی تبدیل شد. با این حال، در روایت این پرونده باید میان «اتهام‌های مطرح‌شده در جریان تحقیقات» و «مواردی که دادگاه درباره آن‌ها رای صادر کرده» تفکیک قایل شد؛ چراکه از منظر حقوقی، ملاک نهایی در هر مرحله، رای مرجع قضایی و پس از آن رای قطعی خواهد بود. رای دادگاه؛ 10 فقره قصاص برای مباشرت در قتل عمد پس از رسیدگی قضایی، شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران درباره اتهامات مطرح‌شده علیه کلثوم اکبری رای صادر کرد. براساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه، در بخش مربوط به مباشرت در قتل عمدی، برای 10 فقره قتل، حکم قصاص نفس به‌صورت مستقل در حق اولیای دم صادر شده است. این یعنی در هر یک از این موارد، حق قانونی اولیای دم در خصوص مطالبه قصاص یا گذشت و انتخاب مسیرهای قانونی دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در کنار این بخش از حکم، کلثوم اکبری بابت اتهام شروع به قتل نیز به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اما نکته مهم در این مرحله آن است که رای صادرشده، با وجود سنگینی آن، هنوز پایان فرآیند قضایی پرونده محسوب نمی‌شود. چرا حکم هنوز قطعی نشده است؟ سخنگوی قوه قضاییه در آخرین توضیحات خود اعلام کرده است که خانواده‌ها و همچنین خود متهم امکان اعتراض به رای را داشته‌اند و مهلت قانونی اعتراض نیز 20 روز بوده است. در نتیجه، پرونده برای رسیدگی در مرحله بالاتر در اختیار دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد؛ مرجعی که باید اعتراض‌های مطرح‌شده را بررسی کند و درباره رای صادرشده تصمیم قانونی بگیرد. به همین دلیل، در شرایط فعلی استفاده از تعبیر «حکم قطعی» درباره پرونده دقیق نیست. رای دادگاه بدوی صادر شده، اما قطعی شدن حکم منوط به طی شدن فرآیند قانونی و تصمیم دیوان عالی کشور است. سخنگوی قوه قضاییه نیز تاکید کرده است که پس از رسیدگی در دیوان عالی و قطعی شدن رای، اطلاع‌رسانی کامل درباره وضعیت پرونده انجام خواهد شد. یک پرونده، چند تصمیم از سوی اولیای دم یکی از نکات قابل توجه پرونده، تفاوت تصمیم اولیای دم در برخی از موارد است. در یکی از پرونده‌های مرتبط با مقتولان، ورثه درخواست دریافت دیه کرده‌اند و از مسیر قصاص صرف‌نظر کرده‌اند. همچنین در مورد یکی دیگر از پرونده‌ها، گذشت یکی از اولیای دم نیز در روند قضایی اثرگذار بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که صدور حکم قصاص برای چند فقره قتل، به معنای آن نیست که نتیجه همه پرونده‌های مرتبط با اولیای دم الزاماً یکسان خواهد بود؛ چراکه در چارچوب قانون، تصمیم هر یک از صاحبان حق می‌تواند بر روند پرونده مربوط به همان مقتول اثر داشته باشد. از همین رو، سرنوشت نهایی پرونده تنها به متن حکم دادگاه محدود نمی‌شود و تصمیم‌های قانونی اولیای دم، نتیجه رسیدگی دیوان عالی و مراحل بعدی اجرای حکم نیز در تعیین سرانجام آن موثر خواهد بود. چرا دیوان عالی کشور اهمیت دارد؟ مرحله دیوان عالی کشور در چنین پرونده‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا رای صادرشده باید فرآیند قانونی بررسی در مرحله فرجام‌خواهی را طی کند. در این مرحله، موضوع صرفاً واکنش افکار عمومی یا گستردگی رسانه‌ای پرونده نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد بررسی قضایی رای و انطباق آن با موازین قانونی است. به همین دلیل، تا پیش از اعلام نتیجه نهایی این مرحله، نمی‌توان درباره اجرای حکم یا زمان آن اظهارنظر قطعی کرد. این همان نقطه‌ای است که پرونده کلثوم اکبری اکنون در آن قرار دارد؛ رای صادر شده، اعتراض‌ها مطرح شده و پرونده در مسیر رسیدگی عالی قضایی قرار گرفته است. پرونده‌ای که از یک حادثه فراتر رفت پرونده کلثوم اکبری در طول روند رسیدگی، به‌دلیل گستردگی اتهامات و تعداد خانواده‌های درگیر، بازتاب فراوانی در جامعه پیدا کرد. گزارش‌های منتشرشده از روند دادگاه نیز از حضور شمار قابل توجهی از شاکیان و ورثه در این پرونده حکایت داشت. با این حال، اهمیت این پرونده تنها به ابعاد جنایی آن محدود نمی‌شود؛ چراکه در کنار بخش جنایی، اکنون یک فرآیند حقوقی و قضایی پیچیده در جریان است که در آن حقوق متهم، حقوق اولیای دم و الزامات قانونی رسیدگی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. در چنین پرونده‌هایی، رسانه نیز وظیفه دارد میان روایت‌های غیررسمی، ادعاهای مطرح‌شده و واقعیت‌های اثبات‌شده در مرجع قضایی مرزبندی روشنی ایجاد کند؛ به‌ویژه آنکه بخشی از اطلاعات منتشرشده در فضای مجازی درباره تعداد قربانیان، انگیزه‌ها و جزییات پرونده، لزوماً معادل مواردی نیست که در رای قضایی مورد حکم قرار گرفته است. از 10 فقره قصاص تا یک سوال مهم؛ پایان پرونده چه زمانی است؟ اکنون پرسش اصلی افکار عمومی این است که سرنوشت نهایی حکم صادرشده چه خواهد شد؟ پاسخ این پرسش فعلاً در مرحله رسیدگی دیوان عالی کشور قرار دارد. آنچه قطعی و رسمی است، صدور حکم 10 فقره قصاص نفس به‌صورت مستقل در حق اولیای دم و همچنین محکومیت به 10 سال حبس بابت شروع به قتل است؛ اما این رای برای تبدیل شدن به حکم قطعی باید مراحل قانونی خود را طی کند. سخنگوی قوه قضاییه نیز صراحتاً اعلام کرده است که پس از رسیدگی دیوان عالی کشور و قطعی شدن رای، اطلاع‌رسانی کامل صورت خواهد گرفت. بنابراین، پرونده کلثوم اکبری فعلاً در نقطه پایان نیست؛ بلکه در یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های قضایی خود قرار دارد. از این مرحله به بعد، تصمیم دیوان عالی کشور و وضعیت حقوقی هر یک از اولیای دم مشخص خواهد کرد که این پرونده جنجالی سرانجام به چه نتیجه‌ای می‌رسد. تا آن زمان، آنچه می‌توان با قطعیت گفت این است: رای صادر شده، اما پرونده هنوز به مرحله قطعیت نهایی نرسیده است. انتهای پیام/