تاکید بر صیانت از حقوق ایران در خزر/خط قرمز در تحدید حدود منابع انرژی

سیاسی زینب قیصری، رییس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر گفت: مسیله ایران در رژیم حقوقی خزر صرفاً تعیین یک درصد یا سهم اسمی از این دریا نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین موضوعات، نحوه ترسیم خط تحدید حدود بستر و زیر‌بستر و چگونگی تامین حقوق ایران در منابع نفت و گاز جنوب خزر است. وی با اشاره به ماده 8 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر افزود: بر اساس این ماده، تحدید حدود بستر و زیر‌بستر میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل باید با توافق آنها و با رعایت اصول و قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل انجام شود؛ بنابراین تا زمانی که خطوط تحدید حدود با مشارکت و توافق ایران مشخص نشده، نمی‌توان با ساده‌انگاری درباره میزان حقوق ایران در منابع بستر و زیر‌بستر خزر اظهارنظر کرد. رییس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: موضع ما کاملاً روشن است؛ هر توافقی که در آینده موجب تضییع حقوق ملت ایران در بستر، زیر‌بستر یا منابع نفت و گاز خزر شود، مردود است. خط تحدید حدود باید با لحاظ همه واقعیت‌های جغرافیایی، حقوقی و اقتصادی و با تامین حقوق مشروع جمهوری اسلامی ایران تعیین شود و توافق میان سایر کشورهای ساحلی نیز نمی‌تواند مبنایی برای محدود کردن حقوق ایران قرار گیرد. قیصری درباره خطوط لوله و مسیرهای انتقال انرژی نیز گفت: ماده 14 کنوانسیون احداث کابل و خطوط لوله زیردریایی را پیش‌بینی کرده، اما این موضوع تابع الزامات و ملاحظات حقوقی و زیست‌محیطی است. بنابراین درباره طرح‌هایی مانند خط لوله ترانس‌خزر نیز باید با دقت و صرفاً از منظر منافع ملی ایران تصمیم‌گیری شود. وی ادامه داد: ما در موضوع خزر نه به دنبال تنش‌سازی هستیم و نه اهل عقب‌نشینی؛ اما درباره حقوق ملت ایران نیز اهل تعارف نیستیم. خزر نباید به کریدوری برای انتقال انرژی دیگران تبدیل شود و در نهایت ایران از معادلات انرژی منطقه حذف شود. رییس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید هم‌زمان از حقوق خود در منابع نفت و گاز خزر صیانت کند و جایگاه خود را در معادلات و کریدورهای انرژی منطقه حفظ و تقویت کند. آینده خزر باید با محوریت تامین منافع ملی ایران و رعایت حقوق مشروع کشورمان رقم بخورد. انتهای پیام/