از انقلاب تا امروز؛ چگونه مردم و فقها در حکمرانی شریک شده‌اند؟

✍قدرت الله غلمانی 🔸انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، نقطه عطفی بود که تلاش کرد مدلی نوین از حکومت‌داری را در جهان اسلام پیاده کند؛ مدلی که در آن، سنت دیرینه فقه شیعه با مفاهیم مدرن «حکومت مردمی» یا «جمهوریت» پیوند خورد. این یادداشت، به بررسی چگونگی مشارکت فقها و مردم در فرآیند حکمرانی در ایران پس از انقلاب می‌پردازد، با نگاهی که برای مخاطبان بین‌المللی قابل درک باشد. 🔸مبانی این مدل حکومتی، ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد. قرآن کریم بر مفاهیمی چون «مشورت» (شوری: ۳۸) تاکید دارد: «و امرهم شوری بینهم» (و کارشان در میانشان مشورت است). همچنین، مسیولیت‌پذیری در برابر هدایت جامعه و عدالت‌ورزی، از اصول کلیدی است. در فقه شیعه، اصل «عدالت» و «نصیحت عامه» (خیرخواهی برای مردم) برای رهبران جامعه، امری حیاتی تلقی می‌شود. پس از انقلاب، این مبانی با تفسیر «ولایت فقیه» از سوی امام خمینی (ره)، به یک نظام سیاسی مدون تبدیل شد. 🔸جمهوریت در این نظام، عمدتاً از طریق سازوکارهای زیر بروز می‌یابد: 1. مهم‌ترین رکن انتصابی نظام، «ولی فقیه» است. این جایگاه، با رای مستقیم مردم به «مجلس خبرگان رهبری» سپرده شده است. خبرگان، متشکل از فقهای منتخب مردم، وظیفه دارند رهبر را بر اساس معیارهای علمی، اخلاقی و سیاسی (از جمله «عدالت» و «کفایت») انتخاب و بر عملکرد او نظارت کنند.همان گونه که در قانون اساسی کشور و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری آمده است.بدین ترتیب، مردم از طریق نمایندگان خود در خبرگان، در انتخاب عالی‌ترین مقام کشور نقش دارند.