پیامدهای اقتصادی پرداخت بهره ارزی به سپرده‌های دلاری مردم

سیاسی رسول بخشی‌دستجردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در مورد سیاست پرداخت بهره‌ی ارزی به ارزهای در اختیار مردم، اظهار کرد: گفته می‌شود تا حدود 40 میلیارد دلار به‌صورت اسکناس، ارز در اختیار مردم است (اعداد مختلفی ذکر شده است). البته این‌ها فقط حدس است. منشاء این حدس‌ها روشن‌ نیست. مبانی علمی و‌ روش تخمین این اعداد را هم تا حالا کسی ارایه نکرده است. وی افزود: اما برمبنای همین حدس‌های با‌ منشاء نامعلوم، دولت تصمیم گرفته به ارزهای در اختیار مردم، بهره پرداخت کند، آن‌هم دلاری و‌ تا نرخ 10 درصد؛ با این هدف که این دلارهای فرضی را از‌ خانه‌ها و‌ صندوق‌های امانات بیرون بکشد و‌ به تولید هدایت کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سوالی‌که وجود دارد این است: حدس‌های مربوط‌ به نگه‌داری دلار در حجم انبوه چقدر می‌تواند به واقعیت نزدیک‌ باشد. دستجردی تاکید کرد: منطق اقتصادی می‌گوید وقتی رشد قیمت دلار از رشد قیمت بسیاری از کالاها، پایین‌تر است، انگیزه به سمت نگه‌داری دلار خیلی قوی نخواهد بود. در طول 54 سال گذشته، قیمت طلا چندین برابر بیشتر از دلار رشد کرده است، همچنین قیمت لوازم خانگی مانند یخچال و تلویزیون، متوسط 45 هزار برابر شده است؛ قیمت اتومبیل حداقل 70 هزار تا 75 هزار برابر شده است؛ که از رشد قیمت دلار بیشتر‌ بوده است. وی با بیان اینکه این اعداد دو‌ مطلب را منتقل می‌کند، ادامه داد:اولا : اگر‌ کسی دنبال سفته‌بازی‌ و‌ کسب سود از راه کنزکردن و‌ نگه‌داری دارایی است، طلا بهترین گزینه است. افراد در تصمیم به نگه‌داری طلا یا ارز، عمدتاً طلا را ترجیح می‌دهند.ثانیا :مقصد نهایی عمده‌ی ارزهای اسکناس، بازار کالاهای قاچاق است. نماینده اصفهان در مجلس اضافه کرد: عمده متقاضیان ارز کسانی هستند‌ که، نه به‌ انگیزه کسب سود از افزایش قیمت آن، بلکه ارز را می‌خواهند تا بتوانند برای قاچاق انواع کالاها از آن استفاده کنند. حجم بزرگ بازار اجناس قاچاق با ارزهای اسکناس‌ تامین مالی می‌شود. دستجردی افزود: رشد قیمت کالاهای قاچاق از رشد قیمت ارز بیشتر است، بنابراین، تجارت، برای آنهایی که اهل کار هستند، از نگه‌داری دلار به‌صرفه‌تر است. وی گفت: اگر این استدلال‌ها صحیح باشد، اقدام دولت به پرداخت بهره‌ی ارزی به ارزهای دراختیار مردم توفیقی نخواهد داشت. مضاف بر این، براساس دستورالعمل بانک‌مرکزی و مبتنی بر قانون‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دراختیار داشتن بیش از معادل 10 هزار دلار ارز، قاچاق تلقی می‌شود. حال وقتی دولت بخواهد به ارزهای دراختیار مردم که ممکن است منشاء آن نامعلوم و یا ناشی از دورزدن قانون باشد (بیش‌اظهاری واردات، کم‌اظهاری صادرات و ...) بهره بپردازد، یعنی دارد متخلف را به‌جای تنبیه، تشویق می‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: البته بعید است دولت بخواهد عمل خود را فقط به ارزهای دارای منشاء قانونی محدود نماید، چون خیال می‌کند این محدودسازی، رقم جذب شده برای سپرده‌ها را به‌شدت محدود کند. دستجردی تصریح کرد: دولت باید پاسخ‌گوی عدم تمکین به قانون مبارزه با قاچاق ارز باشد. به‌ویژه اینکه این تصمیم دولت می‌تواند تقاضای غیررسمی ارز را افزایش دهد. افراد بیشتری دنبال دریافت ارز خواهند بود برای آن‌که آن‌‌را سپرده‌گذاری کنند و‌ سودش را بگیرند. این کار نتیجه‌اش افزایش قیمت ارز و‌ کاهش بیشتر ارزش ریال خواهد بود. وی با بیان اینکه عمل دولت در تقویت رقیب ریال، پول دشمن، دلار، باعث‌ رونق تولید نخواهد شد، گفت: نباید به رقیب ریال، آن‌هم در شرایطی که با کاهش مستمر ارزش ریال مواجه هستیم، بهره داد. نماینده اصفهان در مجلس خاطر نشان کرد: بنده قبلا در‌ جلسات مشترک بین دولت و‌ مجلس بارها مخالفت خودم را با این سیاست اعلام کرده‌ام اما تنها نتیجه‌ای که داد این بود که سیاست مذکور که قرار بود حدود آبان‌ماه اجرا شود، فقط چند ماه، تا الآن به تعویق بیافتد.‌ اما اکنون دولت مصمم است آن‌را اجرا کند. دستجردی در پایان گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک قانون مترقی است و عمل به آن موجب جلوگیری از قاچاق و کاهش فشار بر افزایش قیمت دلار است. به‌جای مقابله با قانون، به قانون عمل شود. انتهای پیام/