خروج پرونده طلای آنلاین از میرداماد

شکل گیری بازار سکوهای آنلاین طلا گسترش معاملات آنلاین طلا، امکان خرید و فروش این فلز گران بها را بدون مراجعه حضوری به واحدهای صنفی فراهم کرد. سکوهای معاملاتی با فراهم کردن امکان خرید مقادیر خرد طلا و ثبت سفارش در بستر اینترنت، شکل تازه ای از دسترسی به بازار طلا را پیش روی مشتریان قرار دادند. در این الگو، کاربران می توانستند با پرداخت وجه، طلا خریداری کنند و در ادامه، برای فروش دارایی یا دریافت فیزیکی آن اقدام کنند. با این حال، گسترش این کسب وکارها پرسش هایی درباره نحوه نگهداری طلای خریداری شده، تطابق موجودی واقعی با تعهدات ثبت شده، امکان تحویل دارایی و مسوولیت سکوها در برابر مشتریان ایجاد کرد. تفاوت میان فروش طلای موجود و پذیرش تعهد برای تحویل آن در آینده نیز بر پیچیدگی نظارت می افزود. در شرایطی که چارچوب اختصاصی و یکپارچه ای برای همه ابعاد فعالیت این سکوها مستقر نشده بود، تعیین حدود مسوولیت نهادهای ناظر به یکی از مسایل اصلی سامان دهی بازار طلای آنلاین تبدیل شد. از ورود بانک مرکزی تا خروج از زنجیره نظارت ورود بانک مرکزی به تنظیم گری بازار معاملات آنلاین طلا، با افزایش اهمیت این کسب وکارها و طرح نگرانی ها درباره پشتوانه معاملات، موجودی واقعی طلا و تعهدات سکوها همراه شد. از نگاه موافقان مداخله این نهاد، گسترش مبادلات مالی در بستری که امکان تبدیل سریع وجوه به طلا را فراهم می کند، ضرورت رصد جریان معاملات و اطمینان از وجود دارایی متناظر با فروش را افزایش می داد. در مقابل، این پرسش نیز مطرح بود که آیا نظارت بر تمام فعالیت های مرتبط با طلا، فارغ از شکل معامله و ماهیت تعهد فروشنده، در حوزه صلاحیت بانک مرکزی قرار می گیرد؟ با ابلاغ دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره در آبان ۱۴۰۴، نقش بانک مرکزی در این بازار صورت مشخص تری پیدا کرد. این بانک موظف شد سامانه ای برای نظارت بر معاملات طراحی و پیاده سازی کند. همچنین در چارچوب اولیه، تایید بانک مرکزی در فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوز سکوها و تعیین ضوابط ساعت فعالیت آنها نقش داشت. به این ترتیب، دامنه حضور بانک مرکزی تنها به رصد آثار معاملات بر نظام پولی محدود نماند و به بخشی از سازوکار تنظیم گری فعالیت سکوها نیز گسترش یافت. در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، محدود کردن فعالیت شبانه روزی سکوهای طلا از جمله موضوعات مورد تاکید این نهاد بود. استدلال مطرح شده این بود که بازار طلا، برخلاف یک خدمت دیجیتال متعارف، نمی تواند بدون ملاحظه شرایط بازار و سازوکارهای نظارتی، به صورت شبانه روزی فعالیت کند. در ادامه، طراحی سامانه ناظر نیز در دستور کار قرار گرفت؛ سامانه ای که قرار بود امکان بررسی درخواست های معاملاتی، ثبت کد یکتای معامله و پیگیری وضعیت معاملات و دارایی کاربران را فراهم کند. هدف اعلام شده از این سازوکار، افزایش شفافیت و محدود کردن امکان خالی فروشی بود. حدود مسوولیت سیاستگذار پولی در بازار طلای آنلاین با تغییر مدیریت بانک مرکزی از آذرماه ۱۴۰۴، بحث درباره حدود مسوولیت این نهاد در بازار طلای آنلاین برجسته تر شد. مساله اصلی این بود که آیا مسوولیت بانک مرکزی در حوزه شمش طلا را می توان به همه معاملات طلای آب شده، مصنوعات طلا و تعهدات فروش آنلاین تعمیم داد؟ این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که فروش یک کالای فیزیکی، نگهداری دارایی مشتری و پذیرش تعهد برای تحویل طلا، الزاما مسایل نظارتی یکسانی ایجاد نمی کنند. در این نگاه، نظارت بر ماهیت کسب وکار و ایفای تعهدات فروشنده می تواند به نهادهایی سپرده شود که با ساختار بازار و مجوزهای مربوط به آن آشنایی مستقیم تری دارند. تحولات بعدی، این تغییر رویکرد را به بازتعریف تقسیم کار میان نهادهای ناظر پیوند زد. با اصلاح چارچوب فعالیت سکوها، تایید بانک مرکزی برای فرآیندهای مرتبط با مجوز و اختیار آن در تعیین ساعت فعالیت حذف شد. همزمان، قرار است نظارت بر سکوهای فروش مصنوعات طلا در حوزه اتحادیه طلا و جواهر و اتحادیه کسب وکارهای مجازی قرار گیرد و نظارت بر سکوهای دارای تعهد تحویل طلا به بورس کالا سپرده شود. سامانه ای نیز که بانک مرکزی طراحی کرده بود، برای نظارت بر سکوها در اختیار یک کارگروه مشخص قرار می گیرد. به این ترتیب، خروج بانک مرکزی از زنجیره نظارت مستقیم را باید نه صرفا کنار رفتن یک نهاد، بلکه تلاشی برای تفکیک مسوولیت ها بر اساس ماهیت فعالیت سکوها دانست. بااین حال، نتیجه این تغییر به روشن بودن حدود اختیارات نهادهای جدید، نحوه بهره برداری از سامانه ناظر و تعیین مسوولیت در صورت بروز تخلف یا ناتوانی سکو در تحویل طلا بستگی دارد. اگر این مرزها به روشنی تعریف نشوند، تغییر متولی نظارت، لزوما به معنای رفع خلاهای نظارتی نخواهد بود. حذف اختیارات بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره که در آبان ۱۴۰۴ابلاغ شد، چارچوب اولیه فعالیت سکوهای آنلاین و نقش بانک مرکزی در سامان دهی این بازار را مشخص کرد. بر اساس این چارچوب، بانک مرکزی علاوه بر مسوولیت طراحی سامانه ناظر بر معاملات، در فرآیند تایید مجوز سکوها و تعیین ضوابط ساعت فعالیت آنها نیز نقش داشت. بااین حال، اصلاحات انجام شده در مصوبه مهر ۱۴۰۵، بخشی از این اختیارات را حذف کرد و مسیر تازه ای برای تقسیم مسوولیت های نظارتی گشود. مهم ترین تغییر، حذف الزام دریافت تایید بانک مرکزی برای صدور، تمدید یا لغو مجوز سکوهای آنلاین طلا بود. همچنین ماده مربوط به تعیین ساعت فعالیت این سکوها بر اساس ضوابط بانک مرکزی حذف شد؛ تغییری که پس از مخالفت های پیشین این نهاد با فعالیت شبانه روزی سکوها اهمیت پیدا می کند. در اصلاحات جدید، مرجع جایگزین برای تعیین ساعت فعالیت به صراحت مشخص نشده است. این تغییرات در کنار واگذاری سامانه ناظر یک کارگروه مشخص، نشان دهنده محدود شدن نقش مستقیم بانک مرکزی در تنظیم گری این بازار است. بااین حال، تفکیک دقیق اختیارات نهادهای ناظر و نحوه اجرای مسوولیت های جدید، همچنان برای ارزیابی آثار عملی این تغییرات اهمیت دارد.