اقتصادی
·
وعدههای کاغذی «طلای آنلاین»/ پشت پرده خالیفروشی طلا چه میگذرد؟
طلایی که قرار بود پشتوانه پسانداز مردم باشد، در برخی معاملات به وعدهای روی کاغذ تبدیل شده است.
استانها
خبرگزاری تسنیم ـ فریده ستایشگر| طلا برای بسیاری از خانوادههای ایرانی فقط یک کالای زینتی نیست؛ داراییای است که در روزهای سخت به پشتوانه اقتصادی خانواده تبدیل میشود. سالهاست مردم بخشی از پسانداز خود را به طلا تبدیل میکنند تا ارزش داراییشان در برابر تورم حفظ شود، اما درست در جایی که قرار است طلا نقش «پناهگاه سرمایه» را ایفا کند، پدیدهای به نام «خالیفروشی» میتواند همین اعتماد را به نقطه آسیبپذیری تبدیل کند.
پرونده کثیرالشاکی خالیفروشی طلا در گرگان حالا به یکی از نمونههای قابل تامل این آسیب تبدیل شده است؛ پروندهای که بنا بر اعلام دادستان مرکز استان گلستان، 120 شاکی دارد و مطالبات ثبتشده آنان شامل 11.5 کیلوگرم طلای آبشده و تعدادی سکه است. برای صیانت از حقوق شاکیان نیز سه ملک متعلق به متهمان با ارزش تقریبی 100 میلیارد تومان توقیف شده است.
اما اهمیت ماجرا فقط در تعداد شاکیان یا میزان طلای مطالبهشده خلاصه نمیشود؛ آنچه این پرونده را به یک هشدار جدی برای بازار طلا تبدیل میکند، شیوهای است که بنا بر اعلام مقام قضایی، در آن از چند مسیر برای جذب سرمایه مردم استفاده شده است؛ از صدور فاکتور طلای آبشده بدون تحویل فیزیکی گرفته تا دریافت طلای زینتی مردم با عنوان اجاره و تبدیل آن به طلای آبشده و همچنین دریافت وجوه نقد با وعده سرمایهگذاری و پرداخت سود.
طلایی که روی کاغذ فروخته شد
«خالیفروشی» در سادهترین تعریف یعنی فروش داراییای که فروشنده در واقع آن را در اختیار ندارد یا پشتوانه واقعی متناسب با تعهد ایجادشده برای آن وجود ندارد. در بازار طلا، این موضوع اهمیت دوچندانی دارد؛ زیرا برخلاف بسیاری از کالاها، خریدار ممکن است به جای دریافت فوری طلای فیزیکی، یک فاکتور یا ثبت یک موجودی در حساب خود را دریافت کند و تصور کند صاحب مقدار مشخصی طلا شده است.
مشکل از جایی آغاز میشود که پشت این عدد، طلای واقعی وجود نداشته باشد , فروشنده ممکن است در ظاهر به تعداد زیادی مشتری طلا بفروشد، اما در عمل موجودی واقعی او بسیار کمتر از مجموع تعهداتش باشد. تا زمانی که مشتریان برای تحویل فیزیکی دارایی خود مراجعه نکنند یا بازار با شوک جدی مواجه نشود، این شکاف ممکن است پنهان بماند؛ اما به محض افزایش مطالبهها، کمبود نقدینگی یا کاهش توان تامین طلا، واقعیت خود را نشان میدهد.
به همین دلیل است که در سالهای اخیر، مسیولان قضایی، انتظامی و متولیان تجارت الکترونیک بارها نسبت به ریسک خالیفروشی در بازار طلای آنلاین هشدار دادهاند.
در آذرماه 1403 نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با اشاره به اینکه مهمترین ریسک فروش آنلاین طلا خالیفروشی است، اعلام کرده بود طلای فروختهشده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود؛ یعنی دریافت پول از مشتری بدون داشتن پشتوانه واقعی طلا، همان نقطهای است که ریسک اصلی شکل میگیرد.
تحلیل و واکاوی پرونده خالیفروشی طلا در گرگان
پرونده گرگان از این جهت قابل توجه است که بنا بر اعلام دادستان مرکز استان، موضوع فقط به فروش طلای بدون تحویل محدود نبوده است.
مهدی رزاقینژاد، دادستان مرکز استان گلستان، اعلام کرده است فعالیت مورد ادعا در این پرونده از سه مسیر انجام میشده است: نخست، صدور فاکتور برای طلای آبشده بدون تحویل فیزیکی طلا؛ دوم، دریافت طلای زینتی مردم با عنوان اجاره و تبدیل آن به طلای آبشده؛ و سوم، دریافت وجوه نقد با وعده سرمایهگذاری در قالب مضاربه و پرداخت سود. این سه مسیر اگر کنار یکدیگر قرار گیرند، تصویری روشنتر از مسیله ارایه میکنند.
در یک سو، فردی قرار دارد که طلای خود را به امید دریافت منفعت یا حفظ ارزش دارایی در اختیار مجموعهای قرار میدهد. در سوی دیگر، شخصی قرار دارد که با پرداخت پول تصور میکند طلای مشخصی خریداری کرده است. در حالت سوم نیز سرمایه نقدی با وعده سود وارد چرخهای میشود که مبنای آن سرمایهگذاری در بازار طلا عنوان شده است.
در ظاهر، هر سه مسیر میتواند برای مشتری جذاب باشد؛ اما اگر دارایی واقعی، شفافیت قرارداد، نحوه نگهداری طلا و توان ایفای تعهدات مشخص نباشد، همین جذابیت میتواند به نقطه آغاز یک بحران مالی برای تعداد زیادی از مردم تبدیل شود.
120 شاکی خالیفروشی طلا
عدد 120 شاید در نگاه نخست تنها یک آمار قضایی باشد، اما پشت این عدد، 120 مطالبه و روایت متفاوت قرار دارد. یکی ممکن است طلای پسانداز سالهای زندگی خود را در اختیار قرار داده باشد، دیگری سرمایه نقدی خود را برای خرید طلای آبشده پرداخت کرده باشد و فردی دیگر ممکن است با تصور دریافت سود، وارد یک قرارداد سرمایهگذاری شده باشد.
آنچه در پروندههای کثیرالشاکی اهمیت دارد این است که زیان مالی صرفاً یک عدد در پرونده قضایی نیست؛ بلکه میتواند زندگی اقتصادی خانوادهها را تحت تاثیر قرار دهد.
اقدام دستگاه قضایی برای توقیف اموال متهمان اهمیت ویژهای پیدا میکند. در پرونده گرگان، بنا بر اعلام دادستان مرکز استان، سه ملک متعلق به متهمان به ارزش تقریبی 100 میلیارد تومان توقیف شده است تا از حقوق شاکیان صیانت شود.با این حال، توقیف اموال یک مرحله از مسیر است و نه پایان آن.سوال اصلی مالباختگان این است که در نهایت چه میزان از مطالبات آنان قابل وصول خواهد بود، فرآیند رسیدگی چه زمانی به نتیجه میرسد و نسبت میان ارزش اموال توقیفشده و میزان واقعی مطالبات چگونه تعیین خواهد شد.
کیفرخواست صادر شد
پرونده خالیفروشی طلا در گرگان تنها در مرحله شکایت باقی نمانده و برای دو متهم آن کیفرخواست صادر شده و بر اساس اعلام دادستان مرکز استان گلستان، کیفرخواست از دو جنبه صادر شده است. بخش نخست با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه، مشارکت در خرید و فروش طلای آبشده و اجاره طلا برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
همچنین از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به طلاهای تحویلی شاکیان که به آنان مسترد نشده است، کیفرخواست جداگانه صادر و برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال شده و طبیعی است که درباره اتهامات مطرحشده، تصمیم نهایی با مرجع قضایی است و تا زمان صدور حکم قطعی، اصل بر برایت متهمان است؛ اما همین عناوین اتهامی نشان میدهد پرونده از منظر قضایی ابعاد مختلفی پیدا کرده و صرفاً یک اختلاف ساده بر سر معامله طلا نیست.
ماجرای «اجاره طلا»
یکی از بخشهای قابل تامل پرونده گرگان، دریافت طلای زینتی مردم با عنوان «اجاره» است. سالهاست در بازار طلا و حتی در فضای مجازی، برخی افراد با وعده دریافت سود ماهانه یا دورهای تلاش میکنند صاحبان طلا را ترغیب کنند دارایی خود را در اختیار آنان قرار دهند.این وعده برای صاحب طلا جذاب است؛ چراکه فرد تصور میکند بدون فروش دارایی خود میتواند از طلایش درآمد کسب کند، اما هرچه وعده سود جذابتر و غیرمتعارفتر باشد، ضرورت بررسی پشتوانه آن نیز بیشتر میشود.
دادستان مرکز استان گلستان نیز در همین پرونده به شهروندان هشدار داده است مراقب افرادی باشند که ادعای پرداخت سودهای غیرمتعارف در قالب اجاره طلا دارند.مسیله مهم این است که مردم بدانند سود بالا الزاماً به معنای فرصت سرمایهگذاری بهتر نیست؛ گاهی نشانه ریسک بالاتر است.
چرا خالیفروشی میتواند به بحران کثیرالشاکی تبدیل شود؟
ویژگی خطرناک خالیفروشی این است که قابلیت گسترش زنجیرهای دارد و اگر فردی طلایی را که واقعاً در اختیار ندارد به یک نفر بفروشد، زیان احتمالی محدود به همان مشتری است. اما اگر همین مدل به دهها یا صدها مشتری تعمیم پیدا کند، یک تعهد بزرگ ایجاد میشود؛ تعهدی که ممکن است پشتوانه فیزیکی متناسب با آن وجود نداشته باشد.
در این حالت، هر مشتری جدید میتواند بهظاهر بخشی از مشکل را پنهان کند، اما در واقع حجم تعهدات را افزایش دهد.به بیان سادهتر، اگر مجموعهای 100 واحد طلا در اختیار داشته باشد اما به 300 واحد طلا تعهد ایجاد کند، روی کاغذ ممکن است صدها نفر مالک طلا باشند، اما در دنیای واقعی تنها بخشی از این تعهدات پشتوانه فیزیکی دارد.این همان نقطهای است که خالیفروشی از یک تخلف احتمالی فردی به یک مسیله جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود.
هشدارها از مدتها قبل آغاز شده بود
پرونده گرگان را نمیتوان جدا از روند گستردهتر هشدارها درباره بازار آنلاین طلا و ضرورت نظارت بر این حوزه بررسی کرد.در سالهای اخیر با گسترش پلتفرمهای فروش آنلاین طلا، نگرانی درباره پشتوانه واقعی معاملات افزایش یافته است. پلیس و دستگاههای متولی نیز بارها بر ضرورت ساماندهی این بازار تاکید کردهاند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تیرماه 1404 اعلام کرده بود پلیس از 9 سکوی فروش آنلاین طلا بازدید کرده و تاکید کرده بود که خالیفروشی قابل قبول نیست و فعالیت این کسبوکارها باید ضابطهمند و مبتنی بر قوانین و مقررات باشد.
در خرداد 1404 نیز سامانهای برای نظارت برخط بر پلتفرمهای آنلاین طلا با هدف پایش تراکنشها، فرآیند تامین و تحویل طلا و مقابله با تخلفاتی مانند خالیفروشی، پولشویی و فرار مالیاتی معرفی شد.
قوه قضاییه نیز پیش از این بر لزوم رصد مستمر سکوهای برخط طلا، تامین ضمانتهای معتبر و متناسب با فروش و جلوگیری از کلاهبرداری، خالیفروشی و پولشویی تاکید کرده بود.بنابراین، مسیله امروز دیگر ناشناخته نیست؛ خطر خالیفروشی بارها مطرح شده و حتی سازوکارهای نظارتی مختلفی برای کاهش آن در نظر گرفته شده است.
مسیله فقط «آنلاین» نیست
گاهی تصور میشود خالیفروشی صرفاً یک پدیده مربوط به اپلیکیشنها و سکوهای اینترنتی است؛ در حالی که اصل ماجرا فراتر از فضای مجازی است.پرونده گرگان نمونهای روشن از همین موضوع است.اگر فروشندهای در یک واحد صنفی، دفتر یا هر محل دیگری فاکتور طلا صادر کند اما طلای واقعی را تحویل ندهد، ماهیت ریسک همچنان وجود دارد.
آنچه باید کنترل شود، نه فقط بستر معامله، بلکه وجود واقعی دارایی، مالکیت آن، میزان تعهدات فروشنده، نحوه نگهداری طلا، امکان تحویل فیزیکی و توان ایفای تعهدات است.فضای مجازی فقط شکل جدیدی به این معاملات داده است؛ مسیله اصلی همان رابطه میان «تعهد» و «پشتوانه» است.
وقتی یک فاکتور جای شمش طلا مینشیند
یکی از مهمترین پرسشهایی که این پروندهها پیش روی افکار عمومی میگذارند، این است که مشتری هنگام خرید طلا دقیقاً چه چیزی دریافت میکند؟طلا؟ فاکتور؟ یک عدد در حساب کاربری؟ یا صرفاً یک وعده برای تحویل دارایی در آینده؟
این تفاوت بسیار مهم است چرا که اگر مشتری طلای فیزیکی دریافت کرده باشد، دارایی مشخصی در اختیار اوست. اما اگر صرفاً فاکتور یا ثبت اعتباری داشته باشد، اعتماد او به فروشنده و توان فروشنده برای تامین دارایی در آینده وابسته میشود.هرچه فاصله میان زمان پرداخت پول و زمان تحویل طلا بیشتر شود، اهمیت پشتوانه و نظارت نیز بیشتر خواهد شد.
چرا مردم گرفتار این چرخه میشوند؟
پاسخ را باید در ترکیبی از شرایط اقتصادی، جذابیت طلا و وعدههای سود جستوجو کرد.در شرایط تورمی، طلا برای مردم جذاب است. بسیاری از شهروندان ترجیح میدهند بخشی از نقدینگی خود را به داراییای تبدیل کنند که تصور میکنند ارزش آن در برابر کاهش قدرت خرید پول حفظ میشود.از سوی دیگر، خرید طلای آبشده یا خریدهای خرد آنلاین به مردم این امکان را داده است که با مبالغ کوچکتر وارد بازار شوند.
اما همین سهولت میتواند در صورت نبود نظارت کافی، زمینه سوءاستفاده را ایجاد کند.وقتی فردی با تبلیغات گسترده، قیمت جذاب، وعده سود، امکان خرید با مبالغ اندک و ادعای دسترسی آسان به طلا مواجه میشود، ممکن است بدون بررسی دقیق پشتوانه، مجوزها و شرایط تحویل وارد معامله شود.
پلیس فتا در سالهای اخیر بارها درباره شیوههای مختلف کلاهبرداری مرتبط با طلا هشدار داده است.حتی خارج از موضوع خالیفروشی، معاملات طلای اینترنتی و آگهیهای غیررسمی میتواند با خطرات دیگری مانند فیشینگ، پولشویی و انتقال وجوه سرقتی همراه شود. در یکی از پروندههای اخیر در گچساران، فروشندگان طلا پس از دریافت وجه از حساب یک کلاهبردار، با مسدودی حسابهایشان مواجه شدند؛ زیرا وجوه واریزی منشا سرقتی داشت.
این موضوع نشان میدهد بازار طلا به دلیل ارزش بالای دارایی، همواره یکی از حوزههای جذاب برای سوءاستفاده مجرمانه است.از سوی دیگر، رییس پلیس فتا نیز در شهریور 1405 تاکید کرده است سکوهای فروش آنلاین طلا باید موجودی واقعی خود را با تعهدات ایجادشده برای کاربران تطبیق دهند تا از فروش بیش از میزان پشتوانه و خالیفروشی جلوگیری شود. وی همچنین بر بررسی اعتبار و مجوزهای قانونی پلتفرمها پیش از خرید تاکید کرده است.
پروندههای کثیرالشاکی معمولاً زمانی به چشم میآیند که تعداد زیادی از مردم متضرر شدهاند.اما پرسش اساسی این است که آیا نمیتوان پیش از شکلگیری 120 شاکی، نشانههای خطر را شناسایی کرد؟اگر فروشندهای به تعداد مشخصی طلا میفروشد، باید مشخص باشد که این طلا کجاست.اگر طلای مردم را دریافت میکند، باید مشخص باشد این طلا چگونه نگهداری و مدیریت میشود.اگر در برابر دریافت پول تعهد فروش طلا ایجاد میکند، باید نسبت میان موجودی واقعی و تعهداتش قابل پایش باشد.و اگر وعده سود میدهد، باید مشخص باشد سود از چه محل و بر اساس چه فعالیت اقتصادی واقعی ایجاد میشود.
اینها پرسشهایی نیست که فقط پس از تشکیل پرونده باید مطرح شوند.نظارت واقعی یعنی پیش از آنکه مردم شاکی شوند، ریسک شناسایی شود.
زنگ خطر برای بازار طلا
پرونده گرگان از این منظر میتواند یک نمونه مطالعاتی جدی برای دستگاههای نظارتی باشد.در این پرونده، 120 نفر شاکی هستند؛ مطالبات ثبتشده شامل 11.5 کیلوگرم طلای آبشده و تعدادی سکه است و سه ملک متعلق به متهمان نیز برای صیانت از حقوق شاکیان توقیف شده است.این اعداد به تنهایی کافی است تا نشان دهد موضوع فراتر از یک اختلاف معمول صنفی است.
وقتی پای چندین کیلو طلا و تعداد زیادی شاکی در میان باشد، کوچکترین خلا در نظارت میتواند هزینهای سنگین برای شهروندان و دستگاه قضایی ایجاد کند.از سوی دیگر، ورود پرونده به دستگاه قضایی به معنای آغاز بخش دیگری از مسیر است؛ مسیری که در نهایت باید به تعیین تکلیف حقوق شاکیان، رسیدگی دقیق به اتهامات و اجرای حکم قطعی منجر شود.
در تازهترین پیگیری، تعدادی از شاکیان پرونده در ملاقات مردمی دادگستری گلستان، به نمایندگی از 120 شاکی، دغدغههای خود را با رییس کل دادگستری استان مطرح کردند.
محمود اسپانلو نیز پس از شنیدن مطالبات آنان، برای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده با رییس شعبه کیفری دو رسیدگیکننده به پرونده تماس گرفت و مطالب و دغدغههای شاکیان را منتقل کرد.
رییس کل دادگستری گلستان همچنین با توجه به اهمیت پروندههای کثیرالشاکی و دفاع موثر دادستان از کیفرخواست صادره، از دادسرای مرکز استان خواست نمایندهای مطلع از دادستانی با حضور در دادگاه، به صورت ویژه پیگیر حقوق شاکیان و صیانت از حقوق آنان باشد.
این رویکرد نشان میدهد در پروندههایی که تعداد زیادی از شهروندان درگیر هستند، سرعت و کیفیت پیگیری حقوق مالباختگان اهمیت ویژهای پیدا میکند.
پایان ماجرا هنوز نرسیده است
پرونده گرگان اکنون با صدور کیفرخواست و توقیف بخشی از اموال متهمان وارد مرحلهای حساس شده است، اما سرنوشت نهایی مطالبات شاکیان همچنان به روند رسیدگی قضایی و تصمیم دادگاه وابسته است، اما آنچه مسلم است اینکه این پرونده باید فارغ از هیاهو و با دقت، سرعت و رعایت حقوق همه طرفها رسیدگی شود.
در عین حال، یک پرونده کثیرالشاکی باید برای نهادهای نظارتی فراتر از یک پرونده قضایی باشد؛ چراکه هر پرونده مشابه میتواند نشانهای از یک خلا بزرگتر باشد.اگر امروز 120 نفر در گرگان برای مطالبه طلای خود به دستگاه قضایی مراجعه میکنند، باید پرسید چه سازوکاری میتواند مانع تکرار چنین اتفاقی برای 1200 یا 12 هزار نفر دیگر شود؟
پاسخ این سوال فقط در برخورد قضایی پس از وقوع تخلف نیست؛ در شفافیت معاملات، نظارت بر موجودی واقعی، احراز اعتبار فعالان بازار، کنترل نسبت دارایی به تعهدات، ضمانت اجرای موثر و آگاهی مردم نیز باید جستوجو شود.بازار طلا بیش از هر چیز بر اعتماد استوار است؛ اعتمادی که اگر خدشهدار شود، بازسازی آن بسیار دشوارتر از توقیف یک ملک یا تشکیل یک پرونده خواهد بود.
پرونده 120 شاکی گرگان شاید در ظاهر یک پرونده قضایی در یکی از استانهای کشور باشد، اما در واقع تصویری از یک نگرانی بزرگتر است: وقتی طلا فروخته میشود، آیا طلایی هم در پشت آن معامله وجود دارد؟این همان سوالی است که باید پیش از پرداخت پول پرسیده شود، نه بعد از آنکه مشتری تبدیل به شاکی شد.و شاید مهمترین درس این پرونده همین باشد؛ اینکه در بازار طلا، اعتماد بدون نظارت کافی نیست و فاکتور بدون پشتوانه نمیتواند جای طلای واقعی را بگیرد.
انتهای پیام/
1 بازدید
منبع اصلی ↗