سرمایه‌گذاری پشت در استعلام‌ها

با این وجود، طرح انتقادها درباره طولانی شدن برخی پرونده ها نشان می دهد که تعیین مهلت در قانون، لزوما به معنای اجرای به موقع آن نیست. مساله اصلی این است که چرا با وجود پیش بینی مهلت قانونی و سازوکارهای حل اختلاف، فرآیند صدور مجوز در برخی محدوده ها همچنان زمان بر است و چه عواملی مانع اجرای موثر قانون می شود. بررسی این موضوع، علاوه بر روشن کردن مسوولیت دستگاه های پاسخ گو، می تواند مسیر اصلاح رویه های اداری و کاهش ریسک سرمایه گذاری در مرحله اکتشاف را مشخص کند. پیش تر رییس خانه معدن ایران نیز از طولانی شدن فرآیند استعلام های معدنی انتقاد کرده و گفته بود این روند در برخی موارد تا پنج سال به طول می انجامد. به گفته او، استعلام از ۱۸ نهاد و دستگاه دولتی، از جمله موانعی است که می تواند مسیر سرمایه گذاری در بخش معدن را با تاخیر و دشواری مواجه کند. قفل استعلام ها بر محدوده های معدنی محمدعارف ابراهیمی، رییس خانه معدن کرمانشاه و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه، در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به بلاتکلیفی محدوده های اکتشافی و طولانی شدن فرآیند استعلام دستگاه های اجرایی، گفت: ضعف اکتشاف در بخشی از مناطق کشور، مانع شناسایی ذخایر معدنی و شکل گیری سرمایه گذاری های جدید شده است. در برخی موارد، محدوده های معدنی صرفا به دلیل ثبت درخواست و مخالفت یکی از دستگاه های استعلام شونده، برای مدتی طولانی از چرخه اکتشاف خارج می شوند؛ درحالی که نه مطالعه ای روی آنها انجام شده و نه سرمایه گذاری برای شناسایی ذخایر صورت گرفته است. ابراهیمی با اشاره به شرایط استان های غربی کشور توضیح داد: جنگ ایران و عراق و پیامدهای آن، از جمله وجود مناطق آلوده به مین، در دهه های گذشته امکان فعالیت های اکتشافی را در بخش هایی از این مناطق محدود کرد. اما اکنون با وجود گذشت سال ها از پایان جنگ و انجام عملیات پاک سازی در بسیاری از مناطق، ظرفیت های معدنی این استان ها همچنان به طور کامل شناسایی نشده است. رییس خانه معدن کرمانشاه بیان کرد: استان هایی مانند کرمانشاه، کردستان، ایلام و بخش هایی از آذربایجان غربی و لرستان، به دلیل محدودیت مطالعات اکتشافی، نتوانسته اند جایگاه متناسبی با ظرفیت های احتمالی خود در بخش معدن پیدا کنند. این در حالی است که شناسایی ذخایر می تواند زمینه شکل گیری فعالیت های معدنی جدید و توسعه صنایع فرآوری را در مناطق کمتر برخوردار فراهم کند. او گفت: اهمیت اکتشاف صرفا به استخراج مواد معدنی محدود نمی شود؛ زیرا بسیاری از طرح های فرآوری به ذخیره ای با حجم و کیفیت مشخص نیاز دارند. سرمایه گذار پیش از احداث کارخانه باید اطمینان نسبی پیدا کند که ذخیره کافی برای تامین خوراک واحد تولیدی در اختیار دارد. در غیر این صورت، حتی اگر فناوری و منابع مالی لازم برای فرآوری فراهم باشد، نبود اطلاعات دقیق درباره ذخایر می تواند مانع اجرای پروژه شود. به گفته ابراهیمی، برخی ذخایر معدنی ممکن است در چند استان امتداد داشته باشند و شناسایی نشدن پیوستگی و حجم واقعی آنها، امکان برنامه ریزی برای بهره برداری و فرآوری اقتصادی را محدود کند. از این رو، اکتشاف نظام مند و مبتنی بر مطالعات زمین شناسی، پیش شرط توسعه بخش مهمی از صنایع معدنی است. باقی ماندن محدوده های در انتظار استعلام ابراهیمی یکی از موانع مهم اکتشاف را نحوه رسیدگی دستگاه های اجرایی به درخواست های مربوط به محدوده های معدنی دانست و افزود: در برخی موارد، متقاضی محدوده ای را برای اکتشاف درخواست می کند و پرونده برای استعلام به دستگاه هایی مانند منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی ارسال می شود؛ اما مخالفت یکی از این دستگاه ها بدون آنکه بررسی اکتشافی جامعی درباره ظرفیت واقعی آن انجام شده باشد، می تواند به مسدود ماندن محدوده منجر شود. او با انتقاد از رویه هایی که به بلاتکلیفی طولانی پرونده ها منجر می شوند، گفت: در برخی موارد، پاسخ استعلام ها به تشخیص مدیر دستگاه مربوطه وابسته می شود. به گونه ای که یک محدوده ممکن است با استناد به مقررات از سوی یک دستگاه تایید و در شرایط مشابه از سوی دستگاه دیگر رد شود. این وضعیت ضرورت شفافیت بیشتر در ضوابط تصمیم گیری و پاسخ گویی دستگاه ها را نشان می دهد. رییس خانه معدن کرمانشاه همچنین به مواردی اشاره کرد که محدوده ای در اختیار یک دستگاه دولتی قرار گرفته، اما طی چند سال فعالیت اکتشافی موثری در آن انجام نشده است. به گفته او، در چنین شرایطی، اگر محدوده به دلیل انجام نشدن تعهدات باید تعیین تکلیف شود، ادامه بلاتکلیفی آن می تواند فرصت ورود سایر سرمایه گذاران را از بین ببرد. قانون باید مسیر سرمایه گذاری را باز کند محمدعارف ابراهیمی در ادامه افزود: اصلاح مقررات معدنی باید به گونه ای انجام شود که ضمن حفظ ملاحظات قانونی و حقوق عمومی، از مسدود ماندن غیر ضروری محدوده ها جلوگیری کند و امکان ورود سرمایه گذاران توانمند را افزایش دهد. لازم است اصلاحات قانون معادن در مجلس، بررسی شود و بستر حقوقی مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کند. رییس خانه معدن کرمانشاه، اضافه کرد: منابع معدنی زمانی می توانند به موتور محرک اقتصاد تبدیل شوند که امکان شناسایی، ارزیابی و بهره برداری اقتصادی از آنها فراهم باشد. در این مسیر، دولت باید میان حفاظت از منابع طبیعی و سایر ملاحظات قانونی از یک سو و جلوگیری از توقف غیرضروری فعالیت های اکتشافی از سوی دیگر، سازوکاری روشن و قابل پیش بینی ایجاد کند. او همچنین توسعه معدن را فرصتی برای تقویت اقتصاد مناطق کمتر برخوردار دانست و گفت: زیرا شناسایی ذخایر، ایجاد واحدهای فرآوری و شکل گیری زنجیره های تولید می تواند زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی را در این مناطق گسترش دهد. به همین خاطر، اصلاح فرآیند استعلام ها تنها یک موضوع اداری نیست، بلکه بخشی از شرایط لازم برای تبدیل ظرفیت های معدنی شناسایی نشده به سرمایه گذاری، تولید و ارزش افزوده اقتصادی است. کاهش انگیزه سرمایه گذاری معدنی ابوالفضل اقبالیون، فعال حوزه معدن، هم با اشاره به افزایش هزینه های تولید و طولانی شدن فرآیندهای اداری، به «دنیای اقتصاد» گفت: سرمایه گذاری در بخش معدن از مرحله دریافت مجوز و آغاز اکتشاف تا استخراج و حمل مواد معدنی با موانع متعددی روبه روست. موانعی که در کنار یکدیگر، انگیزه ورود سرمایه گذاران جدید را کاهش داده اند. بنابراین حتی اگر بخشی از مشکلات صدور مجوز برطرف شود، تا زمانی که تامین مالی، دسترسی به ماشین آلات، مواد ناریه و سوخت و هزینه حمل ونقل تعیین تکلیف نشود، نمی توان انتظار داشت سرمایه گذاری معدنی به راحتی افزایش یابد. اقبالیون با اشاره به طولانی شدن استعلام های مربوط به محدوده های اکتشافی گفت: تعدد مراجع اداری و دشواری پیگیری مجوزها، یکی از موانعی است که سرمایه گذار از همان ابتدای ورود به فعالیت معدنی با آن مواجه می شود. به اعتقاد او، اگرچه در ماده ۲۴ قانون معادن برای پاسخ گویی دستگاه های مرتبط مهلت قانونی تعیین شده است، اثرگذاری این حکم به اجرای واقعی آن بستگی دارد. در صورتی که دستگاه ها در مهلت مقرر پاسخ دهند و پرونده ها بلاتکلیف نمانند، بخشی از موانع اولیه سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند؛ اما حل مشکل مجوز به تنهایی برای فعال شدن معادن کافی نیست. هزینه تولید، بالاتر از توان معدن دار اقبالیون با تاکید بر اینکه مشکلات معدن به یک مرحله محدود نمی شود، گفت: افزایش هزینه های استخراج و حمل ونقل از فشارهای مهم بر فعالان این بخش است. به گفته او، در برخی معادن گچ و سنگ های کربناته، کرایه حمل مواد معدنی به سطحی رسیده که حتی می تواند از ارزش خود ماده معدنی بیشتر شود. در چنین شرایطی، افزایش هزینه حمل ونقل مستقیما صرفه اقتصادی استخراج را تحت تاثیر قرار می دهد و امکان رقابت تولیدکننده را محدود می کند. او همچنین افزایش قیمت ماشین آلات و قطعات یدکی را از دیگر مشکلات معدن داران عنوان کرد و افزود: هزینه تهیه تجهیزات در مقایسه با سال گذشته به شدت افزایش یافته است. قیمت ماشین آلات و هزینه های دیگر حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. این مسایل فشار قابل توجهی بر توان مالی بهره برداران وارد کرده است. این افزایش هزینه ها در شرایطی رخ می دهد که بسیاری از معدن داران برای تامین سرمایه در گردش و دریافت تسهیلات بانکی نیز با محدودیت مواجه هستند. این فعال حوزه معدن تاکید کرد: مجموعه این مشکلات، از هزینه های اداری و دریافت مجوز تا تامین تجهیزات و مواد مصرفی، شرایطی ایجاد کرده که ادامه فعالیت برای برخی بهره برداران دشوارتر از گذشته شده است. به اعتقاد اقبالیون، نمی توان انتظار داشت سرمایه گذار تنها با رفع یک مانع، وارد پروژه ای شود که در مراحل بعدی با هزینه های پیش بینی ناپذیر و دشواری تامین منابع مالی مواجه خواهد شد. ضرورت اصلاح زنجیره فعالیت معدنی ابوالفضل اقبالیون اضافه کرد: سیاستگذاری برای توسعه معدن باید کل زنجیره فعالیت، از اکتشاف تا استخراج و حمل ونقل را در بر بگیرد. اگرچه کوتاه شدن زمان صدور مجوز و اجرای مهلت های قانونی می تواند انگیزه ورود به بخش معدن را تقویت کند، اما اثر این اصلاحات زمانی پایدار خواهد بود که مشکلات تامین مالی، ماشین آلات، سوخت و مواد ناریه نیز مورد توجه قرار گیرد. او با اشاره به دشوارتر شدن شرایط فعالیت نسبت به دهه های گذشته، تاکید کرد که تولیدکننده و سرمایه گذار برای ادامه فعالیت به محیطی قابل پیش بینی نیاز دارند. زمانی می توان انتظار افزایش سرمایه گذاری معدنی را داشت که علاوه بر اصلاح رویه های اداری، هزینه های تولید و موانع اجرایی نیز به شکلی بررسی شوند که فعالیت اقتصادی برای بهره برداران امکان پذیر و توجیه پذیر باقی بماند. توسعه بخش معدن تنها با صدور مجوز و تعیین مهلت قانونی برای استعلام ها محقق نمی شود، اما بلاتکلیفی پرونده ها می تواند نخستین مانع ورود سرمایه به این بخش باشد. اظهارات کارشناسان نشان می دهد که تاخیرهای اداری، درکنار هزینه بالای اکتشاف، کمبود منابع مالی، دشواری تامین ماشین آلات و مواد ناریه و افزایش هزینه حمل ونقل، توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیت های معدنی را تحت فشار قرار می دهد.از این رو، اجرای موثر ماده ۲۴ قانون معادن باید با شفافیت در تصمیم گیری دستگاه ها و اصلاح موانع مراحل بعدی تولید همراه شود. در غیر این صورت، ظرفیت های معدنی شناسایی نشده همچنان از تبدیل شدن به سرمایه گذاری و ارزش افزوده بازمی مانند.