اقتصادی
·
شکاف 54درصدی حقوق و تورم/ کارمندان باز هم از سفره معیشت عقب می مانند؟
افزایش احتمالی 35درصدی حقوق در بودجه 1406 در برابر تورم 88.7درصدی، شکاف معیشتی را عمیق‌تر می‌کند.
اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1406 از پیش‌بینی افزایش متوسط 35درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با افزایش متوسط 20درصدی حقوق در بودجه سال 1405، رشد بیشتری را نشان می‌دهد.
بر اساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده از سوی رییس‌جمهور، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال 1405، 35 درصد در نظر گرفته شده است، این افزایش قرار است با رویکرد افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر به‌صورت پلکانی اعمال شود و نحوه اجرای آن پس از بررسی و تصویب هییت وزیران مشخص خواهد شد،
با این حال، باید توجه داشت که رقم 35 درصد به‌معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و میزان افزایش دریافتی هر فرد به سازوکار نهایی تعیین‌شده بستگی خواهد داشت.
پیش‌بینی افزایش 35درصدی حقوق در بودجه 1406 + سند
افزایش 35درصدی حقوق؛ جبران کدام بخش از تورم؟
برای درک بهتر میزان اثرگذاری این افزایش، می‌توان وضعیت یک کارمند با حقوق ماهانه 18 میلیون و 700 هزار تومان را در نظر گرفت. با فرض افزایش 35درصدی، حقوق این فرد در سال 1406 به حدود 25 میلیون و 245 هزار تومان خواهد رسید؛ یعنی دریافتی ماهانه او 6 میلیون و 545 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند،
این افزایش در شرایطی پیش‌بینی شده که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه 1405 به 88.7 درصد رسیده است، به‌بیان دیگر، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات نسبت به مهرماه سال گذشته به‌طور متوسط 88.7 درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مهرماه نیز 4.4 درصد و تورم سالانه 76.8 درصد بوده است، بنابراین، حتی اگر افزایش 35درصدی حقوق به‌طورکامل برای یک کارمند اعمال شود، همچنان فاصله قابل‌توجهی میان رشد دستمزد و افزایش هزینه‌های زندگی وجود خواهد داشت.
اگر هزینه خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات را در مهرماه سال گذشته 100 واحد و حقوق فرد را هم 100 واحد در نظر بگیریم، این هزینه در مهرماه امسال به حدود 188.7 واحد رسیده است در حالی که حقوق نهایتاً قرار است 135 واحد شود،
به این ترتیب، افزایش اسمی حقوق لزوماً به‌معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست؛ چراکه آنچه قدرت خرید خانوار را تعیین می‌کند، نسبت رشد درآمد به رشد هزینه‌هاست، نه صرفاً عدد درج‌شده در حکم حقوقی.
سبقت تورم از حقوق کارمندان؛ شکاف دستمزد در یک دهه
بررسی روند افزایش حقوق کارمندان و کارگران در مقایسه با نرخ تورم سالانه طی سال‌های 1396 تا 1404 نیز نشان می‌دهد که رشد دستمزدها در بخش قابل‌توجهی از این دوره از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها عقب مانده است.
بر اساس نمودار مقایسه‌ای، افزایش حقوق کارکنان دولت در تمام سال‌های مورد بررسی پایین‌تر از نرخ تورم سالانه بوده است، این در حالی است که در بخش کارگری، در برخی سال‌ها افزایش دستمزد برابر یا بیشتر از نرخ تورم ثبت شده است؛ هرچند در سال‌های دیگر، حقوق کارگران نیز از تورم عقب مانده است.
این تفاوت نشان می‌دهد که مسیله عقب‌ماندگی دستمزد از تورم، صرفاً به یک سال یا یک تصمیم بودجه‌ای محدود نیست و در طول زمان به یکی از عوامل فرسایش قدرت خرید حقوق‌بگیران تبدیل شده است.
نکته مهم اینجاست که افزایش حقوق در بودجه‌های سنواتی باید با توجه به تغییرات هزینه زندگی و قدرت خرید خانوارها مورد ارزیابی قرار گیرد. در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در متن اولیه، افزایش ضرایب حقوق حداقل به‌اندازه نرخ تورم پیش‌بینی شده بود؛ هرچند در سال‌های بعد، سازوکار تعیین افزایش حقوق به احکام بودجه‌های سنواتی گره خورد و اجرای این تناسب با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه شد،
از این منظر، صرف اعلام افزایش 35درصدی حقوق برای سال 1406 پاسخگوی این پرسش نیست که آیا قدرت خرید حقوق‌بگیران در سال آینده حفظ خواهد شد یا خیر.
نتیجه عقب‌ماندگی دستمزد؛ کاهش کالری دریافتی خانوار ایرانی
پیامد شکاف میان رشد دستمزد و تورم را نمی‌توان تنها در مقایسه ارقام حقوق و شاخص قیمت‌ها جست‌وجو کرد؛ این فاصله در نهایت به سبد مصرفی خانوار و به‌ویژه میزان دسترسی به مواد غذایی منتقل می‌شود.
نمودار مربوط به سرانه کالری دریافتی هر ایرانی بر اساس داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فایو) نشان می‌دهد که متوسط کالری دریافتی روزانه هر ایرانی که در سال 1396 حدود 2 هزار و 250 کالری بود، در سال‌های بعد روندی نزولی را تجربه کرده و در سال 1403 به حدود یک‌هزار و 720 کالری رسیده است.
به این ترتیب، طی این دوره متوسط کالری دریافتی روزانه هر ایرانی حدود 530 کالری کاهش یافته است؛ کاهشی نزدیک به 24 درصد که از تغییر قابل‌توجه در الگوی مصرف غذایی خانوارها حکایت دارد،
این روند را باید کنار افزایش هزینه مواد غذایی و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بررسی کرد. هنگامی که درآمد خانوارها با سرعت افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند، یکی از راه‌های ناگزیر برای تطبیق هزینه‌ها، کاهش مقدار یا تغییر کیفیت اقلام مصرفی است؛ موضوعی که می‌تواند خود را در کاهش مصرف مواد غذایی و افت کالری دریافتی نشان دهد.
البته تغییر کالری دریافتی تنها به دستمزد وابسته نیست و عواملی مانند تورم مواد غذایی، وضعیت اشتغال، ترکیب خانوار و سایر منابع درآمدی نیز در آن نقش دارند؛ با این حال، هم‌زمانی روند نزولی کالری دریافتی با عقب‌ماندگی مزمن دستمزد از تورم، ضرورت توجه جدی‌تر به قدرت خرید خانوار را نشان می‌دهد.
بودجه 1406؛ افزایش حقوق یا ترمیم قدرت خرید؟
در چنین شرایطی، پرسش اصلی درباره سیاست افزایش حقوق در سال 1406 این است؛ آیا افزایش متوسط 35درصدی می‌تواند مانع تداوم کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران شود؟
اگرچه افزایش پلکانی و اختصاص سهم بیشتری از رشد حقوق به دریافتی‌های پایین‌تر می‌تواند به کاهش بخشی از نابرابری درون‌گروهی کمک کند، اما مسیله اصلی همچنان فاصله میان رشد درآمد و هزینه‌های زندگی است.
وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به محدوده 90 درصد رسیده است و افزایش متوسط حقوق برای سال آینده 35 درصد پیش‌بینی می‌شود، حتی افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر نیز به‌تنهایی نمی‌تواند شکاف ایجادشده در قدرت خرید را جبران کند،
ازاین‌رو، ارزیابی سیاست مزدی دولت نباید صرفاً بر مبنای درصد افزایش حقوق انجام شود؛ بلکه باید مشخص شود این افزایش چه‌میزان از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و آیا در پایان سال، وضعیت واقعی مصرف و رفاه خانوارها بهبود یافته است یا خیر.
تداوم فاصله میان تورم و دستمزد، در نهایت به‌معنای کاهش سهم حقوق‌بگیران از سبد مصرفی، محدود شدن مصرف کالاهای اساسی و انتقال فشارهای اقتصادی به سطح زندگی خانوارها خواهد بود؛ مسیله‌ای که نمود آن را می‌توان در روند نزولی کالری دریافتی ایرانیان نیز مشاهده کرد.
انتهای پیام/+
1 بازدید
منبع اصلی ↗