افت فشار پولی تورم

علیرضا کتانی: رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد رشد سالانه نقدینگی در مهر ماه با کاهش 0.7 واحد درصدی نسبت به شهریور ماه به 50.9 درصد رسید و رشد نقدینگی در 7 ماه ابتدایی سال 1405 با 2.7 درصد رشد در مهرماه رقم 24 درصد را ثبت کرد. براساس آمارها به نظر می رسد این چهارمین ماه متوالی است که نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی با کاهش روبه رو شده است. این رقم کمترین میزان رشد نقطه به نقطه نقدینگی در 8 ماه اخیر محسوب می شود. رییس کل بانک مرکزی، افزود: بانک مرکزی تلاش کرده است تا با کارآتر کردن تسهیلات بانکی و افزایش استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره، نیازهای واحدهای تولیدی را بیش از پیش تامین کند. همتی تاکید کرد: ناترازی برخی بانک ها بخشی از تلاش های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را کند کرده است که برنامه های اصلاحی در خصوص آن بانک ها در دستور کار بانک مرکزی است. چهارمین ماه کاهش رشد نقدینگی بررسی آمارهای رشد نقطه به نقطه نقدینگی نشان می دهد که این متغیر پس از تجربه یک دوره افزایشی طولانی، از تیرماه سال جاری وارد مسیر نزولی شده است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۵ به 56.7 درصد رسید که بالاترین رقم ثبت شده در داده های موجود بانک مرکزی محسوب می شود. این نرخ در تیرماه به 54.9 درصد، در مردادماه به 54.3 درصد و در شهریورماه به 51.6 درصد کاهش یافت. در مهرماه نیز این روند ادامه پیدا کرد و رشد نقطه به نقطه نقدینگی به حدود 50.9 درصد رسید. بنابراین، طی چهار ماه متوالی از شدت رشد سالانه نقدینگی کاسته شده است. مقایسه ارقام نشان می دهد رشد نقطه به نقطه نقدینگی از اوج خردادماه تا مهرماه حدود 5.8 واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد ایران در ماه های گذشته با نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی، محدودیت های تجاری و فشارهای ناشی از تحریم و محاصره دریایی مواجه بوده است. از این منظر، کاهش رشد نقدینگی را می توان نشانه ای مثبت در مسیر کنترل فشارهای پولی دانست. با این حال، نباید فراموش کرد که رشد 50.9درصدی همچنان به معنای افزایش بیش از نیمی از حجم نقدینگی نسبت به مهرماه سال گذشته است. بنابراین، کاهش شتاب رشد این متغیر به معنای از بین رفتن فشارهای تورمی نیست. بررسی روند بلندمدت تر این متغیر نیز تصویر روشنی از تغییرات شرایط پولی اقتصاد ارایه می دهد. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در فروردین ماه ۱۴۰۳ معادل 24.2 درصد بود. این رقم در اردیبهشت همان سال به 25.6 درصد و در خرداد به 26.7 درصد رسید. در ادامه، رشد نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۳ به 28.3 درصد افزایش یافت و در ماه های بعد عمدتا در محدوده ۲۷ تا ۲۹ درصد نوسان کرد. در اسفندماه ۱۴۰۳ نیز این شاخص به 29.1 درصد رسید. با آغاز سال ۱۴۰۴، روند افزایشی رشد نقدینگی شدت بیشتری گرفت. این شاخص در فروردین ماه به 32.1 درصد رسید و در خردادماه نیز در محدوده 32.4درصد قرار گرفت. این روند به صورت پیوسته در این سال ادامه یافت و رشد نقطه به نقطه نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۴ به 45.5 درصد، در بهمن ماه به 47.3 درصد و در اسفندماه به 53.3 درصد رسید. در سال ۱۴۰۵ نیز رشد نقدینگی در فروردین ماه تقریبا در همین سطح باقی ماند و به 53.3 درصد رسید. با این حال، این شاخص در اردیبهشت به 55.7درصد و در خرداد به 56.7 درصد افزایش یافت. پس از آن، روند کاهشی آغاز شد. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد که با توجه به رشد ۲۴ درصدی نقدینگی از ابتدای سال جاری، حجم این متغیر در مهرماه به حدود ۱۹ هزار و 320 همت رسیده است. نقدینگی در غیاب انتشار آمار رسمی یکی از مسایل مهم در ارزیابی وضعیت پولی کشور، توقف انتشار منظم جزییات آمارهای پولی و بانکی است. بیش از هفت ماه است که بانک مرکزی آمارهای تفصیلی مربوط به این حوزه را منتشر نکرده و به اعلام شفاهی نرخ رشد نقدینگی اکتفا کرده است. انتشار منظم آمارهای پولی یکی از پیش نیازهای اصلی شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی محسوب می شود. نقدینگی متغیری کلیدی در تحلیل تحولات تورمی است و بررسی دقیق آن مستلزم دسترسی به اطلاعاتی درباره اجزای تشکیل دهنده، رشد پایه پولی، ضریب فزاینده، وضعیت سپرده های بانکی و تحولات ترازنامه شبکه بانکی است. صرف اعلام یک نرخ رشد، امکان ارزیابی دقیق عوامل موثر بر افزایش یا کاهش نقدینگی را از تحلیلگران و فعالان اقتصادی سلب می کند. علاوه بر این، انتشار منظم داده ها به تقویت اعتبار سیاستگذار پولی کمک می کند. بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی، باید اطلاعات دقیق و قابل راستی آزمایی در اختیار عموم قرار دهد. در شرایطی که اقتصاد با نااطمینانی های متعدد روبه رو است، کاهش شفافیت آماری می تواند به افزایش ابهام درباره وضعیت متغیرهای کلان منجر شود. از این رو، بازگشت به انتشار منظم آمارهای پولی و بانکی باید یکی از اولویت های بانک مرکزی باشد. ریسک های سیاسی و رشد نقدینگی یکی از نکات قابل توجه در بررسی روند رشد نقدینگی، همزمانی افزایش شتاب این متغیر با تشدید ریسک های سیاسی در اقتصاد ایران است. داده ها نشان می دهند که از ابتدای سال ۱۴۰۴ و همزمان با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و افزایش نااطمینانی ها درباره آینده روابط خارجی ایران، رشد نقطه به نقطه نقدینگی روندی صعودی پیدا کرد. این شاخص که در پایان سال ۱۴۰۳ حدود 29.1 درصد بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۵۳ درصد رسید. هرچند نمی توان تمام این افزایش را صرفا به تحولات سیاسی نسبت داد، اما همزمانی این دو روند نشان می دهد که ریسک های سیاسی می توانند از مسیرهای مختلف بر شرایط پولی کشور اثر بگذارند. برای توضیح این ارتباط، می توان به نظریه درون زایی پول اشاره کرد. براساس این دیدگاه، عرضه پول صرفا نتیجه تصمیم مستقیم بانک مرکزی نیست، بلکه تقاضای اعتبار، رفتار بانک ها و تصمیم های بنگاه ها و خانوارها نیز در شکل گیری آن نقش دارند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی تسلط کاملی بر حجم پول در اقتصاد ندارد و شرایط اقتصادی می تواند بر میزان خلق اعتبار و پول توسط شبکه بانکی اثر بگذارد. در شرایطی که ریسک های سیاسی افزایش پیدا می کند، انتظارات تورمی نیز ممکن است تقویت شود. خانوارها و بنگاه ها در مواجهه با نااطمینانی درباره آینده قیمت ها و نرخ ارز، ممکن است برای حفظ قدرت خرید و تامین نیازهای مالی خود تقاضای بیشتری برای منابع نقد داشته باشند. از سوی دیگر، بنگاه ها در چنین شرایطی با افزایش هزینه های تامین مواد اولیه، دشواری در واردات و اختلال در زنجیره تامین مواجه می شوند. این وضعیت می تواند نیاز آنها به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی را افزایش دهد. در نتیجه، تقاضای بیشتر برای اعتبار می تواند به افزایش خلق پول بانکی منجر شود. از سوی دیگر، افزایش ریسک های سیاسی از مسیر بودجه دولت نیز بر رشد نقدینگی اثرگذار است. تحریم ها و محدودیت های تجاری، به ویژه در شرایطی که صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی با دشواری مواجه می شود، می توانند درآمدهای دولت را تحت فشار قرار دهند. در صورتی که کاهش درآمدها با تعدیل متناسب هزینه ها همراه نباشد، کسری بودجه افزایش پیدا می کند. دولت برای تامین این کسری ممکن است به منابع بانکی و سایر روش های تامین مالی متوسل شود. این موضوع می تواند فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کند و در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود. ناترازی بانک ها؛ مانع کنترل نقدینگی در کنار ریسک های سیاسی و کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی یکی دیگر از عوامل مهم در توضیح دشواری کنترل نقدینگی است. اشاره رییس کل بانک مرکزی به نقش ناترازی برخی بانک ها در کند شدن روند کنترل نقدینگی، نشان می دهد که اصلاح ساختار شبکه بانکی همچنان یکی از چالش های اصلی سیاستگذار پولی است. بانک های ناتراز ممکن است به دلیل کیفیت پایین دارایی ها، مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی و تعهدات بیش از منابع در وضعیت نامناسبی قرار بگیرند. در چنین شرایطی، نیاز آنها به منابع بانک مرکزی یا سایر بانک ها افزایش پیدا می کند. تامین مالی این بانک ها می تواند به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شود. همچنین، اگر بانک ها برای حفظ فعالیت خود به خلق اعتبار بیش از ظرفیت واقعی منابعشان متوسل شوند، کنترل رشد ترازنامه آنها دشوارتر خواهد شد. کاهش رشد نقدینگی در ماه های اخیر می تواند نشانه ای مثبت برای کنترل فشارهای تورمی تلقی شود، اما پایداری این روند به مجموعه ای از اصلاحات در سیاست پولی، مالی و خارجی وابسته است. رشد نقدینگی در بلندمدت یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تورم محسوب می شود، در حالی که نوسانات نرخ ارز و تغییر انتظارات تورمی می توانند در کوتاه مدت به تشدید افزایش قیمت ها منجر شوند. با این حال، تداوم نااطمینانی برای مدت طولانی می تواند مرز میان عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تورم را کمرنگ کند. برای مثال، افزایش مستمر ریسک های سیاسی ممکن است انتظارات تورمی را در سطح بالایی تثبیت کند. در چنین شرایطی، بنگاه ها قیمت گذاری خود را با فرض تداوم افزایش هزینه ها انجام می دهند و خانوارها نیز برای حفظ ارزش دارایی های خود رفتارهای متفاوتی در زمینه مصرف و پس انداز در پیش می گیرند. این تغییر رفتارها می تواند تقاضای اعتبار و فشار بر شبکه بانکی را افزایش دهد و در نهایت به رشد بیشتر نقدینگی منجر شود. به این ترتیب، یک شوک سیاسی یا ارزی که در ابتدا ماهیتی کوتاه مدت دارد، ممکن است از مسیرهای پولی و مالی به عاملی پایدارتر برای تورم تبدیل شود. در این میان، بهبود وضعیت سیاست خارجی و کاهش ریسک های سیاسی می تواند از چند مسیر به کنترل تورم کمک کند. کاهش محدودیت های تجاری و بانکی، دسترسی بهتر به منابع ارزی، افزایش قابلیت پیش بینی درآمدهای دولت و کاهش نااطمینانی درباره آینده اقتصاد، از جمله عواملی هستند که می توانند فشار بر بودجه و شبکه بانکی را کاهش دهند. به بیان دیگر، کاهش ریسک های بیرونی صرفا به معنای ثبات بیشتر در بازار ارز نیست، بلکه می تواند زمینه را برای بهبود شرایط تامین مالی دولت و بنگاه ها نیز فراهم کند. در کنار این عوامل، انضباط بودجه ای و جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه از مسیرهای تورم زا، کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها، اصلاح بانک های ناتراز و افزایش کارآیی تخصیص تسهیلات می توانند به کاهش فشارهای پولی کمک کنند.