دو نمای اقتصادی از جنگ

حامد آذرگون: بررسی آمارها از تحولات مهم در رفاه اقتصادی جامعه حکایت دارد. مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال 1405 نسبت به فصل مشابه سال قبل 4 درصد کاهش یافته است. کاهش مصرف در سال 1405 در حالی رخ داده که مصرف در سال 1404 نیز کاهشی بوده است. مصرف بخش خصوصی در فصل بهار سال گذشته، 1.1 درصد کمتر از فصل مشابه سال قبل از آن بوده است. کاهش بیش از 5 درصدی مصرف بخش خصوصی در دو سال گذشته در دهک های درآمدی بسیار متفاوت بوده است. معمولا در سال های گذشته دهک دهم جامعه توانسته است مصرف خود را حفظ کند درحالی که دهک های پایین بسیار آسیب پذیرتر بوده اند. هرچند هنوز آمار مصرف دهک های مختلف منتشر نشده است می توان حدس زد که مصرف دهک های پایین بسیار بیشتر از 5 درصد در دو سال گذشته کاهش یافته باشد. تهاجم رژیم صهیونیستی به ایران در خرداد 1404، اقتصاد را وارد فاز رکود کرد و تهاجم و محاصره بعدی نیز با تشدید روند گذشته، مصرف خانوار را هدف قرار داد. در این شرایط سیاست های حمایتی موثر از دهک های کم درآمد ضرورت دارد. نظریه «هموار سازی مصرف» در علم اقتصاد بیان می کند که خانوارها سعی می کنند نوسانات درآمدی خود را به مصرف منتقل نکنند. در هنگام افزایش درآمدها، پس انداز را افزایش می دهند تا بتوانند پس از کاهش احتمالی درآمد، مصرف خود را در یک سطح مشخص حفظ کنند. مشابه این رفتار در فرهنگ روستایی و کشاورزی نیز وجود داشته است؛ بخشی از محصولات دوران رونق و بارندگی برای سال های خشکسالی و کم رونق نگهداری می شده است. در این نظریه، خانوارها تنها در صورتی مصرف خود را کاهش می دهند که تصور کنند درآمد آنها به طور «دایمی» کاهش یافته است. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان دهنده افت قابل توجه مصرف در سال گذشته است. مصرف نهایی بخش خصوصی در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال قبل 4 درصد کاهش یافته است. در همین مدت تولید ناخالص داخلی نیز حدود 11 درصد کاهش یافته است. هر چند کاهش مصرف به طور قابل توجهی کمتر از کاهش تولید بوده اما کاهش 4 درصدی نیز تا حدی نشان دهنده این است که خانوارها کاهش درآمد خود را پدیده ای دایمی می دانند. با توجه به تهاجم و فشار بی سابقه سال گذشته علیه ایران و امکان تداوم آن در آینده، کاهش مصرف و افزایش پس انداز توسط خانوارهایی که امکان پس انداز دارند، تصمیمی عقلانی است. شرایط رکود تورمی اقتصاد موجب شده است پس اندازها به سمت دارایی غیر مولد حرکت کند. در این ساختار هر خانوار سعی می کند سود خود را حداکثر کند اما برآیند تصمیم جمعی موجب استهلاک سرمایه و بدتر شدن وضع عمومی جامعه می شود. در این شرایط، دولت وظیفه دارد با طراحی سازوکارها و ابزارهای مالی مناسب، نیاز خانوارها به پس انداز را تبدیل به سرمایه گذاری مولد و تقویت تولید کند. توزیع نامتقارن فشار بر اقشار مختلف هرچند مصرف میانگین جامعه حدود 4 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما این نسبت در اقشار مختلف جامعه بسیار متفاوت است. برای مثال مصرف سرانه دهک 10 در سال 1403 نسبت به سال 1390 حدود 6 درصد افزایش یافته است. در همین مدت مصرف سرانه دهک اول حدود 11 درصد کاهش یافته است. تحمل فشار اقتصادی در شرایطی که آسیب ها به طور یکنواخت به همه وارد شود بسیار آسان تر از وضعیتی است که در آن بخش بیشتری از فشارها به اقشار کم درآمدتر وارد شود. توزیع نابرابر فشار موجب شده است برخی گروه ها فشار بسیار بیشتری از میانگین جامعه متحمل شوند و این وضعیت می تواند تا حدی پایداری و امنیت اجتماعی را تضعیف کند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «جاماندگی کالابرگ از تورم» نشان داده است که اگر مقدار کالابرگ همگام با تورم خوراکی تعدیل می شد، اکنون رقم آن به بیش از یک میلیون و 800 هزار تومان رسیده بود. در شرایطی که درآمد دهک های پایین بسیار کمتر از تورم افزایش یافته است، ارزش کمک های دولت در قالب کالابرگ نیز تقریبا نصف شده است. بنابراین از دولت انتظار می رود در کنار تلاش برای کنترل تورم، توجه ویژه ای به اقشار آسیب پذیرتر در شرایط جنگی داشته باشد. ضرورت کنترل تورم تورم بالا علاوه بر تخریب سرمایه گذاری و تولید، نابرابری را نیز افزایش می دهد. تورم بالای 80 درصد در کنار جنگ و محاصره، تولید را حدود 11 درصد در سال گذشته کاهش داده است. بخشی از تورم ریشه در فشارهای خارجی دارد اما بخش مهمی از آن نیز ناشی از سیاست های داخلی است. ناترازی بانک ها و کسری بودجه ساختاری دولت از مهم ترین عواملی هستند که در محدوده سیاست های داخلی تعریف می شوند. سرکوب نرخ بهره و تضعیف نظارت بر بانک ها موجب شده است بخش بزرگی از خلق نقدینگی ناشی از تسهیلات غیر ضروری باشد. دریافت وام هایی با نرخ سود پایین و سررسید بلندمدت توسط اشخاص مرتبط و بنگاه های ورشکسته نقش مهمی در افزایش تورم دارد. علاوه بر این، کسری بودجه دولت نیز که بخش بزرگی از آن به دلیل هزینه های غیر ضروری و یارانه های مختلف است، نقش مهمی در خلق نقدینگی و افزایش تورم دارد. در شرایط جنگی که فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه و به خصوص دهک های پایین وارد می شود، از دولت انتظار می رود که بخشی از فشار را نیز او تحمل کند. کاهش هزینه های غیرضروری، تشدید نظارت و کنترل بر مخارج وزارتخانه ها، بانک ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و ارایه گزارش های شفاف به جامعه، می تواند نشانه ای باورپذیر از سهیم شدن دولت در تحمل فشار اقتصادی موجود باشد. با جلب اعتماد عمومی از سوی دولت و افزایش سرمایه اجتماعی، شرایط لازم برای فازهای بعدی اصلاح ساختار بودجه و کنترل تورم نیز فراهم می شود. واقعی سازی قیمت های انرژی می تواند منابع بسیار زیادی برای دولت ایجاد کند که علاوه بر کاهش کسری بودجه، امکان حمایت اجتماعی گسترده را نیز فراهم می کند. اثبات حسن نیت دولت برای جامعه تنها با حرف زدن محقق نمی شود و نیازمند عمل واقعی است. افزایش اعتماد با عمل به وعده دولت در هنگام حذف ارز ترجیحی در دی ماه سال گذشته، وعده داد که رقم کالابرگ همگام با نرخ ارز مرکز مبادله افزایش خواهد یافت. اکنون با گذشت بیش از 8 ماه، هنوز وعده دولت عملی نشده است. هرچند کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت پس از تهاجم به ایران واقعیتی انکار ناپذیر است، اما نمی تواند توجیهی برای خلف وعده باشد. جامعه و به خصوص اقشاری که آسیب بیشتری دیده اند، ممکن است تصور کنند دولت برای هزینه های دیگر خود اولویت بیشتری از هزینه کالابرگ قایل است. با این حال به نظر می آید پرداخت یارانه یکسان به همه دهک ها، مستقل از میزان درآمد و ثروت آنها، غیرعقلانی باشد. اگر دهک های بالا مطمین باشند که بخشی از کالابرگ آنها واقعا به اقشار کم درآمدتر می رسد، حاضر به پذیرش این انتقال خواهند بود. جامعه ایران در دشواری های تاریخی خود همواره از همبستگی بسیار بالایی برخوردار بوده و در شرایط امروز نیز حاضر به پرداخت هزینه برای حفظ انسجام و حمایت بیشتر از دهک های پایین است. صادرات میان جنگ و تعهدات