خبری
·
5 اقدام اصلاحی در صندوق توسعه ملی/پشت پرده کاهش ارزش دارایی‌های صندوق
غضنفری رییس سابق صندوق توسعه ملی از کاهش ارزش دارایی‌های صندوق،مطالبات وصول‌نشده و چالش‌های حکمرانی می‌گوید.
اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به ثروتی ماندگار برای نسل‌های آینده تشکیل شد؛ صندوقی که قرار بود با کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، منابع حاصل از فروش ثروت‌های زیرزمینی را به سرمایه‌گذاری‌های مولد و توسعه اقتصادی اختصاص دهد. با این حال، طی سال‌های متمادی فعالیت این نهاد، موضوعاتی همچون برداشت دولت‌ها از منابع صندوق، بازپرداخت‌نشدن تسهیلات ارزی، تبدیل منابع ارزی به ریال و کاهش ارزش دارایی‌ها، همواره از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی آن بوده است.
مهدی غضنفری، رییس سابق صندوق توسعه ملی، در یک دوره پنج‌ساله مسیولیت خود، مجموعه‌ای از اصلاحات و اقدامات را با هدف تغییر رویکرد حکمرانی صندوق دنبال کرد؛ از تاکید بر شفافیت و گزارش‌دهی مستمر درباره وضعیت دارایی‌ها گرفته تا پیگیری بازگشت مطالبات ارزی، مخالفت با تسویه بدهی‌ها به نرخ ارز زمان دریافت تسهیلات و تلاش برای ورود صندوق به سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی در بخش نفت، گاز و برق.
غضنفری در یک گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن تشریح تجربه خود از مدیریت صندوق توسعه ملی، از ابعاد کاهش ارزش منابع ارزی در نتیجه اجرای برخی احکام قانونی، مطالبات وصول‌نشده از بخش‌های مختلف و ضرورت تغییر نگاه به منابع صندوق به‌عنوان ثروتی متعلق به نسل‌های آینده سخن گفته است. او معتقد است صندوق توسعه ملی نباید صرفاً به نهادی برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تبدیل شود، بلکه باید با حفظ ارزش دارایی‌ها و مشارکت فعال در پروژه‌های اقتصادی، نقش موثرتری در توسعه کشور ایفا کند.
تسنیم: در دوره پنج‌ساله مسیولیت شما در صندوق توسعه ملی، چه اصلاحات و اقداماتی را در حوزه حکمرانی صندوق دنبال کردید و مهم‌ترین اولویت‌های شما چه بود؟
در طول پنج سالی که با حکم آقای شهید رییسی، رییس‌جمهور وقت، و آقای پزشکیان، افتخار خدمت در صندوق توسعه ملی و مشارکت در مسیر توسعه اقتصادی کشور را داشتم، چند موضوع مهم را مطرح و پیگیری کردم که از نظر من اهمیت زیادی داشتند و امیدوارم آثار مثبتی نیز بر جای گذاشته باشند.
موضوع نخست، ضرورت شفافیت در حکمرانی صندوق توسعه ملی و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت دارایی‌های آن بود. اعتقاد من این بود که در حکمرانی صندوق توسعه ملی، همانند هر حوزه دیگری از حکمرانی، ما امانت‌دار مجموعه‌ای از دارایی‌ها هستیم که به‌صورت موقت در اختیارمان قرار گرفته تا آنها را در مسیر ماموریت‌های مشخص‌شده به کار بگیریم. بنابراین، اطلاع‌رسانی به مردم ایران و مسیولان درباره آخرین وضعیت این دارایی‌ها را وظیفه خود می‌دانستم.
باید مشخص باشد چه میزان از منابع صندوق به دولت تسهیلات داده شده، چه میزان در اختیار بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی قرار گرفته، چه میزان به بخش خصوصی اختصاص یافته و چه مقدار از این منابع بازگشته است.
البته برخی معتقدند ضرورتی برای چنین اطلاع‌رسانی‌هایی وجود ندارد و بهتر است اطلاعات صندوق محرمانه باقی بماند تا از انتشار برخی اطلاعات یا سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. اما دیدگاه من متفاوت بود. معتقدم وقتی مسیولیت حکمرانی بر عهده ما گذاشته می‌شود، به معنای مالکیت بر آن دارایی‌ها نیست؛ بلکه ما افرادی هستیم که به‌طور موقت مامور نگهداری و مدیریت این منابع شده‌ایم تا در نهایت آنها را به صاحبان اصلی‌شان بازگردانیم. بنابراین، باید به صاحبان این دارایی‌ها به‌صورت مستمر درباره وضعیت اموالشان گزارش دهیم.
به اعتقاد من، یکی از دوره‌هایی که صندوق توسعه ملی در طول عمر خود بیشترین اطلاع‌رسانی درباره وضعیت دارایی‌هایش را تجربه کرده، همین پنج سال اخیر بوده است. در این دوره تلاش کردم فرهنگ شفافیت و گزارش‌دهی درباره وضعیت صندوق را نهادینه کنم و این موضوع به یک رویه تبدیل شود.
البته برخی این اطلاع‌رسانی‌ها را به معنای تقابل با دولت و طرح این موضوع تلقی می‌کردند که دولت تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق را برداشت کرده است. در پاسخ تاکید می‌کردم که من با دولت سر ستیز ندارم و هدفم ایجاد اختلاف یا تخاصم نیست. وظیفه ما ارایه گزارش دقیق از وضعیت دارایی‌هایی است که 90 میلیون نفر جمعیت کشور به ما سپرده‌اند. قضاوت و تحلیل درباره این اطلاعات، موضوعی است که در مراحل بعدی شکل می‌گیرد؛ اما اصل موضوع، آگاهی‌رسانی درباره وضعیت دارایی‌های مردم است.
این فرهنگ باید مورد حمایت و تشویق قرار بگیرد و نباید از این نگرانی داشته باشیم که ممکن است از انتشار اطلاعات سوءاستفاده شود.
موضوع دوم، تاکید بر ماهیت بین‌نسلی دارایی‌ها و ثروت صندوق توسعه ملی بود. تلاش کردم این دیدگاه را جا بیندازم که این دارایی‌ها و ثروت متعلق به نسل فعلی نیست، بلکه متعلق به نسل‌های آینده است.
منابع صندوق توسعه ملی با بودجه عمومی کشور تفاوت ماهوی دارند. بودجه برای تامین نیازهای نسل حاضر هزینه می‌شود؛ اینکه حقوق‌ها کم یا زیاد باشد، جاده ساخته شود یا نشود و وضعیت زیرساخت‌هایی مانند روشنایی، برق و گاز چگونه باشد، همگی به مسایل و نیازهای جاری کشور مربوط می‌شوند. اما ثروت صندوق توسعه ملی اساساً برای مصرف نسل فعلی ایجاد نشده، بلکه یک ثروت بین‌نسلی است.
تمام تلاش من این بود که این دیدگاه را برای مقامات محترم مجلس شورای اسلامی، مسیولان دولتی و سایر مقامات و تصمیم‌گیران کشور تبیین کنم که هر فردی قصد استفاده از این منابع را دارد، باید در نظر بگیرد که این منابع باید به حل مسایل نسل‌های آینده کمک کنند و موجب افزایش دارایی و ثروت آنها شوند.
این منابع باید برای زمانی حفظ و تقویت شوند که ما دیگر در این دنیا حضور نداریم؛ زمانی که ممکن است منابع گاز در اختیار نداشته باشیم یا ذخایر زیرزمینی و معادن کشور به پایان رسیده باشند. بنابراین، باید از امروز برای آن زمان و برای نسل‌هایی که پس از ما زندگی خواهند کرد، دارایی و ثروت ایجاد کنیم.
سوال: یکی دیگر از موضوعاتی که در دوره مسیولیت خود بر آن تاکید داشتید، بازگشت مطالبات صندوق توسعه ملی بود. در این زمینه چه اقداماتی انجام دادید و با چه چالش‌هایی مواجه شدید؟
غضنفری: یکی از موضوعاتی که در دوره مسیولیت خود در صندوق توسعه ملی به‌طور جدی دنبال کردم، بازگشت مطالبات و صیانت از منابع صندوق بود. بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر به خاطر دارم، حدود 43 میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شده بود که از این میزان، اگر اشتباه نکنم، حدود 22 میلیارد دلار به سررسید رسیده بود.
پیش از آغاز دوره مسیولیت ما، تنها حدود 2 میلیارد دلار از منابع تسهیلاتی صندوق بازگشته بود؛ اما در طول این پنج سال، توانستیم حدود 13 میلیارد دلار از مطالبات مربوط به بخش خصوصی را وصول کنیم.
بخش قابل توجهی از مطالبات صندوق نیز مربوط به شرکت ملی نفت و وزارت نفت بود که در بازگرداندن آنها توفیق چندانی نداشتیم؛ هرچند در این زمینه پیگیری‌ها و تلاش‌های زیادی انجام دادیم. میزان این مطالبات را نیز به‌طور دقیق به خاطر ندارم، اما احتمالاً حدود 16 تا 17 میلیارد دلار بوده است.
همچنین حدود 4 میلیارد دلار از منابع صندوق به نیروگاه‌ها اختصاص یافته بود که این نیروگاه‌ها عمدتاً متعلق به بخش خصوصی بودند. مسیولان این نیروگاه‌ها نیز اصل بدهی خود را قبول داشتند و منکر تعهداتشان نبودند، اما معتقد بودند به دلیل پایین بودن قیمت برق در آن مقطع و الزام دولت به فروش برق با نرخ‌های تعیین‌شده، درآمد کافی برای بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند. به همین دلیل، بازپرداخت بدهی‌های آنها مرتباً به تعویق می‌افتاد.در چنین شرایطی، عملاً باید برای وصول مطالبات، نیروگاه‌ها را تصاحب می‌کردیم؛ در حالی که تملک و اداره نیروگاه‌ها اساساً جزو ماموریت‌های صندوق توسعه ملی نبود.
بنابراین، یکی از محورهای مهم عملکرد ما، پیگیری مستمر و جدی برای بازگشت مطالبات صندوق بود. در این زمینه، بر یک اصل نیز پافشاری داشتیم و آن اینکه مطالبات ارزی باید به‌صورت ارزی بازگردانده شوند و بازپرداخت ریالی را نمی‌پذیرفتیم.
این موضوع اهمیت زیادی داشت؛ زیرا تجربه حساب ذخیره ارزی پیش روی ما بود. حساب ذخیره ارزی عملاً از بین رفت و یکی از دلایل آن، نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی بود. در آن دوره، دریافت‌کنندگان تسهیلات با دولت مذاکره می‌کردند و می‌گفتند زمانی که ارز را دریافت کرده‌اند، نرخ آن مثلاً 800 تومان بوده، اما اکنون که نرخ ارز به 2 هزار تومان رسیده است، حاضرند بدهی خود را با همان نرخ اولیه تسویه کنند. این اتفاق در سال‌های پیش از 1390 رخ می‌داد و به‌تدریج موجب کوچک‌تر شدن منابع حساب ذخیره ارزی شد.
این تجربه برای من بسیار مهم بود. به همین دلیل، وقتی دریافت‌کنندگان تسهیلات یا بدهکاران صندوق توسعه ملی مراجعه می‌کردند و درخواست داشتند بدهی خود را با همان نرخ زمان دریافت تسهیلات تسویه کنند، با این پیشنهاد مخالفت می‌کردم. تاکید من این بود که شما دلار یا یورو دریافت کرده‌اید و باید همان دلار و یورو را بازگردانید.
در این زمینه مکاتبات و فشارهای زیادی نیز وجود داشت. حتی گروه‌هایی از دریافت‌کنندگان تسهیلات که خواهان بازپرداخت ارز با نرخ‌های قدیمی بودند، از طریق اتاق بازرگانی و با ارسال نامه به بانک مرکزی، رییس‌جمهور، دفتر مقام معظم رهبری و قوه قضاییه، نسبت به این رویکرد اعتراض می‌کردند. مضمون اعتراض آنها این بود که مسیولان صندوق حاضر نیستند اجازه دهند بدهی‌ها با نرخ ارز زمان دریافت تسهیلات تسویه شود.
با وجود این فشارها، حاضر نبودم چنین درخواستی را بپذیرم. حتی اعلام کردم اگر فشارها به نتیجه برسد و قرار باشد منابع صندوق با نرخ‌های قدیمی بازگردانده شوند، استعفا خواهم داد؛ زیرا در این صورت، صندوق به‌شدت کوچک می‌شد و عملاً بخش مهمی از دارایی‌های آن از بین می‌رفت.
برای درک ابعاد موضوع کافی است توجه کنیم ارزی که مثلاً با نرخ 20 تومان در اختیار دریافت‌کننده قرار گرفته، اکنون به 200 هزار تومان رسیده است. اگر قرار باشد بدهکار همان مبلغ اولیه را بازگرداند، ارزش واقعی منابع صندوق به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و ممکن است صندوق به یک‌دهم یا حتی یک‌بیستم اندازه و ارزش قبلی خود کوچک شود. چنین رویکردی به معنای نگهداری و پاسداری از دارایی‌های ملت نیست.
خوشبختانه در این زمینه عقب‌نشینی نکردیم و مقاومت ما نتیجه داد. مقامات نیز به این نامه‌ها و درخواست‌ها توجهی نکردند و استدلال ما را پذیرفتند. یکی از استدلال‌های مهمی که مطرح می‌کردیم این بود که وقتی قیمت سایر دارایی‌ها و تجهیزات نیز افزایش پیدا کرده، دریافت‌کننده تسهیلات نمی‌تواند انتظار داشته باشد بدهی ارزی خود را با قیمت چندین سال قبل تسویه کند.
برای مثال، اگر فردی با منابع صندوق یک کارخانه احداث کرده باشد، امروز برای احداث مجدد همان کارخانه باید هزینه بسیار بیشتری بپردازد. بنابراین، باید همان منابع ارزی صندوق را نیز به ارزش واقعی خود بازگرداند تا امکان استفاده مجدد از آن برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد.
در این زمینه موفق بودیم و از موضع خود عقب‌نشینی نکردیم؛ هرچند با فشارها و انتقادهایی نیز مواجه شدیم. البته این مسایل برای من اهمیت چندانی نداشت، زیرا همان‌طور که گفتم، ما امانت‌دار دارایی‌هایی بودیم که باید از آنها پاسداری می‌کردیم.
به همین دلیل معتقدم مسیولیت‌هایی از این جنس، اگر با نگاه عمیق حکمرانی به آنها توجه کنیم، بسیار دشوار و خسته‌کننده هستند. اگر پس از پنج سال تلاش تصمیم گرفتم از این مسیولیت خارج شوم و استعفا بدهم، یکی از دلایل آن همین ضرورت مراقبت دایمی از دارایی‌های صندوق و جلوگیری از آسیب دیدن آنها بود. این مسیولیت، کار ساده‌ای نبود و مستلزم پیگیری و مراقبت مستمر بود.
تسنیم: چرا در دوره مسیولیت خود تلاش کردید رویکرد صندوق توسعه ملی را از تسهیلات‌دهی صرف به سمت سرمایه‌گذاری مشارکتی در پروژه‌های نفت، گاز و برق تغییر دهید؟
غضنفری: گام بعدی که در صندوق توسعه ملی برداشتیم، تلاش برای ورود فعالانه به حوزه‌هایی بود که کشور در آنها با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بود؛ به‌ویژه حوزه برق و بخش بالادستی نفت و گاز.
با توجه به کمبود برق در کشور و نیاز بخش بالادستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاری، به‌طور مستمر تاکید می‌کردیم که باید به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود به‌صورت مشارکتی وارد این حوزه‌ها شود. استدلال ما این بود که صندوق نباید صرفاً تسهیلات پرداخت کند و پس از آن کنار بایستد و نظاره‌گر باشد. نباید منابع را در اختیار پروژه‌ها قرار دهیم و بدون نظارت بر روند اجرای آنها، منفعلانه منتظر بازگشت پول خود بمانیم. بلکه باید در محل مصرف منابع حضور داشته باشیم و بر نحوه استفاده از آنها نظارت کنیم.
در این زمینه مذاکرات مفصلی با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط انجام دادیم، اما در ابتدا به نتیجه نرسیدیم. با این حال، موفق شدیم از مقام معظم رهبری اذن بگیریم تا صندوق توسعه ملی بتواند در حوزه انرژی، شامل بخش بالادستی نفت و گاز و همچنین نیروگاه‌های تولید برق، به‌صورت مشارکتی سرمایه‌گذاری کند.
این مجوز در واقع صفحه جدیدی در فعالیت‌های صندوق توسعه ملی گشود. پس از آن، مشارکت در تعدادی از پروژه‌های بالادستی نفت را آغاز کردیم. همچنین در حوزه برق، در اواخر دوره مسیولیتم، پروژه‌ای به ظرفیت 7 هزار مگاوات و پروژه دیگری به ظرفیت 8 هزار مگاوات را با همکاری ساتبا تامین مالی کردیم. هر یک از این پروژه‌ها نیز شامل تعداد زیادی پروژه فرعی بودند که با مشارکت بخش خصوصی تامین مالی شدند.
روش تامین مالی در این پروژه‌ها از جنس مشارکت بود. به این معنا که صندوق در ابتدا مالکیت نیروگاه‌ها را در اختیار می‌گرفت، اما بخش خصوصی که بهره‌برداری از نیروگاه را بر عهده داشت، به‌تدریج و از محل پرداخت‌های ناشی از تولید و درآمد نیروگاه، مالکیت آن را به خود منتقل می‌کرد.
در این الگو، بهره‌برداری و عملیات اجرایی نیروگاه بر عهده بخش خصوصی بود، اما یک حساب مشترک میان صندوق و طرف خصوصی وجود داشت که درآمدهای حاصل از فعالیت نیروگاه به آن واریز می‌شد. پس از آنکه تمام منابعی که صندوق در پروژه سرمایه‌گذاری کرده بود، به همراه سود مربوطه بازپرداخت می‌شد، مالکیت نیروگاه به بخش خصوصی منتقل می‌شد. این پرونده‌ها همچنان در حال پیگیری و اجرا هستند.
این شیوه یکی از اقدامات عملیاتی جدیدی بود که پیش از آن در صندوق توسعه ملی به این شکل دنبال نشده بود و ما آن را در مسیر تغییر رویکرد صندوق از تسهیلات‌دهی صرف به سرمایه‌گذاری و مشارکت اجرایی دنبال کردیم.
تسنیم: در کنار سرمایه‌گذاری‌های جدید، برای وصول مطالبات صندوق توسعه ملی نیز به سمت تملک سهام و دارایی‌های بدهکاران رفتید. این سیاست با چه هدفی اجرا شد و چه سازوکاری برای مدیریت و واگذاری این دارایی‌ها در نظر گرفتید؟
غضنفری: در مسیر وصول مطالبات متوجه شدیم برخی دستگاه‌ها و بدهکاران آمادگی پرداخت بدهی‌های خود را ندارند و مطالبات صندوق نیز مرتباً سررسید می‌شود. به همین دلیل، با آنها مذاکره کردیم تا به‌جای دریافت وجه نقد، بخشی از دارایی‌هایشان را در اختیار صندوق قرار دهند.
بر همین اساس، حدود 33 درصد از سهام بانک سینا و همچنین سهام یکی دو پروژه پتروشیمی را تملک کردیم. این دارایی‌ها علاوه بر برخورداری از سودآوری مناسب، امکان خروج و واگذاری مجدد نیز داشتند.
برای این کار، طرحی تحت عنوان خروج از پروژه‌ها در نظر گرفته بودیم. بر اساس این طرح، قرار بود همواره حدود پنج پروژه در اختیار صندوق باقی بماند و حداکثر طی سه سال از آنها خارج شویم. پس از خروج از هر پروژه، متناسب با تعداد پروژه‌های واگذارشده، دارایی‌های جدیدی را تملک کنیم تا تعداد پروژه‌های تحت مدیریت صندوق همواره در حدود پنج مورد باقی بماند.
به این ترتیب، اگر از دو پروژه خارج می‌شدیم، دو پروژه جدید جایگزین می‌کردیم و اگر از سه پروژه خارج می‌شدیم، سه پروژه جدید را به سبد دارایی‌های صندوق اضافه می‌کردیم. برای ساماندهی این فعالیت‌ها نیز شرکت «سام» را ایجاد کردیم تا مدیریت این فرآیند و فعالیت‌های مرتبط با تملک و واگذاری دارایی‌ها را بر عهده بگیرد.
تسنیم: یکی از انتقاداتی که درباره عملکرد صندوق توسعه ملی مطرح کرده‌اید، کاهش ارزش منابعی است که در اجرای ماده 52 قانون الحاق به‌صورت ریالی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. این سازوکار چگونه به کاهش ارزش دارایی‌های صندوق منجر شد؟
غضنفری: موضوع دیگری که در دوره مسیولیت خود با آن مواجه شدم، آثار اجرای ماده 52 قانون الحاق بود. این موضوع تا حدودی پیچیده است و تلاش می‌کنم آن را به زبان ساده توضیح دهم.
بر اساس ماده 52 قانون الحاق که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، مقرر شده بود صندوق توسعه ملی هر سال یک درصد از منابع خود را برای بخش کشاورزی و 10 درصد از منابعش را برای بخش صنعت، به‌صورت ریالی تبدیل کند و از طریق بانک‌ها تسهیلات ریالی پرداخت شود و بازپرداخت نیز به‌صورت ریالی انجام گیرد.
پیش از آغاز دوره مسیولیت ما، این سازوکار اجرا شده بود و حدود 10 میلیارد دلار از منابع صندوق به این شیوه به منابع ریالی تبدیل شده بود. در نتیجه، صندوق توسعه ملی که ماهیتاً یک صندوق ارزی است و باید منابع آن به‌صورت ارزی حفظ شود، بخشی از دارایی‌های خود را به شکل ریالی در اختیار داشت.
این منابع با نرخ سود 23 درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت و به‌صورت سپرده نزد آنها نگهداری می‌شد. بانک‌ها نیز در زمان و با شرایط مورد نظر خود، بخشی از این منابع را به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌کردند. در واقع، منابع قابل توجهی به‌عنوان سپرده و رسوب مالی در اختیار بانک‌ها قرار داشت، در حالی که صندوق توسعه ملی از این وضعیت بهره‌ای متناسب با ماهیت و ارزش واقعی منابع خود نمی‌برد.
مشکل اصلی این بود که ارزش دلاری آن 10 میلیارد دلار منابعی که به ریال تبدیل شده بود، در طول سال‌ها به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. به بیان دیگر، صندوق توسعه ملی از محل اجرای این تصمیم، بخش عمده‌ای از ارزش دلاری دارایی خود را از دست داد و ارزش این منابع به حدود یک‌دهم میزان اولیه رسید.
من همواره تاکید می‌کردم که صندوق از محل این تصمیم در حال متحمل شدن زیان است. حتی اگر در بخش‌های دیگری از فعالیت‌های صندوق سودی حاصل شود، زیان ناشی از کاهش ارزش این منابع به‌اندازه‌ای است که می‌تواند عملکرد کلی صندوق را تحت تاثیر قرار دهد و در مجموع موجب کاهش ارزش دارایی‌های آن شود.
تسنیم: با توجه به زیان ناشی از تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال، در دوره مسیولیت خود چه اقداماتی برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش دارایی‌های صندوق و جبران بخشی از این زیان انجام دادید؟
غضنفری: همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، من در حوزه حکمرانی معتقد بودم که باید به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی کنیم و وضعیت دارایی‌های صندوق را به اطلاع مردم و مسیولان برسانیم. این موضوع را بارها مطرح می‌کردم؛ زیرا معتقدم شفافیت درباره وضعیت دارایی‌ها یکی از الزامات حکمرانی صحیح است.
در سال‌های اخیر، دولت در بودجه منابع صندوق را برداشت می‌کرد و این برداشت‌ها با اذن و مجوزهای مربوط انجام می‌شد. در اصطلاح، منابع جدید یا به‌تعبیری «پول تازه» وارد صندوق نمی‌شد. ما نیز اجرای آن بخش از قانون را دنبال نکردیم؛ زیرا در قانون مقرر شده بود درصدی از ورودی‌های سالانه صندوق به بخش‌های مشخصی اختصاص یابد. از آنجا که در آن سال‌ها ورودی سالانه قابل‌توجهی نداشتیم و عمدتاً مطالبات قبلی خود را وصول می‌کردیم، این وصول مطالبات را نمی‌توانستیم به‌عنوان ورودی سالانه جدید تلقی کنیم.
با این حال، در سال‌های گذشته که این سازوکار اجرا شده بود، طبق قانون بخشی از منابع صندوق به ریال تبدیل شده و همین موضوع زیان قابل‌توجهی به دارایی‌های صندوق وارد کرده بود.
در مقابل، ما برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش دارایی‌ها، اقداماتی انجام دادیم. بررسی کردم و متوجه شدم بخشی از منابع ریالی موجود در صندوق، مربوط به ماده 52 نیست و از محل سایر احکام قوانین بودجه به ریال تبدیل شده است. این منابع را در سپرده‌گذاری‌ها و سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری به کار گرفتیم تا علاوه بر فراهم شدن امکان پرداخت تسهیلات، سودی نیز نصیب صندوق شود.
به این ترتیب، منابع ریالی صندوق را به دو بخش تقسیم کردیم. منابعی که مشمول ماده 52 بودند، همچنان با نرخ سود 2 درصد در اختیار بخش‌های مربوط قرار می‌گرفتند؛ اما منابع ریالی غیرمشمول ماده 52 را به سمت سرمایه‌گذاری‌های دیگر هدایت کردیم. برای مثال، بخش قابل‌توجهی از این منابع را با نرخ‌هایی نزدیک به 40 درصد در ابزارهای درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کردیم و در مواردی نیز از طریق خرید سهام در بازار سرمایه، تلاش کردیم ارزش دارایی‌های صندوق حفظ شود.
هدف ما این بود که اجازه ندهیم ارزش منابع صندوق به‌صورت مستمر کاهش پیدا کند. واقعیت این است که دارایی‌های ریالی صندوق مانند یخی بودند که در گرمای تابستان قرار گرفته باشد و به‌تدریج در حال آب شدن بودند؛ در حالی که بسیاری متوجه ابعاد این مسیله نبودند.
البته اقداماتی که برای سرمایه‌گذاری منابع ریالی انجام دادیم، توانست تا حدودی از زیان‌های گذشته را جبران کند، اما میزان این جبران در مقایسه با زیان بزرگی که پیش‌تر به صندوق وارد شده بود، بسیار ناچیز بود. سودی که از این محل به دست آوردیم، در برابر کاهش شدید ارزش دلاری منابع صندوق قابل مقایسه نبود.
حتی در همین شرایط، سازمان امور مالیاتی نیز به دنبال دریافت مالیات از همان سود اندکی بود که صندوق از این سرمایه‌گذاری‌ها کسب می‌کرد. ما در مقابل توضیح می‌دادیم که این سود اندک در واقع تلاشی برای جبران بخشی از زیان بسیار بزرگ‌تری است که صندوق از محل کاهش ارزش دارایی‌های خود متحمل شده است. بنابراین، نباید این موضوع را بدون توجه به زیان اصلی صندوق ارزیابی کرد.
انتهای پیام/
2 بازدید
منبع اصلی ↗