منازعه آبی دو وزارتخانه

فاطمه صالحی: کشاورزی ایران همچنان با شیوه هایی تولید می کند که با محدودیت منابع آب تناسب چندانی ندارد. تغییر الگوی کشت، توصیه به استفاده از محصولات کم آب بر و تعیین سهم آب کشاورزی، اگر با نوسازی روش های تولید و فناوری های آبیاری همراه نشود، نمی تواند به کاهش معنادار مصرف آب منجر شود. با این حال، اصلاح شیوه های تولید تنها به تغییر فناوری محدود نمی شود و اقتصاد کشاورزی نیز در این میان نقش تعیین کننده ای دارد. کشاورز در نهایت بر اساس سودآوری محصول تصمیم می گیرد و اگر سیاستگذار بدون ایجاد بازار مطمین برای محصولات جایگزین، از او بخواهد الگوی کشت خود را تغییر دهد، انگیزه چندانی برای پذیرش این تغییر نخواهد داشت. در چنین شرایطی، حتی اگر کشت محصولات پرآب بر به بهای برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی ادامه پیدا کند، کشاورز همچنان به الگوی آشنای تولید بازمی گردد. از سوی دیگر، مدیریت منابع آب در کشور در اختیار یک نهاد واحد نیست و دستگاه های مختلف، هر یک از زاویه ای در تخصیص، مصرف و سیاستگذاری این منبع دخالت دارند. با وجود این، مسوولان وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی از برگزاری نشست های مشترک برای هماهنگی در مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی خبر می دهند. به گفته آنها، قرار است با تقویت همکاری میان 2دستگاه، تخصیص آب کشاورزی با نیازهای تولید و محدودیت منابع آبی هماهنگ تر شود و زمینه برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب فراهم شود. با این حال، اثربخشی این توافق ها به میزان تغییراتی بستگی دارد که در نهایت در شیوه تولید و تصمیم اقتصادی کشاورزان ایجاد می شود. تغییر الگوی کشت برای افزایش بهره وری آب با آغاز سال آبی جدید، افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری این بخش تبدیل شده است. تدوین الگوی تولید متناسب با منابع آبی، توسعه کشت محصولات کم آب بر، ارتقای دانش کشاورزان و استفاده از ماشین آلات کارآمد، از جمله اقداماتی است که وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف آب و افزایش تاب آوری تولید دنبال می کند. با این حال، میزان اثرگذاری این برنامه ها به نحوه اجرای آنها در مزارع و انطباق تولید با محدودیت منابع آب بستگی دارد. غلامرضا گل محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به برنامه های این بخش بیان کرد: وظیفه کشاورزی، افزایش بهره وری و تاب آوری تولید متناسب با میزان آب تخصیص یافته به این بخش است. در همین راستا، تدوین و اجرای الگوی تولید کشاورزی با هدف کاهش مصرف آب در دستور کار قرار گرفته است. به گفته گل محمدی، برنامه الگوی تولید محصولات زراعی برای پنجمین سال تدوین شده و نخستین نسخه های این برنامه برای محصولات باغبانی، شیلات و گیاهان دارویی نیز تهیه و ابلاغ شده است. در این برنامه ها، موضوعاتی مانند مدیریت شوری خاک، استفاده از ارقام سازگار با خشکی و کم آبی و توسعه کشت محصولات کم آب بر مورد توجه قرار گرفته است. او با اشاره به توسعه کشت کاملینا به عنوان یکی از محصولات مورد توجه در این سیاستگذاری افزود: سطح زیر کشت این گیاه که از آب سبز استفاده می کند، از پنج هزار هکتار به ۲۵هزار هکتار در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ رسیده و قرار است در سال زراعی جدید به ۴۰هزار هکتار افزایش یابد. گل محمدی همچنین از پیگیری اقدامات مدیریتی و زیرساختی در قالب کشاورزی اقلیم هوشمند خبر داد و گفت: فرآیندهای تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت بر برنامه ها نیز به صورت هوشمند دنبال می شوند. رییس سازمان تات با اشاره به نقش دانش در افزایش بهره وری کشاورزی تصریح کرد: آموزش و ترویج همواره در دستور کار این سازمان قرار داشته و سال جدید به عنوان سال آموزش و ترویج کشاورزی و توسعه دانش و فناوری در این بخش نام گذاری شده است. به گفته او، در کنار روش های متداول آموزش، از جمله کاروان های ترویج، روز مزرعه و آموزش کارشناسان و بهره برداران، طرح ایجاد حدود 2هزار مزرعه الگویی برای جبران شکاف عملکرد محصولات کشاورزی در حال پیگیری است. این طرح با مشارکت کشاورزان پیشرو اجرا می شود و به هر کشاورز پیشرو، ۲۰کشاورز خردمالک متصل خواهند شد. این برنامه برای برنج، پنبه و ذرت آغاز شده و از ابتدای سال در ۵۱۴ مزرعه به اجرا درآمده است. اجرای آن برای گندم، جو، کلزا و چغندرقند پاییزه نیز پیش بینی شده است. گل محمدی افزود: اجرای طرح های تحقیق و توسعه برای ارایه بسته های دانش بنیان و کاربردی متناسب با پنج محصول نیز در دستور کار قرار دارد. این طرح ها با هدف تقویت ارتباط میان پژوهش و فعالیت کشاورزان دنبال می شوند. او درباره واردات ماشین آلات کشاورزی نیز گفت: کشور ظرفیت قابل توجهی در ساخت ماشین آلات و ادوات کشاورزی دارد و فناوری این تجهیزات متناسب با نیازهای بخش در حال ارتقاست. با این حال، ظرفیت تولید برخی ماشین آلات، از جمله کمباین، با نیاز کشور تناسب ندارد و واردات آنها برای افزایش بهره وری ضروری است. هماهنگی دو وزارتخانه برای مدیریت آب کشاورزی اختلاف بر سر تخصیص منابع آب میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در سال های گذشته یکی از مسایل تکرارشونده در مدیریت منابع آب کشور بوده است. وزارت نیرو بر محدودیت منابع و ضرورت کنترل مصارف تاکید دارد و وزارت جهاد کشاورزی تامین آب مورد نیاز تولید محصولات کشاورزی را دنبال می کند. در سال آبی جاری نیز نشست های مشترک و تبادل اطلاعات میان دو دستگاه برگزار شده است، اما هنوز مشخص نیست این همکاری ها تا چه اندازه تصمیم گیری درباره میزان آب قابل تخصیص و الگوی کشت را از سطح هماهنگی اداری فراتر ببرد و به تغییر واقعی در مصرف آب منجر شود. عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به برگزاری منظم نشست های مشترک معاونان دو وزارتخانه اظهار کرد: از مدت ها پیش و به ویژه در دولت چهاردهم، جلسات مشترکی میان معاونان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود که در آنها مسایل مشترک دو دستگاه مورد بررسی قرار می گیرد. به گفته او، این جلسات تاکنون نتایج مثبتی برای مدیریت منابع آب، زیست بوم و مردم به همراه داشته است. بزرگ زاده یکی از مهم ترین تصمیمات اخیر این جلسات را تدوین دستورالعمل مدیریت مشارکتی و حکمرانی محلی عنوان کرد و گفت: این موضوع از اتفاقات مهمی است که در حوزه مدیریت آب در حال پیگیری است. علاوه بر آن، تبادل داده ها، اطلاعات و بانک های اطلاعاتی و همچنین نتایج تحلیل تصاویر ماهواره ای میان دو وزارتخانه در دستور کار قرار دارد. او با اشاره به اهمیت این اطلاعات در تصمیم گیری های بخش کشاورزی افزود: تعیین میزان آب قابل تخصیص برای یک فصل زراعی یا یک سال و همچنین تدوین الگوی کشت متناسب با آب در دسترس، از جمله موضوعاتی است که در این نشست ها بررسی می شود. بر این اساس، وزارت نیرو میزان آب قابل تخصیص را مشخص می کند و وزارت جهاد کشاورزی باید الگوی کشت متناسب با این میزان را پیشنهاد دهد. سخنگوی صنعت آب با تاکید بر رضایت بخش بودن همکاری میان دو وزارتخانه اظهار کرد: این هماهنگی باعث شده است بسیاری از مسایل و مشکلات با سهولت بیشتری حل شوند و دو دستگاه در تصمیم گیری ها به نتایج مشترک نزدیک تر شوند. بزرگ زاده با اشاره به اینکه همکاری دو وزارتخانه محدود به نشست های معاونان نیست، گفت: در شورای عالی آب نیز دو دستگاه مسایل مهم خود را بررسی و تبادل نظر می کنند. همچنین کارگروه سازگاری با کم آبی با حضور وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای اجرایی از جمله استانداری ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند. به گفته او، در این کارگروه تلاش می شود متناسب با شرایط هر منطقه، درباره مسایل مربوط به آب و محیط زیست تصمیم گیری شود. این سازوکارها قرار است زمینه هماهنگی بیشتر دستگاه های مسوول را در مدیریت منابع محدود آب فراهم کنند؛ به ویژه در بخش کشاورزی که تعیین میزان تخصیص آب و انطباق الگوی کشت با منابع موجود، نقش تعیین کننده ای در پایداری تولید دارد. فاصله میان تخصیص آب و اصلاح الگوی تولید اختلاف وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بر سر منابع آب، ریشه در دو ماموریت متفاوت دارد. یک طرف باید محدودیت منابع آب را مدیریت کند و طرف دیگر مسوولیت حفظ تولید کشاورزی و تامین محصولات مورد نیاز کشور را برعهده دارد. در چنین شرایطی، تعیین سهم آب کشاورزی بدون تغییر در الگوی تولید، عملا به تکرار منازعه ای منجر می شود که هر سال با آغاز فصل کشت دوباره خود را نشان می دهد و در ادامه شدت می یابد. از سوی دیگر، اصلاح الگوی کشت نیز بدون اطلاع از میزان و زمان دسترسی به منابع آب، نمی تواند مبنای قابل اتکایی برای تصمیم گیری کشاورزان باشد. مساله اصلی این است که هماهنگی دو وزارتخانه تا چه اندازه از سطح برگزاری جلسات و تبادل اطلاعات فراتر می رود و در تصمیم های موثر بر تولید اثر می گذارد. تعیین میزان آب قابل تخصیص، زمانی می تواند به مدیریت مصرف منجر شود که وزارت جهاد کشاورزی بر همان مبنا درباره سطح زیر کشت، ترکیب محصولات و مناطق تولید تصمیم بگیرد. در غیر این صورت، حتی دقیق ترین محاسبات منابع آب نیز به کاهش برداشت منجر نخواهد شد؛ زیرا تغییر الگوی کشت با ابلاغ فهرستی از محصولات کم آب بر محقق نمی شود. کشاورز زمانی به تغییر محصول تن می دهد که از بازار فروش، صرفه اقتصادی، دسترسی به بذر مناسب و امکان تامین نهاده های مورد نیاز اطمینان داشته باشد. محصولی که از منظر مصرف آب مزیت دارد؛ اما بازار مطمینی ندارد، نمی تواند به سادگی جایگزین محصولی شود که کشاورز سال ها آن را کشت کرده است. بنابراین، اصلاح الگوی تولید به همان اندازه که به سیاستگذاری آب وابسته است، به اقتصاد محصولات کشاورزی نیز گره خورده است. بنابراین، معیار موفقیت همکاری 2وزارتخانه نه تعداد نشست های مشترک و نه شمار برنامه های ابلاغ شده، بلکه میزان انطباق تولید با ظرفیت منابع آب و کاهش برداشت از منابع زیرزمینی است. بنابراین، تا زمانی که این تغییر در سطح مزرعه و در تصمیم اقتصادی کشاورز دیده نشود، نمی توان از حل منازعه آب و کشاورزی سخن گفت.