اقتصادی
·
اولویت‌های اقتصادی بودجه 1406
بخشنامه بودجه سال۱۴۰۶ در شرایطی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که دولت با محدودیت منابع مالی، تداوم تورم بالا و ضرورت بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده اقتصاد روبه‌رو است. در این چارچوب، «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» سه محور اصلی سیاست‌های مالی سال آینده معرفی شده‌اند؛ رویکردی که مهار تورم و جلوگیری از تامین مالی تورم‌زای کسری بودجه را در کنار حفظ تولید و اشتغال و حمایت هدفمند از خانوارها قرار می‌دهد. دولت همچنین بر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، محدود کردن تعهدات جدید و استفاده از سرمایه بخش‌خصوصی برای پیشبرد پروژه‌ها تاکید کرده است. در حوزه دستمزد نیز افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان با الگوی پلکانی معکوس پیش‌بینی شده است تا سهم بیشتری از افزایش حقوق به کارکنان کم‌درآمد برسد. با این حال، تحقق اهداف معیشتی این سیاست به مهار تورم و توان دولت در تامین پایدار منابع وابسته است؛ چالشی که توازن میان انضباط مالی و حفظ قدرت خرید را به مساله اصلی بودجه سال آینده تبدیل می‌کند. محمدقاسمی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد»، با تشریح الزامات بودجه‌ریزی در شرایط جنگی، از ضرورت آمادگی برای سناریوی صفر شدن درآمدهای نفتی سخن گفت. به گفته او، جنگ همزمان منابع درآمدی دولت را کاهش داده و هزینه‌های آن را افزایش داده است؛ بنابراین، پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و تعهدات اوراق بدهی در اولویت قرار گرفته‌اند. این مقام مسوول همچنین تاکید کرد که دولت برای جلوگیری از تشدید تورم، از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کرده است. قاسمی اشاره کرد که دولت قصد دارد با کنترل هزینه‌ها، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و انرژی، از انتقال فشارهای ناشی از محدودیت منابع به تولید و معیشت جلوگیری کند. با این حال، تحقق این اهداف به میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به انضباط مالی و مهم‌تر از آن، موفقیت دولت در مهار تورم و تامین منابع پایدار بستگی دارد.
بخشنامه بودجه سال۱۴۰۶ در شرایطی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که دولت با محدودیت منابع مالی، تداوم تورم بالا و ضرورت بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده اقتصاد روبه‌رو است. در این چارچوب، «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» سه محور اصلی سیاست‌های مالی سال آینده معرفی شده‌اند؛ رویکردی که مهار تورم و جلوگیری از تامین مالی تورم‌زای کسری بودجه را در کنار حفظ تولید و اشتغال و حمایت هدفمند از خانوارها قرار می‌دهد. دولت همچنین بر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، محدود کردن تعهدات جدید و استفاده از سرمایه بخش‌خصوصی برای پیشبرد پروژه‌ها تاکید کرده است. در حوزه دستمزد نیز افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان با الگوی پلکانی معکوس پیش‌بینی شده است تا سهم بیشتری از افزایش حقوق به کارکنان کم‌درآمد برسد. با این حال، تحقق اهداف معیشتی این سیاست به مهار تورم و توان دولت در تامین پایدار منابع وابسته است؛ چالشی که توازن میان انضباط مالی و حفظ قدرت خرید را به مساله اصلی بودجه سال آینده تبدیل می‌کند. محمدقاسمی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد»، با تشریح الزامات بودجه‌ریزی در شرایط جنگی، از ضرورت آمادگی برای سناریوی صفر شدن درآمدهای نفتی سخن گفت. به گفته او، جنگ همزمان منابع درآمدی دولت را کاهش داده و هزینه‌های آن را افزایش داده است؛ بنابراین، پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و تعهدات اوراق بدهی در اولویت قرار گرفته‌اند. این مقام مسوول همچنین تاکید کرد که دولت برای جلوگیری از تشدید تورم، از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کرده است. قاسمی اشاره کرد که دولت قصد دارد با کنترل هزینه‌ها، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و انرژی، از انتقال فشارهای ناشی از محدودیت منابع به تولید و معیشت جلوگیری کند. با این حال، تحقق این اهداف به میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به انضباط مالی و مهم‌تر از آن، موفقیت دولت در مهار تورم و تامین منابع پایدار بستگی دارد.
0 بازدید
منبع اصلی ↗