دستور رییس‌جمهور درباره طلب 4 میلیارد یورویی تامین‌کنندگان کالای اساسی

اقتصادی به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه «محمود نجفی‌عرب» رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در اوایل تیرماه سال جاری، طی مکاتبه با رییس جمهور خواستار تسریع در تسویه مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی به میزان 4/07 میلیارد یورو شد، «محسن حاجی‌میرزایی» رییس دفتر رییس جمهور با ارجاع این نامه به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است که «حسب نظر رییس جمهور، بررسی، اقدام مقتضی به عمل آمده و اعلام نتیجه نمایید.» به دنبال برگزاری نشست مشترک تامین‌کنندگان کالاهای اساسی با رییس جمهور و برخی از اعضای کابینه به میزبانی اتاق تهران در خردادماه و همچنین توافقات حاصل شده در این جلسه مبنی بر جمع‌بندی و انعکاس مطالبات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در راستای انسجام و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای برون‌رفت از شرایط جاری، رییس اتاق تهران در نامه به رییس جمهور، گزارشی از مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی از تامین‌کنندگان برنج تا دارو و نهاده‌های دامی و شکر و حبوبات را ارایه کرده و برای جلوگیری از کاهش ظرفیت واردات و متعاقب آن کمبود کالا، درخواست سرعت‌بخشی به ایفای مطالبات بخش خصوصی را مطرح کرده است. همچنین دفتر رییس جمهور نیز ضمن ارجاع این نامه به «سید حمید پورمحمدی» معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، دستور بررسی و اقدام مقتضی را صادر کرده است. محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران در این نامه، ضمن قدردانی از نگرش رییس جمهور و دولت متبوع ایشان در پشتیبانی از محیط کسب و کار، به این نکته اشاره کرده است که مطالبات معوق فعالان اقتصادی، ضمن محدودسازی نقدینگی آنها و کاهش ظرفیت عملیاتی ایشان در حوزه واردات کالا، متعاقباً باعث کمبود کالا خواهد شد که با عنایت به اهمیت کالاهای مذکور، خسران عمومی جامعه از حیث تامین امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت. وی ضمن تشریح جزییات و میزان مطالبات معوق تامین‌کنندگان کالاهای اساسی در بخش خصوصی و دولتی معادل 4/07 میلیارد یورو در ادامه نوشته است: علی‌رغم مطالبات هنگفت واردکنندگان از دولت، کلیه تعهدات ایشان نسبت به نهادهای متولی مِن‌جُمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌های عامل بدون وقفه مورد مطالبه و اجرا قرار می‌گیرد که ضمن تشدید محدودیت نقدینگی در برخی موارد، فعالان اقتصادی را با تبعات قانونی مواجه می‌نماید. رییس اتاق تهران سپس این درخواست را مطرح کرده است که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و در اجرای بند (٧) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستورات مقتضی نسبت به تسریع در ایفای مطالبات بخش خصوصی صادر شده و نتایج حاصله به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منعکس شود. انتهای پیام/؛