گامی برای کاهش تورم افسارگسیخته / باید به سیاست نرخ بهره دستوری پایان داد

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دکتر موسی غنی نژاد؛ اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مهار تورم افسارگسیخته و فرونشاندن نااطمینانی های اقتصاد ملی، در گام نخست مستلزم پایان دادن به وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، بهبود روابط بین المللی و مراودات با کشورهای همسایه است. اما در کنار این ضرورت سیاستی، اصلاح یکی از مخرب ترین عوامل زایندۀ نقدینگی یعنی «تعیین دستوری نرخ بهره حقیقی» اهمیت عاجل دارد. این سیاست ضدعلمی علاوه بر ایجاد فساد و رانت های هنگفت، بانک ها را از وظیفه اصلی خود یعنی جذب سپرده و تخصیص کارآمد آن دور و به مجری اوامر حکومت تبدیل کرده است. هنگامی که نرخ بهره حقیقی به صلاحدید مرجع پولی منفی است، بانک نمی تواند به عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور حیات خود را ادامه دهد. اگرچه کسری بودجه دولت عامل اصلی رشد نقدینگی است، اما ناترازی گسترده بانک ها نیز نقش مهمی دارد؛ ناترازی هایی که ناگزیر به حساب های بانک مرکزی منتقل شده و پایه پولی را مستمرا افزایش می دهند. راهکار اساسی، «آزادسازی نرخ بهره» و توقف تحمیل «تسهیلات تکلیفی» است تا بانک ها بتوانند منابع متعلق به مردم را با در نظر گرفتن منطق اقتصادی، ریسک متقاضی و امید بازگشت وام تخصیص دهند. سپرده ها متعلق به مردم است و پاسخگویی واقعی بانک ها تنها زمانی محقق می شود که اختیار تصمیم گیری و مسیولیت پیامدها در یک نهاد متمرکز باشد. هدف از آزادسازی نرخ بهره، بالا بردن نرخ ها نیست، بلکه توانمندسازی بانک ها در مدیریت اقتصادی ترازنامه، توقف زیان سازی، مهار نقدینگی، کاستن از فشار تورمی و مبارزه با فساد است.