بدعت نادرست؟

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دکتر علی سرزعیم؛ اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: عبدالصمد خرم آبادی، مشاور رییس قوه قضاییه، با متهم کردن بانک مرکزی به تخلف در تعیین نرخ رسمی ارز و همسویی با دشمنان، مسوولان این بانک را تهدید به تعقیب کیفری کرده و استدلال کرده است: «افزایش غیرطبیعی نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز کشور توسط بانک مرکزی در این شرایط جنگی اقدامی غیر قانونی و در راستای سیاست های تعیین شده توسط دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی است و قابل تعقیب کیفری است… مسوولان ذی ربط به تکلیف قانونی خود عمل نکرده و عمدا با افزایش نرخ رسمی ارزها، ارزش پول ملی را کاهش داده و نظام پولی و ارزی کشور را مختل و میلیون ها نفر اقشار دارای درآمد ثابت را دچار رنج و عذاب کرده اند.» بسیاری از حقوق دانان به دلیل ناآشنایی با دانش مدرن اقتصاد، هنگام مواجهه با خروجی های نامطلوب اقتصادی، به سادگی به دنبال مقصر می گردند و مدیران اجرایی را متهم می کنند. اقتصاد یک نظام پیچیده است و قیمت ها صرفاً خروجی این نظام هستند؛ کژکارکردی ها ریشه های ساختاری عمیقی نظیر تحریم، جنگ، محاصره دریایی و انتظارات تورمی دارند که خارج از کنترل بانک مرکزی است. به جای تهدید و محاکمه مدیرانی که در شرایط سخت جنگی برای سرپا نگه داشتن اقتصاد تلاش می کنند، باید خطاها را از طریق بحث و گفت وگوی کارشناسی در رسانه ها بررسی کرد، نه در دادگاه ها.