اقتصادی ·

شرط جهش اقتصادی هرمزگان

استان هرمزگان برای تبدیل ظرفیت‌های معدنی و صنعتی خود به موتورمحرک توسعه اقتصادی، بیش از هرچیز به جذب سرمایه‌های بزرگ، رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و تامین زیرساخت‌های پایدار انرژی نیاز دارد.
دنیای اقتصاد- بندرعباس: توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به عنوان یکی از کانون های مهم استقرار صنایع بزرگ، در کنار تقویت زیرساخت های انرژی و تامین پایدار برق، می تواند نقش موثری در افزایش ارزش افزوده منابع معدنی، تکمیل زنجیره تولید، ایجاد فرصت های شغلی و تقویت اقتصاد دریامحور در هرمزگان ایفا کند. کلید توسعه صنعتی در نشست علی کمالی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با محمد آشوری، استاندار هرمزگان، بر تسهیل سرمایه گذاری، گسترش زیرساخت های برق و افزایش تاب آوری انرژی در سطح منطقه ای و ملی تاکید شد. در این نشست، نقش سرمایه گذاری های بزرگ در توسعه زیرساخت های صنعتی، افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت جایگاه استان در اقتصاد ملی مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با محوریت بررسی ظرفیت های اقتصادی و صنعتی هرمزگان و ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای تسهیل سرمایه گذاری برگزار شد. کمالی با اشاره به ظرفیت های گسترده استان در حوزه صنایع معدنی و فلزی، بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاران، رفع موانع اجرای طرح های بزرگ اقتصادی و توسعه زیرساخت های مورد نیاز صنایع تاکید کرد. زیربنای سرمایه گذاری مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با اشاره به اهمیت تامین پایدار برق برای تداوم فعالیت صنایع و اجرای طرح های توسعه ای اظهار کرد: «به دنبال افزایش ظرفیت نیروگاهی و تقویت تاب آوری انرژی هستیم تا بتوانیم در سطح منطقه ای و ملی، ظرفیت شبکه برق را افزایش دهیم و از بروز مشکلات و محدودیت های انرژی برای صنایع جلوگیری کنیم.» وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی و برنامه ریزی برای تامین نیازهای انرژی بخش صنعت، توسعه ظرفیت تولید برق و تقویت زیرساخت های شبکه را از الزامات پشتیبانی از سرمایه گذاری های بزرگ و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی عنوان کرد. در این دیدار، محمد آشوری، استاندار هرمزگان، نیز ضمن اعلام حمایت از توسعه سرمایه گذاری در استان، بر پیگیری مسایل و چالش های موجود از طریق رایزنی با مسیولان و دستگاه های ذی ربط در سطح ملی تاکید کرد. مسیر ارزش افزوده براساس محورهای مطرح شده در این نشست، فراهم سازی شرایط مناسب برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی، کاهش موانع اداری و اجرایی، تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری، ایجاد مشوق های لازم برای هدایت سرمایه ها به سمت طرح های صنعتی و معدنی و همچنین موضوع تامین پایدار انرژی و تقویت زیرساخت های برق به عنوان یکی از الزامات توسعه صنایع بزرگ، از جمله موضوعات مورد توجه طرفین بود. نشست مشترک مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و استاندار هرمزگان، بر سه محور اساسی متمرکز بود: تسهیل و تشویق سرمایه گذاری، رفع موانع اداری و اجرایی، و تامین پایدار انرژی و تقویت زیرساخت های برق. تحقق این محورها می تواند هرمزگان را به قطب صنایع معدنی و فلزی کشور تبدیل کرده و نقش آن را در اقتصاد ملی و اقتصاد دریامحور تقویت کند.