وقتی هوش مصنوعی به دادگاه می‌رود

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: بریتانیا هیچ آزمایشگاه پیشرویی در حوزه هوش مصنوعی ندارد. با این حساب، این کشور چگونه می تواند در عصر تاخت وتاز این فناوری پیروز میدان باشد؟ بخشی از پاسخ این پرسش را باید در دادگاه ها جست وجو کرد. سر جفری واس، دومین قاضی ارشد انگلستان و ولز و رییس دادگاه های مدنی است که این هفته از سمت خود کناره گیری می کند. نشریه اکونومیست در گزارشی سراغ دیدگاه های این قاضی برجسته رفته است. او هنگام خداحافظی از منصب خود، توصیه های مهمی را برای آینده دستگاه قضایی مطرح کرده و معتقد است اگر لندن بجنبد، می تواند به قطب رسیدگی به نسل جدید پرونده ها و دعاوی حقوقی هوش مصنوعی تبدیل شود. به گفته او، حفظ جایگاه حقوقی لندن در گرو این است که قوانین انگلستان برای مسایل حقوقی نوظهور در حوزه هوش مصنوعی، پاسخ هایی روشن، قطعی و قابل پیش بینی داشته باشند. سر جفری می گوید چنین رویکردی به جهان نشان می دهد که نظام حقوقی انگلستان، دغدغه ها و چالش های دنیای مدرن را جدی می گیرد و متقاضیان می توانند با خیال راحت، حل وفصل اختلافات خود را به دادگاه های این کشور بسپارند. او ریاست کارگروهی را بر عهده داشته که ماموریتش تعیین تکلیف نظام حقوقی «کامن لا» در برابر طیف وسیعی از سناریوهای فرضی هوش مصنوعی بوده است. برای نمونه، اگر یک ابزار هوش مصنوعی به فردی تهمت بزند یا نقشه ای معیوب برای یک ساختمان بکشد، آیا پای مسیولیت انسانی در میان است؟ یا اگر یک متخصص رادیولوژی از ابزار هوش مصنوعی ای که توان تشخیص تومور را داشته استفاده نکند، مرتکب قصور پزشکی شده است؟ به زودی گزارش جدیدی هم درباره «هوش مصنوعی عاملی» منتشر می شود. این نسل از ابزارها، به نمایندگی از کاربر و به صورت خودکار کارهای مختلف را انجام می دهند. جیکوب ترنر، وکیل دادگستری و عضو این کارگروه، می گوید چالش اصلی اینجاست که در تمام تاریخ بشر، هوش مصنوعی تنها فناوری ساخت دست انسان است که می تواند مستقلا تصمیم بگیرد. سر جفری می گوید هدف این کارگروه، زدن یک میان بر حقوقی برای پاسخ به پرسش هایی است که تعیین تکلیف آن ها در روند عادی دادگاه ها شاید سال ها زمان ببرد. درست مثل قرن هجدهم که سال ها طول کشید تا دادگاه ها به این نتیجه برسند که سهام شرکت ها هم نوعی دارایی است. او تاکید می کند امروز نمی توان ده سال دست روی دست گذاشت تا دیوان عالی حکم دهد که اگر در سیستم های هوش مصنوعی عاملی، تدابیر ایمنی تعبیه نشود و به مردم آسیب برسد، مسیولیت با کسی است که کوتاهی کرده. از نگاه او، شفاف شدن این ابهام ها حیاتی است و باعث می شود فعالان اقتصادی برای حل اختلافات تجاری و فناورانه خود، همچنان سراغ قوانین انگلستان بیایند. از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، وکلای لندن به لطف خوش نامی قضات و کیفیت کم نظیر خدمات قضایی این شهر، از موج های پیاپی پرونده های بین المللی درآمدهای هنگفتی به جیب زده اند. با این حال، سهم لندن از پرونده های هوش مصنوعی تا اینجا ناچیز بوده و به چند مورد بزرگ محدود شده است. نوامبر گذشته، دادگاه عالی لندن بخش عمده شکایت شرکت رسانه ای «گتی ایمجز» را رد کرد. این شرکت مدعی بود یک استارتاپ هوش مصنوعی هنگام آموزش مدل های خود، حق کپی رایت را زیر پا گذاشته است. در حال حاضر بیشتر این پرونده ها سر از دادگاه های آمریکا درمی آورند و از طرف دیگر، رقبایی مثل سنگاپور و دبی هم کار را برای لندن سخت کرده اند. مرز باریک قضاوت انسانی و دقت ماشینی رونق دادگاه های لندن همیشه مدیون این واقعیت بوده که قوانین انگلستان بر قراردادها و معاملات تجاری بخش بزرگی از جهان حاکم است. اما سر جفری هشدار می دهد که این برتری تاریخی دیگر تضمین شده نیست. صنایع مختلف با شتاب در حال ورود به دنیای هوش مصنوعی و بستن قرارداد با آزمایشگاه های بزرگ هستند. بازیگران اصلی این میدان هم عمدتا آمریکایی یا چینی هستند و بر اساس قوانین کشور خود کار می کنند. او می گوید به نقطه ای رسیده ایم که به طور پیش فرض، چرخ کسب وکارها با هوش مصنوعی می چرخد و این فناوری هم اساسا تحت قوانین آمریکا عرضه می شود. به باور او، نتیجه این روند آن است که نداشتن حاکمیت دیجیتال می تواند به از دست رفتن حاکمیت حقوقی ختم شود. قدمت کرسی ریاست دادگاه های مدنی در انگلستان به قرن سیزدهم بازمی گردد. طبق کلیشه های رایج هم قضات انگلیسی اغلب افرادی سالخورده و بیگانه با فناوری تصور می شوند. اما این کلیشه درباره سر جفری اصلا صدق نمی کند. او در سخنرانی های اخیرش صراحتا به وکلا هشدار داده که تلاش برای محافظت از صنف وکالت از طریق قدغن کردن هوش مصنوعی، آب در هاون کوبیدن است. به باور او، حقوقدانان باید در خط مقدم پذیرش این فناوری باشند و خود را با شرایط تازه تطبیق دهند، وگرنه از دور خارج می شوند. همین حالا هم مردم برای گرفتن مشاوره حقوقی، روزانه سراغ هوش مصنوعی می روند. سر جفری معتقد است اگر دستگاه قضایی گارد بگیرد و رویکردی فناوری ستیز یا انحصارطلبانه داشته باشد، اعتماد عمومی را از دست می دهد. او می گوید بسیار ناپسند است که قضات در گذشته درجا بزنند و هم پای جامعه جلو نیایند. او همچنین به انتقادهایی که درباره خطاها و توهم زدگی های هوش مصنوعی مطرح می شود، چندان بهایی نمی دهد و مطمین است که این فناوری به مرور زمان دقیق تر می شود. از نظر او باید پرسش های بنیادی تری را مطرح کرد و دید چطور می توان از هوش مصنوعی در دستگاه قضایی به بهترین شکل بهره گرفت تا عدالت به شیوه ای اجرا شود که مردم به آن اعتماد کنند. در انگلستان، دستورالعمل های رسمی می گویند هوش مصنوعی می تواند دستیار قاضی باشد، اما نباید جای استدلال یا تشخیص قضایی او را بگیرد. سر جفری معتقد است تفکیک این دو در عمل بسیار دشوار و مرز میانشان باریک است. او به تازگی از شهر شنژن چین بازدید کرده است. در آنجا گفته می شود یک سامانه قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی توانسته با مطالعه پرونده ها و نوشتن پیش نویس استدلال ها برای قضات، سرعت صدور احکام را شش برابر کند. این قاضی ارشد در نهایت تاکید می کند که تعیین این مرزها و خط قرمزها وظیفه پارلمان است، نه قضات. با این حال، استدلال او این است که هیچ فناوری ای نمی تواند جای قاضی انسانی را به عنوان آخرین پناهگاه احقاق حقوق مردم بگیرد. ماشین ها بویی از ویژگی های منحصربه فرد انسانی و حس همدلی نبرده اند. به باور او، دقیقا همین حس همدلی است که باعث می شود جامعه رای دادگاه را بپذیرد. مردم احتمالا به قاضی انسانی که ۹۰ درصد مواقع تصمیم درست می گیرد اما پای درد دل و شکایتشان می نشیند، بیشتر اعتماد می کنند تا ماشینی که صد درصد دقیق و بی نقص حکم می دهد. شاید عدالت چیزی فراتر از تولید ماشینی یک پاسخ درست باشد.