نقدینگی عقب نشست؛ آخرین سد ایران برابر تورم بالا

اقتصادی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی، رشد ماهانه‌ی نقدینگی در شهریور 1405 به 1.3 درصد رسیده، این رشد ماهانه کمترین رقم از دی 1403 تاکنون محسوب می‌شود. رشد نقطه‌ به ‌نقطه‌ی نقدینگی نیز از اوج 56.4 درصدی در خرداد به 51.6 درصد در شهریور کاهش یافته است. رشد نقدینگی به 20.7 درصد رسید/همتی: دشمن بازار ارز را هدف گرفته است این روند در شرایطی رقم خورده که اقتصاد ایران با جنگ، محاصره‌ی دریایی و سقوط ارزش پول ملی روبه‌روست. انتظار کارشناسان مبنی بر این بود که هزینه‌های بازسازی و شرایط جنگی کشور، به شتاب گرفتن خلق پول بینجامد. اما داده‌ها تاکنون خلاف این انتظار را نشان می‌دهند. سه اقدام بانک مرکزی در کاهش شتاب نقدینگی نقش داشته است؛ افزایش نرخ ذخیره‌ی قانونی بانک‌ها، اعمال سخت‌گیرانه‌تر کنترل مقداری ترازنامه‌ی بانک‌ها و کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی. اهمیت کاهش رشد نقدینگی در زمانی که زمزمه بروز ابرتورم در کشور به گوش می‌رسد، دو چندان است. از منظر اقتصاد ، جهش تورم معمولا حاصل هم‌زمانی سه عامل است؛ 1. رکود و کوچک شدن اقتصاد2. کسری تراز پرداخت‌ها و حساب جاری 3. انبساط شدید پولی. با توجه به رشد اقتصادی منفی در بهار امسال و کاهش درآمدهای نفتی و ارزی ناشی از محاصره، دو ضلع نخست این مثلث تا حدی شکل گرفته است. در چنین شرایطی، انضباط پولی تنها مانع میان اقتصاد ایران و بحران تورمی است. هرگونه عقب‌نشینی از این سیاست، از جمله بازگشت به استقراض از بانک مرکزی یا تامین هزینه‌های جنگ از محل خلق پول، ضلع سوم این مثلث را کامل می‌کند. در آن صورت اقتصاد وارد مارپیچ تورمی‌ای می‌شود که مهار آن به مراتب پرهزینه‌تر از حفظ انضباط امروز خواهد بود. خلق پول کندتر از سال گذشته نقدینگی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی محسوب می‌شود چراکه که اقتصاددانان رشد این متغیر را اصلی‌ترین عامل تورم می‌دانند. حجم نقدینگی در ایران از 15،580 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند 1404 با رشدی حدود 21 درصدی در شش ماه نخست سال، به حدود 18،800 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور رسیده است. رشد نقدینگی در شش ماه نخست 1404 حدود 22.2 درصد بود. به بیان دیگر، با وجود شرایط جنگی و فشارهای ارزی، سرعت خلق پول امسال اندکی کمتر از سال گذشته بوده است. سه اهرم مهار نقدینگی کاهش شتاب نقدینگی حاصل سه اقدام مشخص در سیاست پولی بوده است. نخستین اقدام، افزایش نرخ ذخیره‌ی قانونی بانک‌ها به میزان مجموعا 1.5 واحد درصد بود. این اقدام بخش بیشتری از منابع بانک‌ها را نزد بانک مرکزی نگه می‌دارد و توان آن‌ها در خلق اعتبار را محدود می‌کند. این سیاست از جمله سیاست‌های انقباضی است که در دسترس سیاست‌گذار پولی وجود دارد. اقدام دوم، اعمال سخت‌گیرانه‌تر کنترل مقداری ترازنامه‌ی بانک‌ها و جریمه‌ی بانک‌های متخلف بود. با این سازوکار، رشد دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها در سقف مشخصی نگه داشته می‌شود و بانکی که از این سقف عبور کند هزینه‌ی مستقیم می‌پردازد. کنترل ترازنامه از ادوار گذشته نیز وجود داشته، اما در چند ماه اخیر این سیاست و جریمه‌های تخلف از آن سخت‌گیرانه‌تر اعمال شده است اقدام سوم، کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و اتکا به حساب‌های پشتیبان برای تامین هزینه‌ها بود. این اقدام اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که در دوران جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، ساده‌ترین راه برای دولت، تامین کسری از محل پایه‌ی پولی است؛ راهی که در کوتاه‌مدت کم‌هزینه به نظر می‌رسد، اما مستقیما به تورم منتقل می‌شود. مثلث ابرتورم، دو ضلع شکل‌گرفته تجربه‌ی کشورهایی که گرفتار ابرتورم شده‌اند نشان می‌دهد این پدیده معمولا حاصل هم‌زمانی سه عامل است: 1. رشد اقتصادی منفی و کوچک شدن اقتصاد، 2. کسری تراز پرداخت‌ها و حساب جاری، 3. و انبساط شدید پولی. هر یک از این عوامل به‌تنهایی تورم را بالا می‌برد، اما ترکیب هر سه است که یک اقتصاد را می‌تواند از تورم مزمن به ابرتورم می‌رساند. اقتصاد ایران اکنون دو ضلع نخست این مثلث را تجربه می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ژوییه‌ی خود پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2026 حدود 5.4 درصد کوچک خواهد شد. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی بهار امسال منفی 10 درصد بوده، که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصاد ایران در چندین سال گذشته به حساب می‌آید. هم‌زمان، با تداوم محاصره‌ی دریایی، بارگیری نفت در پایانه‌های صادراتی در شهریور به شدت کاهش پیدا کرده است. برای اقتصادی که بخش بزرگی از ارز خود را از نفت تامین می‌کند، توقف صادرات به معنای کسری جدی در حساب جاری است. نشانه‌ی این فشار در بازار ارز نیز دیده می‌شود؛ جایی که نرخ دلار در مهرماه به رکورد حدود 270 هزار تومان رسید. ضلع سوم، خط قرمز سیاست‌گذار در چنین شرایطی، انضباط پولی تنها مانعی است که اقتصاد ایران را از ورود به بحران تورمی حفظ کرده است. تا زمانی که ضلع سوم مثلث، یعنی انبساط شدید پولی، شکل نگیرد، تورم هرچند بالا و پرهزینه، همچنان قابل مهار خواهد بود. خطر اصلی در ماه‌های پیش رو، فشار برای عقب‌نشینی از همین سیاست است. کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های جنگ کسری بودجه را افزایش می‌دهد و وسوسه‌ی بازگشت به استقراض از بانک مرکزی یا تخفیف در محدودیت‌های ترازنامه‌ی بانک‌ها را تقویت می‌کند. هر یک از این تصمیم‌ها می‌تواند ضلع سوم مثلث را کامل کند؛ و در آن صورت اقتصاد وارد مارپیچی می‌شود که در آن تورم، انتظارات تورمی و نرخ ارز یکدیگر را تشدید می‌کنند. از این رو، سیاست‌گذار باید برای رشد نقدینگی خط قرمز مشخصی تعیین و به آن پایبند بماند. هزینه‌ی حفظ انضباط پولی در شرایط جنگی بالاست، اما هزینه‌ی مهار ابرتورم پس از آغاز آن، به مراتب سنگین‌تر خواهد بود. انتهای پیام/