اقتصادی
·
افزایش 10 تریلیون دلاری بدهی جهانی
افزایش 10 تریلیون دلاری بدهی جهانی در نیمه نخست سال، نگرانیها درباره پایداری مالی را تشدید کرد.
اقتصادی
بهگزارش خبرگزاری تسنیم؛ اقتصاددانان درباره افزایش هزینههای تامین مالی دولتها و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی هشدار دادهاند؛ همزمان، بدهی جهانی در نیمه نخست سال 10 تریلیون دلار افزایش یافت و به 365 تریلیون دلار رسید.
طبق تحقیقات منتشرشده از سوی موسسه مالی بینالمللی (IIF) که اخیراً منترش شده است، افزایش بدهی جهانی در شرایطی رخ داده که بازده اوراق قرضه دولتی میانمدت و بلندمدت در شماری از بزرگترین اقتصادهای جهان به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته رسیده است.
این روند در کشورهایی از جمله ایالات متحده، ژاپن، فرانسه و بریتانیا مشاهده شده است و افزایش بازده اوراق قرضه نشاندهنده نگرانی فزاینده سرمایهگذاران نسبت به نرخهای بهره، فشارهای مستمر هزینه انرژی، رشد ضعیف اقتصادی و هزینههای بالای مالی است.
موسسه مالی بینالمللی، بهویژه چهار اقتصاد بزرگ را بهعنوان کشورهایی برجسته کرده است که با کسریهای مستمر و قابلتوجه بودجه و افزایش هزینههای بهره مواجه هستند؛ چالشهایی که پیشتر بیشتر با اقتصادهای نوظهور دارای بدهی مرتبط دانسته میشد.
مازاد حساب جاری پاکستان؛ نشانهای از ثبات اقتصادی؟
این موسسه مستقر در واشنگتن اعلام کرد اقتصادهای پیشرفته در سال گذشته بیش از 3.3 تریلیون دلار بابت سود اوراق قرضه دولتی معاملهشده در سطح بینالمللی پرداخت کردهاند؛ رقمی که از هزینههای جهانی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی با 2.6 تریلیون دلار، دفاع با 3.1 تریلیون دلار و انرژی پاک با 2.3 تریلیون دلار بیشتر بوده است.
موسسه مالی بینالمللی همچنین هشدار داد که بدهی به مسیلهای سیاسی تبدیل شده و میتواند «چرخه معیوبی» میان انتخابات، راهحلهای کوتاهمدت و افزایش آسیبپذیری بلندمدت ایجاد کند؛ بهویژه در شرایطی که مطلوبیت افزایش بیشتر بدهی کاهش مییابد.
این موسسه افزود با افزایش نرخهای معیار، هزینههای بهره نیز افزایش پیدا میکند، در حالی که فشارهای ساختاری ناشی از هزینههای مراقبتهای بهداشتی و بازنشستگی عمومی تا حد زیادی بدون توجه باقی مانده است.
آسیای مرکزی محل امن جدید برای سرمایه های جنوب خلیج فارس
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز در چشمانداز اقتصادی خود که اخیراً منتشر شد، افزایش بازده اوراق قرضه را نشانه نیاز به تلاشهای بیشتر برای مهار و تخصیص مجدد هزینههای دولت، افزایش کارایی بخش عمومی و تقویت درآمدها دانست.
این سازمان تاکید کرد که برای تضمین پایداری بلندمدت بدهیها و حفظ توانایی دولتها برای واکنش به شوکهای آینده، انجام اصلاحات ضروری است.
در همین حال، کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بینالمللی پول، در مصاحبهای با بیبیسی در هفته جاری گفت شوکهای واردشده به اقتصاد جهانی، سطح بدهیها را بهصورت مستمر افزایش دادهاند و از نبود اقدام مناسب از سوی دولتها انتقاد کرد.
اقتصاد قزاقستان در مسیر رونق
جورجیوا گفت دو اقدام اساسی باید انجام شود؛ نخست، کاهش سطح بدهیها و اولویت دادن به انضباط مالی و تثبیت مالی و دوم، اطمینان از اینکه بانکهای مرکزی وظیفه خود در قبال ثبات قیمتها را انجام میدهند.
وی همچنین تاکید کرد که اتخاذ تصمیمهای ضروری، هرچند از نظر سیاسی دشوار است، برای عبور از شرایط کنونی ضرورت دارد.
انتهای پیام/
0 بازدید
منبع اصلی ↗