دولت مالک نیست، امین است

پرسش این است که آیا «حق ملت بر ثروت ملی» صرفاً یک ایده سیاسی است یا پشتوانه فقهی و حقوقی نیز دارد؟ با بررسی ایات و روایات و دیدگاه فقها وصاحبنظران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می آید که نظریه حکمرانی مردمی بر ثروت ملی مبتنی بر بسیاری از قواعد وموازین فقهی است. ۱. اصل استخلاف؛ انسان امین خدا در زمین قرآن کریم انسان را جانشین خدا در آبادانی زمین معرفی می‌کند: «هُوَ اَنْشَاَکُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا» (هود: ۶۱) و نیز می‌فرماید: «اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیفَهً» (بقره: ۳۰) بر اساس این اصل، منابع طبیعی امانتی الهی است و هیچ فرد یا حکومتی مالک مطلق آن نیست؛ بلکه همه در برابر حفظ و آبادانی آن در جهت تحقق اهداف الهی مسیول‌اند. ۲. اصل امانت قرآن می‌فرماید: «وَاتَاکم مِّن کُلِّ مَا سَاَلۡتُمُوهُۚ وَاِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ اِنَّ ٱلۡاِنسَٰنَ لَظَلُومࣱ کَفَّارࣱ34 سوره ابراهیم در حکمرانی اسلامی، قدرت، بیت‌المال و ثروت عمومی از بزرگ‌ترین امانت‌ها هستند. بنابراین، اداره ثروت ملی ماهیت امانی دارد، نه مالکانه. ۳. فلسفه انفال در فقه امامیه در فقه شیعه، انفال در اختیار امام معصوم(ع) و در عصر غیبت در اختیار ولی‌فقیه قرار دارد؛ اما این اختیار از سنخ ولایت است، نه مالکیت شخصی. هدف این ولایت، تحقق مصالح عمومی، عدالت، عمران و رفع نیازهای جامعه است. بنابراین، ولی‌فقیه نیز امین انفال است و ان را در جهت تحقق مصلحت عمومی اداره می کند. این نکته، حلقه اتصال فقه انفال با نظریه حکمرانی مردمی در ثروت ملی است. ۴. قاعده مصلحت عمومی یکی از اهداف حکومت اسلامی، تامین مصالح امت است.