تعارض قوانین؛ مانع پنهان سنددار شدن بخش بزرگی از املاک

مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، معاملات ملکی را به عنوان اسنادی که باید اجبارا به صورت رسمی به ثبت برسد احصاء کرده‌اند و ماده ۴۸ این قانون، ضمانت اجرای محکم بی‌اعتباری و عدم پذیرش را برای استنکاف و امتناع از ثبت رسمی این نوع اسناد در نظر گرفته است.