اقتصادی
·
واردات خودروی جانبازان در پیچوخم ارز /امتیازی که به دلالان رسید
تغییر مکرر شیوه تامین ارز و قراردادهای مبهم واردکننده، طرح واردات خودروی جانبازان را در بنبست مالی قرار داد.
اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح واردات خودرو برای جانبازان با هدف جبران بخشی از محدودیتهای ناشی از معلولیت و تسهیل رفتوآمد آنان در قانون پیشبینی شد؛ اما اجرای این امتیاز حمایتی، بهتدریج درگیر تغییرات پیدرپی مقررات ارزی، افزایش هزینهها، قراردادهای مبهم و مسیولیتگریزی برخی دستگاهها و شرکتهای واردکننده شده است. نتیجه آنکه بسیاری از مشمولان، به جای بهرهمندی از حقی که قانون برایشان در نظر گرفته، اکنون با بلاتکلیفی مالی و اجرایی روبهرو هستند.
یکی از مهمترین مشکلات، تغییر مکرر محل و شیوه تامین ارز واردات خودروهای جانبازان است. در مراحل ابتدایی اجرای طرح و در سال 1403، تامین ارز نیمایی مطرح شد. پس از تغییر نظام ارزی، موضوع تامین ارز از مرکز مبادله و تالار اول در دستور کار قرار گرفت؛ سپس پروندهها به تالار دوم و استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و دیگران هدایت شدند و سرانجام در سال 1405، «سپرده خود»، «سپرده دیگران» یا ترکیبی از این دو بهعنوان محل تامین ارز برخی پروندهها اعلام شد.
در حال حاضر مسیله فقط انتخاب یک روش فنی برای تامین ارز نیست. هر بار تغییر در منشا ارز، نرخ تبدیل، هزینه انتقال پول، کارمزدها و زمان انجام فرایند، مستقیماً بر قیمت نهایی خودرو اثر میگذارد. بنابراین، تصمیمی که ممکن است در ظاهر یک اصلاح اداری یا ارزی تلقی شود، در عمل میتواند امکان استفاده جانباز از امتیاز قانونی خود را از بین ببرد.
شورای عالی هماهنگی تشکلهای ایثارگران نیز در نامهای رسمی خطاب به مسعود پزشکیان، رییسجمهور، نسبت به همین وضعیت هشدار داده است. موضوع این نامه «درخواست بررسی فوری تغییرات مکرر شیوه تامین ارز واردات خودروی جانبازان و جلوگیری از تضعیف ماهیت حمایتی قانون» عنوان شده است.
در این نامه تاکید شده که پس از تصویب مقررات واردات خودرو برای جانبازان، اجرای حکم قانونی با مشکلات متعدد و تغییرات پیدرپی در فرایند تامین ارز مواجه شده است؛ بهگونهای که این نگرانی جدی وجود دارد که ماهیت حمایتی قانون، تحت تاثیر تصمیمهای ارزی قرار گیرد و هزینه اجرای حق قانونی جانبازان در نهایت بر دوش خود آنان گذاشته شود.
شورای عالی هماهنگی تشکلهای ایثارگران هشدار داده است که این تغییر، بر اساس محاسبات اعلامشده، میتواند هزینه تامین ارز و به تبع آن قیمت تمامشده خودرو را دستکم حدود 25 درصد افزایش دهد. چنین افزایشی ممکن است قیمت خودرو را به سطحی برساند که جانباز دیگر قادر به خرید، استفاده یا نگهداری آن نباشد؛ در نتیجه، هدف اصلی قانونگذار عملاً مخدوش خواهد شد.
*فروش امتیاز زیر فشار هزینهها
افزایش هزینهها پیش از این نیز آثار خود را نشان داده است. بخش قابل توجهی از جانبازان به دلیل نداشتن منابع مالی کافی برای پرداخت قیمت خودرو، هزینه ارز، حملونقل، بیمه، خدمات شرکت واردکننده و سایر مخارج، ناچار شدهاند امتیاز خود را با قیمتهایی پایین به واسطهها یا دلالان واگذار کنند.
این اتفاق، نشانه آشکار فاصله گرفتن طرح از فلسفه حمایتی آن است. وقتی مشمول واقعی توان استفاده از امتیاز خود را ندارد، منفعت اقتصادی طرح به جای آنکه در اختیار جانباز قرار گیرد، به بازار واسطهگری منتقل میشود. در چنین شرایطی، جانباز ممکن است تنها بخش اندکی از ارزش واقعی امتیاز را دریافت کند، در حالی که سود اصلی نصیب اشخاص یا مجموعههایی میشود که توان مالی و اطلاعات بیشتری دارند.
ادامه وضعیت موجود میتواند زمینهای ایجاد کند که منفعت اقتصادی طرح به جای جانبازان، نصیب برخی شرکتها، واسطهها و دلالان شود؛ در حالی که فلسفه قانون، حمایت از ایثارگر و تامین نیاز واقعی او بوده است.
*ابهام در قراردادهای مشارکتی
در کنار خریدوفروش امتیاز، برخی شرکتهای واردکننده با پیشنهاد «مشارکت» وارد این بازار شدهاند. بنا بر روایت شماری از جانبازان، بعضی شرکتها خود برای جلب مشمولان تماس گرفته و آنان را به انعقاد قرارداد مشارکتی دعوت کردهاند. در این قراردادها معمولاً شرکت، هزینههای مربوط به واردات را تامین میکند و در مقابل، خودرو، سود حاصل از فروش آن یا بخشی از منفعت اقتصادی امتیاز در اختیار شرکت قرار میگیرد.
اصل مشارکت، اگر بر اساس رضایت آگاهانه، قرارداد عادلانه و اطلاعات شفاف انجام شود، لزوماً اقدامی ناموجه نیست؛ زیرا ممکن است برای جانبازی که سرمایه لازم برای واردات را ندارد، راهی برای استفاده نسبی از امتیاز قانونی باشد. مشکل از جایی آغاز میشود که قرارداد پیچیده، یکطرفه یا فاقد ضمانت اجرای کافی باشد و جانباز از جزییات مراحل ثبت سفارش، تخصیص ارز، خرید، حمل، ترخیص و فروش خودرو اطلاعی نداشته باشد.
بررسی روایتهای مطرحشده از سوی برخی مشمولان نشان میدهد که در تعدادی از قراردادها، اختیار اصلی در دست شرکت قرار گرفته و تعهدات جانباز بهصورت دقیق نوشته شده، اما مسیولیت شرکت در برابر تاخیر، افزایش هزینه، تغییر مقررات یا انجام نشدن واردات، مبهم باقی مانده است. همچنین ممکن است نحوه محاسبه سهم جانباز، سود شرکت، هزینههای قابل کسر، زمان پرداخت وجه و وضعیت قرارداد در صورت توقف تخصیص ارز به روشنی مشخص نشده باشد.
چنین ساختاری، جانباز را در موضع ضعیفتری قرار میدهد. او ممکن است وکالتنامه یا قرارداد محضری امضا کرده باشد، اما ابزار کافی برای اطلاع از وضعیت پرونده یا الزام شرکت به اجرای تعهدات در اختیار نداشته باشد. پیچیدگی اصطلاحات تجاری و ارزی و ناآشنایی بسیاری از مشمولان با فرایند واردات نیز احتمال تنظیم قراردادهای نامتوازن را افزایش میدهد.
برخی جانبازان میگویند پس از عقد قرارداد محضری با شرکت واردکننده، ماهها در انتظار صدور کد هشترقمی ماندهاند. پس از آن نیز در مقاطع مختلف به آنان گفته شده که ارز تخصیص یافته، امور مربوط به گمرک انجام شده یا خودرو در آستانه ترخیص است. حتی در مواردی وعده داده شده که وجه مورد توافق پیش از عید به حساب جانباز واریز خواهد شد؛ اما این وعدهها عملی نشده و زمانبندیهای اعلامشده چندین بار تغییر کرده است.
شرکتها در توضیح این تاخیرها، گاه به تغییر شرایط بازار، مشکلات انتقال ارز، حوادث منطقهای یا تصمیمهای جدید دستگاههای دولتی استناد کردهاند. بخشی از این عوامل ممکن است واقعاً خارج از اختیار شرکت واردکننده باشد؛ اما وجود عوامل بیرونی، مسیولیت شرکت در ارایه اطلاعات دقیق، مستند و بهموقع را از بین نمیبرد. جانباز باید بداند پروندهاش دقیقاً در چه مرحلهای قرار دارد، ارز چه زمانی و با چه نرخی تامین شده، خودرو چه زمانی خریداری یا حمل شده و دلیل هر تاخیر چیست.
در حال حاضر، نبود یک سامانه جامع و قابل استناد برای مشاهده مرحلهبهمرحله پرونده، زمینه ارایه پاسخهای کلی و بعضاً متناقض را فراهم کرده است. عبارتهایی مانند «فعلاً صبر کنید»، «پرونده در حال پیگیری است» یا «موضوع به بانک مرکزی مربوط میشود»، برای فردی که ماهها در انتظار تعیین تکلیف دارایی و حق قانونی خود مانده، پاسخ قابل قبولی محسوب نمیشود.
*ابهام درباره ادعای مسدودشدن ارز
در میان روایتهای مطرحشده، نام شرکت راسا موتور نیز به میان آمده است. به گفته برخی جانبازان طرف قرارداد، این شرکت اعلام کرده که بانک مرکزی مانع استفاده از ارز مربوط به پروندهها شده و برای پیگیری یا آزادسازی آن، جانباز باید دستنوشتهای جدید خطاب به شرکت امضا کند.
این ادعا و درخواست، نیازمند توضیح رسمی و مستند شرکت و بانک مرکزی است. طرح نام یک شرکت در این گزارش به معنای اثبات تخلف نیست و درباره عملکرد آن باید پاسخ و اسناد طرفین نیز بررسی شود؛ با این حال، پرسش جانبازان روشن است اگر پیشتر اعلام شده که ارز تخصیص یافته یا مراحل گمرکی انجام شده، منشا ادعای جدید درباره مسدودشدن ارز چیست؟ ارز در چه تاریخی، با چه منشایی و برای کدام ثبت سفارش تامین یا مسدود شده است؟ همچنین دستنوشته جدید چه اثر حقوقی دارد و چرا این موضوع در قرارداد اولیه پیشبینی نشده است؟
تا زمانی که شرکت واردکننده، بانک عامل یا بانک مرکزی پاسخ مستند و قابل راستیآزمایی ارایه نکند، نمیتوان از جانباز انتظار داشت سند جدیدی را بدون آگاهی از آثار حقوقی آن امضا کند. لازم است متن هر تعهدنامه یا دستنوشته پیش از امضا در اختیار مشمول قرار گیرد و امکان بررسی آن توسط مشاور حقوقی مستقل فراهم باشد.
بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، بانکهای عامل، گمرک و شرکتهای واردکننده، هر یک بخشی از زنجیره اجرای طرح را در اختیار دارند؛ اما تعدد نهادها موجب شده مسیولیت پاسخگویی میان آنها پراکنده شود. جانباز برای پیگیری پرونده از یک سامانه یا دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده میشود، بیآنکه مرجع واحدی مسیول ارایه پاسخ نهایی باشد.
بنیاد شهید بهعنوان نهاد متولی امور ایثارگران نمیتواند صرفاً به معرفی مشمولان بسنده کند؛ این بنیاد باید از نتیجه اجرای امتیاز قانونی و حفظ حقوق جانبازان نیز اطمینان حاصل کند. وزارت صمت مسیول تنظیم و نظارت بر فرایند ثبت سفارش و عملکرد شرکتهای واردکننده است. بانک مرکزی نیز باید درباره مبنای تغییر شیوه تامین ارز، نرخ مورد استفاده و وضعیت پروندههایی که تخصیص ارز آنها متوقف یا تغییر کرده، توضیح دهد. شرکت واردکننده نیز مکلف است وضعیت مالی و اجرایی هر پرونده را شفاف و مستند به طرف قرارداد اعلام کند.
یکی دیگر از ابهامهای جدی، فاصله زمانی میان تامین ارز تا خرید، حمل و ترخیص خودرو است. شرکتهای مشارکتکننده باید تاریخ تامین ارز، مبلغ و نرخ آن، مشخصات خودرو، زمان خرید، وضعیت حمل و تاریخ احتمالی ورود و ترخیص را بهصورت مکتوب در اختیار جانباز قرار دهند.
چنانچه طبق ضوابط ارزی و ثبت سفارش، شرکت پس از دریافت ارز مهلت مشخصی برای مثال سه ماه برای واردات و ترخیص خودرو دارد، رعایت نکردن این مهلت باید بررسی و در صورت احراز شرایط قانونی، تخلف محسوب شود. البته محاسبه مهلت و تشخیص تخلف باید با توجه به تاریخ واقعی تامین ارز، اسناد حمل، تمدیدهای قانونی و عوامل خارج از اختیار شرکت انجام گیرد؛ نه صرفاً بر اساس ادعای شفاهی یکی از طرفین.
وزارت صمت و بانک مرکزی باید فهرست پروندههایی را که ارز آنها تامین شده، همراه با تاریخ تامین ارز و مرحله فعلی واردات در سامانهای قابل دسترس برای خود جانباز منتشر کنند. همچنین لازم است مشخص شود اگر شرکت ارز را دریافت کرده اما در مهلت مقرر خودرو را وارد نکرده، چه ضمانت اجرایی، جریمه یا تکلیفی برای استرداد وجوه و جبران خسارت وجود دارد.
*چه اقداماتی باید انجام شود؟
حل مشکلات موجود به صدور بخشنامهای دیگر یا ارایه وعدههای جدید محدود نمیشود. نخست باید پروندههای ثبتشده بر اساس تاریخ ثبت سفارش، روش تامین ارز و مرحله اجرایی دستهبندی شوند و وضعیت هر پرونده به شکل مستند در اختیار مشمول قرار گیرد. تغییر مقررات نیز نباید بدون تعیین تکلیف پروندههایی انجام شود که بر اساس ضوابط قبلی تشکیل شدهاند یا شرکت و جانباز بر مبنای همان ضوابط تعهد مالی ایجاد کردهاند.
دوم، قراردادهای مشارکتی باید تحت نظارت وزارت صمت و بنیاد شهید قرار گیرند و یک الگوی استاندارد و متوازن برای آنها تدوین شود. مبلغ یا سهم جانباز، سود شرکت، تمامی هزینههای قابل کسر، زمان پرداخت، وضعیت مالکیت خودرو، حدود وکالت، مسیولیت تاخیر، نحوه فسخ و مرجع حل اختلاف باید در قرارداد به زبان روشن درج شود. هرگونه درخواست برای امضای تعهدنامه یا دستنوشته جدید نیز باید همراه با توضیح مکتوب درباره ضرورت و آثار حقوقی آن باشد.
سوم، یک مرجع واحد باید مسیول پاسخگویی به جانبازان شود. این مرجع باید بتواند اطلاعات بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، بانک عامل و شرکت واردکننده را تجمیع کند تا مشمول مجبور نباشد برای دریافت یک پاسخ ساده میان چند دستگاه سرگردان شود.
چهارم، عملکرد شرکتهایی که ارز دریافت کرده یا با جانبازان قرارداد مشارکت بستهاند باید بررسی شود. این بررسی باید شامل زمان دریافت ارز، نحوه مصرف آن، تاریخ خرید و حمل خودرو، علت تاخیر، مفاد قرارداد و وجوه پرداختشده یا تعهدشده به جانباز باشد. اگر تخلفی احراز شد، نتیجه رسیدگی و ضمانت اجرای آن نیز باید شفاف اعلام شود.
در نهایت، واردات خودروی جانبازان زمانی یک سیاست حمایتی محسوب میشود که مشمول واقعی بتواند از آن استفاده کند. اگر افزایش هزینهها جانباز را به فروش ارزان امتیاز وادار کند، اگر قراردادهای پیچیده اختیار او را به شرکت منتقل کند و اگر تغییرات پیاپی ارزی، قیمت خودرو را از توان مالیاش خارج سازد، عنوان «حمایت» در قانون باقی میماند اما منفعت آن به اشخاص دیگری منتقل میشود.
انتهای پیام/
1 بازدید
منبع اصلی ↗