مقابله با ماینرهای غیرمجاز؛ سریع‌ترین راه آزادسازی ظرفیت برق برای مردم

سیاسی فرشاد ابراهیم‌پور عضو هییت رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به شرایط فعلی شبکه برق کشور اظهار کرد: امروز صنعت برق با دو واقعیت همزمان مواجه است؛ از یک‌سو تقاضای برق هر سال با سرعت در حال افزایش است و از سوی دیگر توسعه زیرساخت‌ها نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری است. در چنین شرایطی نباید اجازه دهیم بخشی از ظرفیت شبکه به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویانه هدر برود. وی افزود: وزارت نیرو طی ماه‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز انجام داده و همکاری میان وزارت نیرو، دستگاه قضایی، فراجا و سایر نهادهای مسیول در این زمینه تقویت شده است. هم‌چنین پیش‌بینی مشوق برای گزارش‌های مردمی، نشان می‌دهد که مبارزه با این پدیده به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و مردم نیز می‌توانند در حفظ حقوق عمومی نقش موثری ایفا کنند. عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: باید این واقعیت برای جامعه تبیین شود که استخراج غیرمجاز رمزارز صرفاً یک تخلف فنی یا اقتصادی نیست؛ این اقدام در عمل سهم برق خانوارها، واحدهای تولیدی و خدمات عمومی را کاهش می‌دهد. هر کیلووات برقی که به صورت غیرقانونی مصرف می‌شود، می‌تواند بر پایداری شبکه و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم اثر بگذارد. ابراهیم‌پور با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق گفت: در کنار برخورد با مصارف غیرمجاز، وزارت نیرو مسیر افزایش ظرفیت تولید را نیز متوقف نکرده است. توسعه نیروگاه‌های حرارتی، افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نشان می‌دهد که سیاست این وزارتخانه صرفا مدیریت شرایط فعلی نیست بلکه نگاه بلندمدت برای کاهش ناترازی نیز دنبال می‌شود. وی تاکید کرد: البته نباید انتظار داشت مشکلاتی که طی سال‌ها شکل گرفته، در مدت کوتاهی برطرف شود. صنعت برق امروز در حال جبران فاصله‌ای است که طی سالیان گذشته میان تولید و مصرف ایجاد شده و طبیعی است که این روند به زمان، منابع مالی و همراهی همه بخش‌ها نیاز دارد. نماینده ایذه و باغملک در مجلس مجلس با بیان اینکه فرهنگ مصرف نیز باید متناسب با شرایط کشور اصلاح شود، اظهار کرد: مدیریت مصرف به معنای محروم شدن مردم از رفاه نیست بلکه استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از هدررفت منابعی است که متعلق به همه مردم است. اگر هر مشترک تنها به اندازه سهم خود در کاهش مصرف مشارکت کند، اثر آن در مقیاس ملی کاملا محسوس خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: امروز ارزیابی عملکرد صنعت برق باید بر اساس مجموعه اقدامات انجام‌شده باشد، نه صرفاً بر مبنای وجود یا عدم وجود خاموشی. سرعت بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده، توسعه ظرفیت تولید، برخورد با مصرف‌های غیرمجاز، کشف مراکز استخراج غیرقانونی رمزارز و تلاش برای حفظ پایداری شبکه، همگی شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهد وزارت نیرو با وجود محدودیت‌های موجود، رویکردی فعال در مدیریت این بخش داشته است. ابراهیم‌پور در پایان گفت: مجلس از هر اقدامی که به حفظ حقوق مردم، کاهش ناترازی و مقابله با سوءاستفاده از منابع عمومی منجر شود، حمایت می‌کند. امروز اولویت کشور این است که برق موجود به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، نه کسانی که با استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای، منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند. اگر این رویکرد با توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت مردم در مدیریت مصرف همراه شود، عبور از شرایط فعلی با سرعت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود. انتهای پیام/