قولنامه صوری؛ شگرد تازه مجرمان برای سرقت خودرو در معاملات اینترنتی

اجتماعی به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاملات خودرو در پلتفرم‌های اینترنتی، اگرچه امکان دسترسی سریع‌تر خریداران و فروشندگان به یکدیگر را فراهم کرده، اما در کنار این مزیت، به بستری برای سوءاستفاده مجرمان نیز تبدیل شده است؛ مجرمانی که دیگر لزوماً با تهدید و زور وارد میدان نمی‌شوند و گاهی با ظاهری کاملاً موجه، در نقش خریدار ظاهر می‌شوند تا اعتماد فروشنده را به دست آورند. در یکی از شگردهای قابل تامل، مجرمان پس از شناسایی آگهی فروش خودرو در فضای مجازی، به محل سکونت فروشنده مراجعه می‌کنند، خودرو را مورد بازدید قرار می‌دهند و حتی قولنامه تنظیم می‌کنند؛ اما با بهانه‌هایی مانند آماده نبودن وجه یا انجام امور بانکی، پرداخت پول و تحویل خودرو را به روزهای بعد موکول می‌کنند. در همین فاصله، یکی از همدستان آنها خودرو را از مقابل منزل فروشنده به سرقت می‌برد. پس از آن نیز با استفاده از قولنامه و القای مالکیت قانونی، خودرو را به شخص دیگری واگذار می‌کنند و بخشی از وجه آن را به دست می‌آورند. در این سناریو، یک قرارداد ظاهراً عادی به ابزار فریب تبدیل می‌شود؛ فروشنده ممکن است تصور کند معامله انجام شده و صرفاً دریافت وجه باقی مانده است، در حالی که خودرو از اختیار او خارج شده و خریدار بعدی نیز ممکن است بدون اطلاع از ماجرای سرقت، درگیر یک معامله متقلبانه شود. این شیوه در حالی مورد توجه قرار می‌گیرد که پرونده‌های منتشرشده از سوی پلیس نیز از تنوع روش‌های کلاهبرداری در معاملات اینترنتی خودرو حکایت دارد. برای نمونه، پلیس فتا در مهرماه امسال از دستگیری دو متهم خبر داد که با مراجعه به آگهی‌های فروش خودرو در پلتفرم‌های آگهی‌محور، فروشندگان را به دریافت بهای خودرو از طریق رمزارز ترغیب می‌کردند و با جلب اعتماد آنان، خودرو را تحویل می‌گرفتند؛ در حالی که پرداخت ادعایی، واقعی نبود. همچنین پلیس فتا درباره آگهی‌های جعلی فروش خودرو با قیمت‌های وسوسه‌کننده هشدار داد؛ شگردی که در آن کلاهبرداران با ایجاد فوریت برای خریدار، او را به پرداخت بیعانه پیش از احراز هویت فروشنده و بررسی خودرو ترغیب می‌کنند. این پرونده‌ها اگرچه از نظر شیوه اجرا با سناریوی سرقت خودرو از طریق قولنامه صوری تفاوت دارند، اما یک وجه مشترک دارند؛ سوءاستفاده از اعتماد طرفین معامله و استفاده از فضای آگهی‌های اینترنتی برای ایجاد موقعیت ارتکاب جرم. در همین زمینه، وحید سلطانی پاجی، جرم‌شناس و مدرس دانشگاه پلیس، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ضمن تشریح این شگرد مجرمانه، درباره شیوه اجرای آن، پیچیدگی‌های کشف جرم و راهکارهای پیشگیری از گرفتار شدن شهروندان در چنین دام‌هایی توضیح داده است. قولنامه؛ پوششی برای پنهان کردن سرقت سلطانی در تشریح نحوه اجرای این شگرد اظهار کرد: در این شیوه، افراد مجرم با شناسایی آگهی‌های فروش خودرو در فضای مجازی، فروشنده موردنظر را انتخاب می‌کنند. سپس با معرفی خود به‌عنوان خریدار، در محل سکونت فروشنده حاضر می‌شوند و پس از بازدید خودرو، اقدام به تنظیم قولنامه می‌کنند. وی افزود: در ادامه، با طرح بهانه‌هایی نظیر آماده نبودن وجه معامله یا انجام امور بانکی، پرداخت ثمن معامله و تحویل خودرو را به چند روز بعد موکول می‌کنند. این جرم‌شناس و مدرس دانشگاه پلیس ادامه داد: در فاصله زمانی ایجادشده، یکی از همدستان آنها در فرصتی مناسب، خودرو را از مقابل منزل فروشنده به سرقت می‌برد. سپس متهمان با استفاده از قولنامه تنظیم‌شده و با القای مالکیت قانونی، خودرو را به شخص ثالثی واگذار کرده و بخشی از وجه معامله را دریافت می‌کنند. وی با اشاره به پیامدهای این شگرد برای طرفین معامله تصریح کرد: در چنین شرایطی، علاوه بر ورود خسارت مالی به مالک اصلی، خریدار ثانویه نیز ممکن است گرفتار معامله‌ای متقلبانه شود. از سوی دیگر، ارایه قولنامه از سوی متهمان می‌تواند روند کشف حقیقت و رسیدگی قضایی را با پیچیدگی‌هایی مواجه کند. مجرمان چگونه از ظاهر قانونی معامله سوءاستفاده می‌کنند؟ سلطانی با تاکید بر اینکه نکته مهم در این شیوه، استفاده مجرمان از ظاهر یک معامله عادی برای پوشاندن عملیات سرقت است، گفت: در واقع، قولنامه در این سناریو نه نشانه وقوع یک معامله واقعی، بلکه ابزاری برای جلب اعتماد فروشنده، ایجاد پوشش ظاهری و دشوار کردن تشخیص ماهیت مجرمانه رفتار متهمان است. وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که مجرمان حرفه‌ای همواره از ابزارهای متعارف و حتی روابط ظاهراً قانونی برای تحقق اهداف مجرمانه خود بهره می‌گیرند. فروشندگان خودرو چگونه از سرقت پیشگیری کنند؟ این جرم‌شناس و مدرس دانشگاه پلیس درباره راهکارهای پیشگیری از گرفتار شدن در این شگرد اظهار کرد: نخستین نکته این است که فروشندگان خودرو را پیش از تسویه کامل وجه معامله تحویل ندهند؛ صرف تنظیم قولنامه یا وعده پرداخت در آینده، دلیل کافی برای تحویل خودرو نیست. وی افزود: پرداخت و تحویل خودرو باید به‌صورت هم‌زمان انجام شود. تا زمانی که وجه معامله به‌صورت قطعی در حساب فروشنده دریافت نشده است، خودرو نباید از اختیار وی خارج شود. سلطانی با تاکید بر ضرورت احراز هویت طرف معامله گفت: شهروندان باید مشخصات هویتی خریدار را با مدارک معتبر تطبیق دهند و اطلاعات تماس و نشانی وی را ثبت کنند. وی ادامه داد: نباید به قولنامه به‌عنوان تضمین امنیت معامله اکتفا کرد؛ زیرا تنظیم قرارداد به‌تنهایی مانع سرقت یا سوءاستفاده از خودرو نخواهد شد. این جرم‌شناس و مدرس دانشگاه پلیس همچنین بر ضرورت مراقبت از سوییچ و مدارک خودرو تاکید کرد و افزود: فروشندگان باید از تحویل سوییچ یدک و مدارک اصلی خودرو پیش از تکمیل معامله خودداری کنند. وی با اشاره به لزوم انجام معاملات از مسیرهای معتبر و قانونی اظهار کرد: معامله باید با رعایت تشریفات قانونی انجام شود. تطبیق هویت فروشنده با مالک رسمی، بررسی وضعیت حقوقی خودرو و انجام صحیح فرایند انتقال مالکیت از جمله موارد ضروری در این زمینه است. ضرورت شناسایی ارتباط میان پرونده‌های مشابه سلطانی در ادامه با اشاره به نقش اقدامات کارآگاهی در شناسایی این نوع جرایم اظهار کرد: از منظر کارآگاهی، شناسایی ارتباط میان پرونده‌های مشابه، بررسی شیوه‌های تکرارشونده ارتکاب جرم، تطبیق اطلاعات اشخاص و خودروهای موضوع پرونده و تحلیل ارتباطات میان متهمان می‌تواند نقش مهمی در کشف شبکه‌های مجرمانه داشته باشد. وی افزود: همچنین همکاری پلتفرم‌های درج آگهی با مراجع انتظامی و قضایی، تسهیل گزارش آگهی‌های مشکوک و اطلاع‌رسانی سریع درباره شگردهای جدید مجرمان، از اقدامات موثر در کاهش فرصت‌های ارتکاب این جرایم است. اعتماد در معامله خودرو باید همراه با احراز هویت باشد این جرم‌شناس و مدرس دانشگاه پلیس در جمع‌بندی توصیه‌های خود به شهروندان گفت: در معاملات خودرو، اعتماد باید همراه با احراز هویت، بررسی اسناد و رعایت تشریفات قانونی باشد. شهروندان نباید فراموش کنند که مجرم حرفه‌ای ممکن است با ظاهری کاملاً موجه، رفتاری محترمانه و حتی تنظیم یک قرارداد رسمی، اعتماد آنها را جلب کند. وی تاکید کرد: هوشیاری در لحظه معامله می‌تواند از ماه‌ها سرگردانی در مسیرهای قضایی و از دست رفتن سرمایه زندگی جلوگیری کند. پیشگیری از جرم تنها وظیفه پلیس نیست؛ آگاهی شهروندان، نخستین و موثرترین حلقه دفاع اجتماعی در برابر بسیاری از جرایم است. معامله امن؛ فراتر از امضای یک قولنامه آنچه در این شگرد مجرمانه اهمیت دارد، استفاده از اعتماد و روال‌های معمول معامله برای پنهان کردن یک عملیات سرقت است. در این سناریو، مجرم تلاش می‌کند با ایفای نقش خریدار، حضور در محل سکونت فروشنده و تنظیم یک قرارداد، شرایطی ایجاد کند که رفتار او در نگاه نخست غیرعادی به نظر نرسد. به همین دلیل، صرف داشتن قولنامه یا انجام مذاکرات ظاهراً عادی نباید به معنای امن بودن معامله تلقی شود. از سوی دیگر، این شیوه می‌تواند چند قربانی داشته باشد؛ فروشنده‌ای که خودرویش به سرقت می‌رود و خریدار بعدی که ممکن است با تصور خرید قانونی، سرمایه خود را در اختیار افراد متقلب قرار داده باشد. همین مسیله ضرورت بررسی دقیق هویت طرفین، مالکیت خودرو و وضعیت پرداخت وجه را دوچندان می‌کند. در معاملات خودرو، تحویل وسیله نقلیه پیش از دریافت قطعی وجه، واگذاری سوییچ و مدارک اصلی پیش از تکمیل مراحل قانونی و اعتماد به وعده‌های پرداخت در آینده، می‌تواند فرصت سوءاستفاده را برای مجرمان فراهم کند. بنابراین، فروشندگان باید تا زمان اطمینان از دریافت کامل وجه و انجام تشریفات قانونی انتقال مالکیت، خودرو را در اختیار خود نگه دارند. خریداران نیز باید پیش از پرداخت پول، مالکیت و هویت فروشنده را از مسیرهای معتبر بررسی کنند. در کنار رعایت این نکات از سوی شهروندان، شناسایی ارتباط میان پرونده‌های مشابه و بررسی شیوه‌های تکرارشونده ارتکاب جرم، مسیولیتی مهم برای مجموعه‌های انتظامی و قضایی است. همکاری پلتفرم‌های آگهی با پلیس نیز می‌تواند به شناسایی سریع‌تر آگهی‌های مشکوک و محدود کردن فرصت فعالیت مجرمان کمک کند. در نهایت، مقابله با این شیوه سرقت تنها با توصیه به احتیاط در معامله محقق نمی‌شود؛ بلکه به ترکیبی از آگاهی عمومی، رعایت تشریفات قانونی، نظارت و همکاری پلتفرم‌ها و پیگیری تخصصی پرونده‌ها نیاز دارد. تجربه چنین شگردهایی نشان می‌دهد که مجرمان ممکن است از معتبرترین ابزارهای ظاهری، حتی یک قولنامه، برای پنهان کردن رفتار مجرمانه استفاده کنند؛ از این رو، در معامله خودرو، اعتماد باید پس از احراز هویت، بررسی اسناد و دریافت قطعی وجه شکل بگیرد، نه پیش از آن. انتهای پیام/