آیا بانک‌ مرکزی چاره دیگری داشت؟

۱. هدف این سیاست چیست؟ ظاهرا تا آنجا که اطلاع رسانی شده، هدف این تصمیم عمدتا رفع نیازهای متقاضیان ارز است؛ ضمن آنکه نیم نگاهی هم به تنظیم بازار ارز و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت در این بازار دارد. مسلما استدلال های مربوط به هدف اولی بسیار ضعیف است؛ زیرا متقاضیان نیازمند به ارز در ایران تقریبا شناخته شده اند و غیر از صنایع و وارد کنندگان کالاهای ضروری که فعلا در صف دریافت ارز مدت هاست روزشماری می کنند و حتی بسیار از آنها کالا را وارد محدوده گمرکی ایران کرده اند، متقاضیان کم توقعی مانند نیازمندان یک یا چندقطعه از خط تولیدی، بیماران نیازمند داروهای خاص، اشخاص محتاج به واکسن آنفلوآنزا، مسافران غیر تفریحی و زیارتی، دانشجویان مشغول به تحصیل در کشورهای دیگر و... کاملا قابل شناسایی هستند و اتفاقا با این راهکار شاید سر آنها باز هم بی کلاه بماند. بهانه تنظیم بازار ارز هم چندان مسموع نیست؛ زیرا آنها که باید بدانند اوضاع ذخایر ارزی کشور و دسترسی به آن چه میزان است، حتما آگاه هستند و فقط کافی است تا ۲۰۰هزار کد ملی در اختیار داشته باشند که تجربه های گذشته نشان داده که این تعداد هم به صورت بالقوه و هم بالفعل قابلیت حضور در این بازار را دارد. از طرف دیگر تفاوت تقریبا ناچیز بین نرخ متغیر فروش بانک ها و نرخ متزلزل بازار آزاد، اصولا متقاضیان خرده پا را از این بازار (مگر به صورت اجاره ای) حذف می کند. البته فاصله اندک بین دو نرخ کاملا قابل درک است؛ زیرا اتهام اعطای رانت به خریداران را تا حدود زیادی خنثی می سازد؛ هرچند که در صورت جهش قیمت ارز در کوتاه مدت و مثلا رسیدن قیمت دلار به ۳۰۰هزارتومان تا چند ماه بعد، این انگ به صورت ابدی به بانک مرکزی و دولت زده خواهد شد؛ کما اینکه توزیع بسته های ۵هزار دلاری در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی و ریاست بانک مرکزی آقای عادلی هنوز که هنوز است به عنوان یک خطای نابخشودنی در افکار عمومی باقی مانده است. اما علت اصلی که به دلیل موجه (افشای مشوش کننده وضع بد مالی دولت) هرگز از طرف بانک مرکزی اعلام نشده است، فروش ۲ میلیارد دلار برای تامین حداقل هزینه ریالی یک ماه دولت درمانده و جلوگیری از بحران حتمی است. شاید این سوال پیش آید که در شرایط این چنینی بهتر نبود بانک مرکزی از طریق انتشار پول پرقدرت به دولت قرض دهد؟ به باور من پاسخ به این سوال قطعا خیر است؛ زیرا اعطای قرض به دولت از محل فروش دارایی های خارجی بانک مرکزی هیچ آثار افزایشی در نقدینگی و نهایتا تورم ندارد؛ درحالی که استقراض دولت از بانک مرکزی از محل انتشار پول پرقدرت حدود ۷ برابر (با مفروضات فعلی ۳۵۰۰ همت) بر نقدینگی کل خواهد افزود. چنانچه این فرضیات درست باشد، می توان در اینجا یک امتیاز مثبت به بانک مرکزی داد. ضمن اینکه به ضرس قاطع می توان گفت این توجیه علت موافقت سران قوا با اجرای این تصمیم است. تصور اینکه بانک مرکزی سرخود به اجرای چنین تصمیم مهمی دست زده باشد، در ذهن نمی گنجد؛ هرچند فعلا رییس کل بانک مرکزی دم چک مخالفان دولت قرار دارد که از این بابت نیز یک امتیاز مثبت دیگر به ایشان می توان داد. ۲. محل تامین این ارز از ذخایر ملی بانک مرکزی است یا از بازار جمع آوری شده است؟ از لابه لای سخنان رییس کل بانک مرکزی می توان استنتاج کرد که بخش عمده ای از این ۲ میلیارد دلار قابل عرضه به عموم مردم ناشی از مداخله در بازار ارز و از محل مازاد خریدهای بانک مرکزی نسبت به فروش های آن از پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه است که درصورت درست بودن این پیش فرض اقدام هوشمندانه ای بوده است؛ به خصوص اگر این مازاد عمدتا ناشی از سود های خرید و فروش های بانک مرکزی بوده باشد؛ چون در غیر این صورت این بانک با تزریق پول پرقدرت برای خرید این مازاد، در افزایش نقدینگی و تورم 2سال اخیر نقشی اساسی پیدا می کند که بعدا باشفاف شدن اطلاعات نهانی، این نقش مخرب کار دست تصمیم گیرندگان خواهد داد. نکته دیگری که از هم اکنون زمزمه آن در بین منتقدان موافق و مخالف دولت شنیده می شود، سهم بانک مرکزی در افزایش چند برابری نرخ ارز طی این مدت از بابت ایجاد تقاضای اضافی و کلان در بازار آزاد ارز است که برای تامین این ارز مازاد به وجود آمده است. اتهام بدتری که به بانک مرکزی زده می شود، این است که بانک مرکزی با اطلاع نهادهای بالادستی با نیت قبلی در افزایش نرخ ارز مشارکت داشته تا در هنگام فروش مبلغ بیشتری را در اختیار دولت جنگ زده قرار دهد. تصور نمی شود در غیاب اطلاعات مستند معاملات ارزی 2سال گذشته بانک مرکزی و رفع ابهامات اساسی از عملیات مرکز مبادلات ارز و طلا، بتوان پاسخ قانع کننده ای به این منتقدان و افکار عمومی داده شود. ۳. آیا بهتر نبود، این 2میلیارد دلار به جای اختصاص به کد ملی اشخاص نیازهای اساسی کشور مانند دارو، مواد اولیه و واسطه ای صنایع، کالاهای اساسی را هدف قرار می داد؟ هرچند ظاهر وقایع این را نشان نمی دهد، ولی بانک مرکزی به صراحت و استحکام بیان میدارد که ارز کافی برای رفع این گونه نیازها وجود دارد. در صورت قبول ادعای این چنینی می توان اقدام بانک مرکزی در تخصیص این میزان ارز به کد ملی اشخاص، تفاوت معنادار بین نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی دانست؛ یعنی در صورت فروش این مقدار ارز به متقاضیان مشمول تخصیص دولت درآمدی در حدود یک سوم متجاوز از ۵۰۰همت فعلی را ازدست می داد که همین تفاوت نزدیک به ۳درصد بودجه عمومی دولت است و گذشت از آن زیاد ساده به نظر نمی رسد. حال با بررسی مطالب بالا شاید بهتر بتوان قضاوت کرد که آیا بانک مرکزی چاره دیگری داشت یا خیر؟ * اقتصاددان