بازسازی اقتصاد پس از جنگ؛ بانک‌ها چقدر پای کار تولید آمدند؟

اقتصادی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از پایان جنگ رمضان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، بازگرداندن واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به چرخه فعالیت بود؛ ماموریتی که بدون تامین مالی مستمر، دسترسی به مواد اولیه و جبران اختلال در زنجیره تولید امکان‌پذیر نیست. در این میان، شبکه بانکی با پرداخت بیش از 9 هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات و افزایش بیش از 10 برابری استفاده از ابزارهای تامین مالی تولید، تلاش کرده بخشی از نیاز نقدینگی بنگاه‌ها را پوشش دهد. با این حال، مسیله اصلی صرفاً حجم منابع تزریق‌شده نیست، بلکه این است که این منابع تا چه اندازه توانسته‌اند به احیای ظرفیت تولید منجر شوند. با پایان جنگ، تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی با افزایش همراه شد. واحدهایی که در جریان درگیری‌ها بخشی از ظرفیت تولید، تجهیزات یا زنجیره تامین خود را از دست داده بودند، برای بازگشت به فعالیت به منابع مالی جدید نیاز داشتند. در چنین شرایطی، انتقادهایی درباره میزان حمایت نظام بانکی از بنگاه‌های آسیب‌دیده مطرح شد؛ موضوعی که بررسی عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها و تغییرات مقررات اعتباری را به یکی از محورهای مهم ارزیابی سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ تبدیل می‌کند. البته بازسازی اقتصادی را نمی‌توان صرفاً با پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده محقق کرد. بنگاهی که خط تولید آن متوقف شده، علاوه بر منابع لازم برای جبران خسارت، به سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه، خرید تجهیزات و دسترسی پایدار به اعتبار نیاز دارد. بنابراین، حتی افزایش قابل توجه تسهیلات بانکی نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده بازگشت تولید نیست و نحوه تخصیص منابع و تناسب آن با نیاز واقعی بنگاه‌ها اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. از سوی دیگر، بخشی از خسارت‌های واردشده به واحدهای صنعتی به تجهیزات و ماشین‌آلات وابسته است که تامین مجدد آن‌ها نیازمند ارز و منابع خارجی است. در چنین وضعیتی، پرداخت تسهیلات ریالی بدون پیش‌بینی مسیر دسترسی به ارز مورد نیاز، نمی‌تواند گره اصلی بازسازی این واحدها را باز کند. به همین دلیل، تامین مالی بازسازی جنگ باید از رویکرد سنتی پرداخت وام فاصله بگیرد و به سمت طراحی بسته‌ای متناسب با نیازهای واقعی تولید حرکت کند. سه مسیر پیش روی تامین مالی بازسازی تامین مالی اقتصاد پس از جنگ را می‌توان در سه حوزه اصلی بررسی کرد. نخست، اصلاح و تسهیل مقررات بانکی برای کاهش محدودیت‌های اعتباری واحدهایی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند. دوم، استمرار پرداخت تسهیلات و استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی با هدف جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها. سوم، ایجاد سازوکارهای هدفمند برای حمایت از واحدهای دارای اهمیت راهبردی، به‌ویژه 26 تولیدکننده محصولات گلوگاهی و همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط. اهمیت این تفکیک از آن جهت است که همه بنگاه‌های آسیب‌دیده شرایط یکسانی ندارند. برخی برای ادامه فعالیت صرفاً به سرمایه در گردش نیاز دارند، در حالی که گروهی دیگر با تخریب تجهیزات، اختلال در تامین مواد اولیه یا نیازهای ارزی مواجه هستند. در نتیجه، سیاست تامین مالی یکسان برای تمام واحدها نمی‌تواند پاسخگوی ابعاد مختلف خسارت‌های اقتصادی جنگ باشد. 9241 همت تسهیلات؛ سهم تولید چقدر بود؟ آمارهای بانکی از پرداخت حدود 9241 همت تسهیلات در هفت ماه نخست سال 1405 حکایت دارد. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 65.9 درصد افزایش یافته است. از مجموع تسهیلات پرداختی، حدود 7150 همت به کسب‌وکارها و نزدیک به 2091 همت به خانوارها اختصاص داشته است. بررسی ترکیب این تسهیلات نشان می‌دهد بخش عمده منابع پرداخت‌شده به کسب‌وکارها صرف تامین سرمایه در گردش شده است. در هفت ماه نخست سال، حدود 6049 همت، معادل 84.6 درصد تسهیلات پرداختی به بخش کسب‌وکار، به این منظور اختصاص یافته است. در بخش صنعت و معدن نیز سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات به 88.7 درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ظرفیت اعتباری شبکه بانکی به تامین نیازهای جاری بنگاه‌ها اختصاص پیدا کرده است. چنین رویکردی در شرایطی که تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌ها، اختلال در زنجیره تامین و محدودیت نقدینگی روبه‌رو هستند، می‌تواند از توقف فعالیت واحدها جلوگیری کند. با این حال، باید میان تامین نقدینگی برای ادامه فعالیت روزمره و تامین منابع مورد نیاز برای بازسازی ظرفیت‌های تخریب‌شده تفاوت قایل شد. سهم بالای سرمایه در گردش لزوماً به معنای تامین مالی کافی برای نوسازی تجهیزات و جبران خسارت‌های جنگ نیست. تامین مالی تولید بدون اتکای صرف به خلق نقدینگی یکی از تغییرات قابل توجه در سیاست‌های تامین مالی، افزایش استفاده از ابزارهای اعتباری و زنجیره‌ای است. اوراق گام، برات الکترونیکی زنجیره تولید، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ از جمله ابزارهایی هستند که امکان تامین مالی بنگاه‌ها را بدون اتکای کامل به پرداخت مستقیم تسهیلات نقدی فراهم می‌کنند. عملکرد مجموع این ابزارها از ابتدای سال تا هفته منتهی به هشتم آبان به حدود 439.4 همت رسیده است؛ رقمی که بیش از 10 برابر عملکرد دوره مشابه سال گذشته محسوب می‌شود. از این میزان، 84.5 همت از طریق اوراق گام، 331.1 همت از محل برات الکترونیکی و 5.1 همت از مسیر فاکتورینگ تامین شده است. همچنین حدود 18.7 همت خرید کالا و خدمات خانوارها از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام انجام شده است. مزیت اصلی این ابزارها، امکان جابه‌جایی اعتبار در زنجیره تولید و تامین نیاز مالی بنگاه‌ها بدون تزریق مستقیم تمام منابع به شکل پول نقد است. به این ترتیب، اعتبار می‌تواند در مسیر خرید مواد اولیه، تامین کالا و پرداخت به حلقه‌های مختلف زنجیره تولید مورد استفاده قرار گیرد. البته موفقیت این روش‌ها به میزان پذیرش آن‌ها در میان تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و سایر فعالان اقتصادی وابسته است. در کنار این ابزارها، اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند. طی شش ماه نخست سال 1405، حدود 1560 همت اعتبار اسنادی و 975 همت ضمانت‌نامه بانکی با ماهیت تامین مالی صادر شده که هر دو نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته‌اند. مسیله اصلی، فاصله میان تامین نقدینگی و بازسازی تولید است افزایش حجم تسهیلات و رشد استفاده از ابزارهای تعهدی نشان می‌دهد شبکه بانکی در دوره پس از جنگ با تقاضای بیشتری برای تامین مالی مواجه بوده و بخشی از این نیاز را از مسیرهای مختلف پاسخ داده است. با این حال، ارزیابی واقعی عملکرد نظام بانکی را نمی‌توان صرفاً بر اساس مجموع تسهیلات پرداختی یا رشد ابزارهای اعتباری انجام داد. آنچه برای اقتصاد اهمیت دارد، بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به ظرفیت تولید، احیای اشتغال، ترمیم زنجیره تامین و جلوگیری از وابستگی بیشتر به واردات است. این اهداف زمانی محقق می‌شوند که منابع مالی متناسب با نوع خسارت و نیاز هر بنگاه تخصیص پیدا کنند. در واقع، اگر یک واحد تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه با توقف فعالیت مواجه شده باشد، تامین سرمایه در گردش می‌تواند راهگشا باشد؛ اما برای بنگاهی که تجهیزات اصلی خود را از دست داده، تسهیلات ریالی به‌تنهایی پاسخ مناسبی نیست و باید تامین ارز و واردات ماشین‌آلات نیز در دستور کار قرار گیرد. بنابراین، رشد آمارهای تسهیلاتی و افزایش استفاده از ابزارهای تامین مالی را باید بخشی از تصویر بازسازی اقتصاد پس از جنگ دانست، نه نشانه‌ای قطعی از حل مشکلات تولید. آزمون اصلی سیاست‌های اعتباری در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد؛ زمانی که معلوم شود منابع تخصیص‌یافته تا چه اندازه توانسته‌اند ظرفیت‌های ازدست‌رفته را احیا کنند و بنگاه‌های آسیب‌دیده را دوباره به مسیر تولید بازگردانند. انتهای پیام/