نامعادله بنزین پیچیده‌تر شد

شامگاه ۲۱مرداد، اعلام ناگهانی عرضه بنزین با نرخ ۸۷هزار و ۲۰۰تومان در کرمان و توقف آن تنها چند ساعت بعد، بار دیگر مساله بنزین را به یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرد؛ اتفاقی که در کنار تاکید دولت بر ضرورت اطلاع‌رسانی پیش از اجرای هر سیاست جدید، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه مدیریت ناترازی سوخت و هماهنگی دستگاه‌های تصمیم‌گیر ایجاد کرده است. ماجرای کرمان اگرچه متوقف شد، اما مساله‌ای که زمینه‌ساز آن بود همچنان پابرجاست: مصرف روزانه ۱۳۵‌میلیون لیتر بنزین، درحالی‌که تولید پالایشگاهی حدود ۱۱۲‌میلیون لیتر و تولید بنزین از محصولات پتروشیمی ۹‌میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود؛ بخشی از این کسری نیز با برداشت از ذخایر راهبردی تامین می‌شود. در چنین شرایطی، دولت سه سناریو برای مدیریت ناترازی در دست بررسی دارد؛ سناریوهایی که هنوز هیچ‌کدام به مصوبه نهایی تبدیل نشده‌اند. گزینه نخست، عرضه بنزین متناسب با تولید داخلی است که می‌تواند مصرف ذخایر و وابستگی خارجی را کاهش دهد، اما خطر تشکیل صف و نابرابری در دسترسی را به همراه دارد. گزینه دوم، حفظ سهمیه موجود و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیر یارانه‌ای و متناسب با هزینه تامین یا واردات است؛ مدلی که می‌تواند مصرف را کنترل کند، اما نیازمند طراحی دقیق سهمیه و سازوکارهای حمایتی است. گزینه سوم، بازطراحی شیوه توزیع یارانه است؛ به‌گونه‌ای‌که بخشی از بنزین به حمل‌ونقل عمومی بر اساس پیمایش اختصاص یابد و بخش دیگر میان همه مردم توزیع شود. وجه مشترک هر سه گزینه آن است که ناترازی بنزین دیگر صرفا مساله تولید نیست؛ مساله اصلی، نحوه توزیع هزینه کمبود میان دولت، مصرف‌کننده و اقتصاد کشور است. تجربه کرمان نشان داد که هر تصمیم قیمتی، اگر بدون طراحی دقیق، هماهنگی نهادی و اقناع اجتماعی اتخاذ شود، می‌تواند پیش از آنکه راه‌حل ناترازی باشد، به بحرانی تازه برای جامعه تبدیل شود.