معمای گشایش و توقف واردات خودرو

مروری بر تحولات واردات خودرو از سال گذشته تاکنون نشان می دهد که سیاستگذار در فاصله ای نه چندان طولانی، چندین مسیر متفاوت را برای ورود خودرو تعریف کرده است. این در حالی است که محدودیت منابع ارزی، یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کشور بوده و با توجه به شرایط سیاسی و احتمال تداوم درگیری های نظامی، ضرورت مدیریت منابع ارزی بیش از گذشته اهمیت داشته است. با وجود این، در همین دوره، مجوزهای متعددی برای فعالیت شرکت های واردکننده صادر شد و حدود ۳۱۰شرکت امکان ورود به این حوزه را پیدا کردند. همزمان، واردات خودروهای کارکرده نیز در دستور کار قرار گرفت و مسیرهای تازه ای برای واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و ورود خودروهای لوکس تعریف شد. به این ترتیب، سیاستگذار در شرایطی که از یک طرف بر ضرورت مدیریت مصارف ارزی و اولویت بندی تخصیص منابع تاکید داشت، از طرف دیگر دامنه مجوزهای وارداتی را گسترش می داد. البته بخشی از این سیاست ها با هدف افزایش عرضه خودرو و شکستن انحصار بازار دنبال می شد، اما پرسش اصلی این است که آیا پیش از گشودن این مسیرها ظرفیت ارزی، امکان انتقال پول، زیرساخت های اجرایی و استمرار سیاست ها مورد ارزیابی قرار گرفته بود؟ آمارهای واردات نیز تا حدودی فاصله میان اهداف اعلام شده و عملکرد واقعی را نشان می دهد. برای سال ۱۴۰۴ واردات حدود ۹۸هزار دستگاه خودرو با ارزشی نزدیک به دو میلیارد دلار هدف گذاری شده بود، اما واردات محقق شده به حدود ۶۲هزار دستگاه رسید. برای سال ۱۴۰۵ نیز در حالی منابع و اهداف جدیدی برای واردات در نظر گرفته شد که تحقق برنامه های سال قبل با فاصله قابل توجهی از هدف گذاری اولیه همراه بود. در واقع، سیاستگذار بخش خودرو در شرایطی بر افزایش ظرفیت واردات تاکید دارد که هنوز مشکلات مربوط به تامین ارز، نقل وانتقال پول و ترخیص خودروهای واردشده برطرف نشده است. از سوی دیگر، افزایش تعداد ثبت سفارش ها در سال گذشته با رقم بی سابقه ۲۰۰ هزار دستگاه نیز لزوما به معنای افزایش متناسب عرضه خودرو در بازار نبود. ثبت سفارش، در واقع مجوزی برای آغاز فرآیند واردات است و میان آن تا تامین ارز، خرید خودرو، حمل، ترخیص و عرضه به مصرف کننده فاصله قابل توجهی وجود دارد. بنابراین، بزرگ شدن عدد ثبت سفارش ها بدون فراهم بودن الزامات اجرایی بیش از آنکه تضمین کننده افزایش عرضه باشد، می تواند به ایجاد انتظاراتی منجر شود که امکان تحقق آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی، اکنون بخش مهمی از مسیرهایی که در ماه های گذشته برای واردات خودرو ایجاد شده بود، با توقف یا محدودیت روبه رو شده است. ثبت سفارش های جدید و امکان ویرایش برخی پرونده ها محدود شده، مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور با ابهام مواجه است و واردات خودروهای دست دوم و لوکس نیز نتوانسته اند به جریان باثباتی از عرضه تبدیل شوند. حتی شرکت هایی که در دوره قبل مجوز واردات دریافت کرده بودند، برای ادامه فعالیت با همان مساله قدیمی، یعنی تامین ارز و امکان انجام تعهدات وارداتی، مواجه هستند. این وضعیت در نهایت تصویری متناقض از سیاستگذاری واردات خودرو ارایه می دهد؛ در یک مقطع، مجوزهای متعدد صادر می شود و مسیرهای تازه ای برای ورود خودرو شکل می گیرد، اما در مقطع بعد، محدودیت های ارزی و اجرایی به عاملی برای متوقف ماندن همان مسیرها تبدیل می شوند. امتیازهای کوتاه مدت و ذی نفعان واردات یکی از مهم ترین پیامدهای چنین سیاستی، ایجاد امتیازهای اقتصادی در مقاطع کوتاه مدت است. هر زمان که دولت مسیر جدیدی برای واردات خودرو تعریف می کند، دسترسی به آن مسیر برای همه فعالان اقتصادی به یک اندازه فراهم نیست. برخی شرکت ها زودتر از دیگران مجوز دریافت می کنند، گروهی امکان استفاده از مقررات خاص را پیدا می کنند و برخی نیز به واسطه برخورداری از شرایط ویژه می توانند وارد بازاری شوند که ورود به آن برای سایر متقاضیان دشوار است. نمونه قابل توجه این موضوع را می توان در واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور مشاهده کرد. با ایجاد این امکان، امتیاز واردات خودرو به یکی از موضوعات مورد توجه در بازار غیررسمی تبدیل شد؛ به طوری که در مقاطعی، حق امتیاز استفاده از این مسیر در آگهی های بازار با ارقامی در حدود 2 تا 2.5 میلیارد تومان معامله می شد. به این ترتیب، پیش از آنکه خودرو وارد کشور شود، خود امکان استفاده از یک مجوز قانونی به دارایی قابل معامله تبدیل شد. این اتفاق نشان می دهد که طراحی مقررات وارداتی، در صورت محدود بودن دسترسی و پیچیدگی شرایط می تواند بازاری برای خریدوفروش امتیاز ایجاد کند؛ بازاری که لزوما با هدف اولیه سیاستگذار، یعنی افزایش عرضه خودرو، همخوانی ندارد. در مورد صدور مجوز برای ۳۱۰ شرکت واردکننده نیز همین پرسش مطرح است. صدور مجوز به خودی خود نمی تواند نشانه رانت یا تخلف باشد و افزایش تعداد واردکنندگان حتی می تواند به کاهش تمرکز بازار کمک کند، اما زمانی که مجوزها بدون تضمین استمرار سیاست و فراهم بودن منابع لازم صادر می شوند، باید درباره آثار اقتصادی این تصمیم ها پرسید. شرکت هایی که در ابتدای مسیر امکان دریافت مجوز و ورود به بازار را پیدا کرده اند، ممکن است از فرصت های کوتاه مدت ناشی از محدود بودن عرضه و تقاضای انباشته بهره مند شوند؛ درحالی که شرکت هایی که دیرتر وارد این فرآیند می شوند یا امکان تامین منابع ندارند، عملا از فرصت ایجادشده محروم می مانند. البته باید میان برخورداری از یک امتیاز قانونی و اثبات رانت یا تخلف تفاوت قایل شد. مساله اصلی این است که چرا مقررات به شکلی تدوین می شوند که دسترسی به فرصت اقتصادی، بیش از آنکه تابع رقابت و توانایی بنگاه ها باشد، به زمان ورود، نوع مجوز و برخورداری از شرایط خاص وابسته شود. در چنین فضایی، حتی اگر هیچ تخلفی نیز رخ ندهد، امکان شکل گیری رانت ناشی از مقررات وجود دارد. از سوی دیگر، توقف ناگهانی مسیرهای وارداتی، خود می تواند به نفع گروه هایی تمام شود که پیش از توقف، خودرو وارد کرده اند یا توانسته اند پرونده های خود را به مراحل پایانی برسانند. وقتی ورود خودرو برای مدتی متوقف می شود، عرضه جدید کاهش می یابد و خودروهایی که پیش تر وارد شده اند، در بازاری با رقابت محدودتر عرضه می شوند. بنابراین، سیاستی که در زمان اجرا قرار بود به افزایش رقابت و عرضه کمک کند، ممکن است پس از توقف، شرایط متفاوتی برای دارندگان خودروهای وارداتی ایجاد کند. اما بخش دیگری از بی ثباتی واردات خودرو را باید در ناهماهنگی میان سیاست تجاری و سیاست ارزی جست وجو کرد. وزارت صمت به عنوان متولی سیاست تجاری، از یک طرف به دنبال افزایش عرضه و تنوع بخشی به بازار خودرو است و از طرف دیگر، بانک مرکزی مسوولیت مدیریت منابع ارزی و کنترل مصارف را بر عهده دارد. این موضوع به ویژه درباره واردات خودروهای لوکس و واردات از محل ارز اشخاص اهمیت بیشتری دارد. حتی اگر برای واردات خودرو از منابع ارزی خارج از کشور یا منابع شخصی محدودیتی در تامین ارز اولیه وجود نداشته باشد، نمی توان آثار ارزی نهایی این فرآیند را نادیده گرفت. واردکننده پس از فروش خودرو در داخل، در نهایت باید امکان بازگشت اصل سرمایه و سود خود به ارز را داشته باشد. بنابراین وارداتی که در ظاهر از محل منابع غیردولتی انجام می شود نیز می تواند در نهایت با تقاضای ارزی و فشار بر بازار ارز ارتباط پیدا کند. با این حال، پرسش مهم این است که چرا چنین ملاحظاتی پیش از صدور مجوزها و گشودن مسیرهای جدید مورد توجه قرار نمی گیرد؟ اگر سیاستگذار بخش صنعت از ابتدا می دانسته که منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه است، بر چه مبنایی دامنه واردات را گسترش داده و امکان ورود خودروهای متنوع، از محصولات کارکرده تا خودروهای لوکس، را فراهم کرده است؟ و اگر شرایط اقتصادی و ارزی تغییر کرده، چرا سازوکار مشخصی برای تعدیل تدریجی مقررات و تعیین تکلیف پرونده های موجود وجود ندارد؟