معادله ایران در تنگه هرمز و شوک جدیدی که اقتصاد دنیا منتظر آن است

بین الملل به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به دنبال از سرگیری جنگ در منطقه در پی عهد شکنی‌های مداوم آمریکا و نقض توافق اسلام آباد، معادله‌ای که ایران در تنگه هرمز تثبیت کرده، نگرانی‌های فزاینده جهانی در مورد ناوبری در این تنگه و تاثیر بحران کنونی بر اقتصاد جهان همچنان بیشتر می‌شود. بازارهای انرژی در چند ماه گذشته با تغییر مسیر برخی از صادرات نفت به خطوط لوله و بنادر جایگزین، علاوه بر استفاده از ذخایر تجاری، تا حدی اختلالات ناشی از جنگ در منطقه را تحمل کردند. این اقدامات در تغییر مسیر تقریباً یک سوم نفت خامی که قبلاً از تنگه هرمز عبور می‌کرد، موفق بودند و به طور موقت کمبود عرضه را محدود کرده و از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها جلوگیری کردند. با این حال، با کاهش ذخایر و محدود شدن ظرفیت موجود مسیرهای جایگزین، این توانایی برای جذب شوک در حال کاهش است. بسته شدن تنگه هرمز و بحران بزرگ در بازارهای نفت شرکت تحقیقات اقتصادی کپیتال اکونومیکس در برآوردهای اخیر خود هشدار داد که بسته شدن طولانی مدت تنگه هرمز می‌تواند قیمت نفت خام برنت را در ابتدا به 120 دلار در هر بشکه و سپس به حدود 150 دلار در بدترین حالت، در مقایسه با حدود 84 دلار فعلی، برساند. بر این اساس قیمت گاز طبیعی در اروپا نیز می‌تواند به 90 یورو در هر مگاوات ساعت افزایش یابد، در مقایسه با حدود 54 یورو، که بحران عرضه را به یک شوک گسترده برای هزینه‌های انرژی، تولید و حمل و نقل تبدیل می‌کند. شرکت مذکور پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که تاثیر بحران تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی در درجه اول، از طریق کاهش عرضه انرژی و افزایش قیمت‌ها منتقل می‌شود. دیمیتریف: تشدید تنش در تنگه هرمز سونامی بحران انرژی است افزایش قیمت جهانی لپتاپ و گوشی با بسته شدن تنگه هرمز اما خطر بسته شدن مجدد تنگه هرمز در این واقعیت نهفته است که ذخایر مورد استفاده برای تثبیت بازار را نمی‌توان به طور نامحدود تخلیه کرد. شرکت کپیتال اکونومیکس در این زمینه گزارش داد که کاهش مداوم ذخایر و تغییر مسیر محموله‌ها از طریق خطوط لوله، پشتیبانی موقت از عرضه را فراهم کرده است، اما اختلال مداوم در تنگه هرمز می‌تواند منجر به تغییر سریع و نامتناسب قیمت‌ها پس از رسیدن ذخایر به سطوح بحرانی شود. تورم در آمریکا و اروپا بر اساس گزارش شرکت تحقیقات اقتصادی کپیتال اکونومیکس در ایالات متحده، شوک نفتی می‌تواند تورم را به نزدیک 5٪ برساند، در حالی که رشد سالانه در نیمه دوم سال 2026 به زیر 1٪ کاهش می‌یابد. در سناریوی بدبینانه، این شرکت انتظار دارد که رشد اقتصادی ایالات متحده برای کل سال به 1.7٪ کاهش یابد، در حالی که در سناریوی پایه 2.2٪ بود، با افزایش هزینه‌های سوخت، حمل و نقل و تولید و کاهش هزینه‌های خانوار و مشاغل. اما اروپا به دلیل وابستگی شدید به واردات انرژی، در برابر رکود تورمی آسیب‌پذیرتر است. رشد منطقه یورو می‌تواند در سال 2026 متوقف شود و تورم در اوج خود از 6٪ فراتر رود.( منطقه یورو که به‌طور رسمی «منطقه یورو» (Euro Area) نامیده می‌شود، ناحیه‌ای جغرافیایی و اقتصادی است که شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شود که یورو را به‌طور کامل به‌عنوان واحد پول ملی خود پذیرفته‌اند. این کشورها عبارتند از اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا). به عنوان مثال در انگلیس رکود، قریب الوقوع است و تورم می‌تواند به طور بالقوه به 7٪ برسد که قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد و هزینه‌های کسب‌وکار و تامین مالی را افزایش می‌دهد. کپیتال اکونومیکس پیش از این تخمین زده بود که یک بحران طولانی مدت و افزایش قیمت انرژی می‌تواند تورم را در انگلیس و منطقه یورو به بین 6٪ تا 7٪ برساند. بحران در اقتصاد آسیا بعد از بسته شدن تنگه هرمز فشار بحران در تنگه هرمز به اقتصادهای واردکننده انرژی آسیا نیز گسترش خواهد یافت، زیرا افزایش قیمت نفت، کسری حساب‌های خارجی را افزایش می‌دهد، ارزها را تضعیف می‌کند و هزینه یارانه‌های سوخت دولتی را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال رشد هند می‌تواند در سال 2026 به 5.5 درصد کاهش یابد، که از تخمین اولیه 6.5 درصد کمتر است. اگر هزینه‌های بالاتر انرژی باعث شود مصرف‌کنندگان جهانی خرید خودروهای برقی، محصولات انرژی پاک و کالاهای مصرفی با طول عمر سه سال را کاهش دهند، چین نیز می‌تواند به طور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار گیرد. شرکت کپیتال اکونومیکس در این زمینه گزارش داد که اقتصادهای آسیایی به دلیل وابستگی زیاد به انرژی با ادامه بسته شدن تنگه هرمز با فشار فزاینده‌ای در سطح تورم، ارزها و موقعیت‌های خارجی مواجه می‌شوند. شوک به بانک‌های مرکزی این شوک، بانک‌های مرکزی در کشورهای جهان را با یک معضل دشوار مواجه می‌کند و آنها ممکن است مجبور شوند نرخ بهره را افزایش دهند تا از انتقال قیمت‌های بالاتر انرژی به دستمزدها و سایر کالاها و خدمات، علیرغم فعالیت اقتصادی ضعیف، جلوگیری کنند. در یک سناریوی بدبینانه، نرخ بهره می‌تواند تا پایان سال در ایالات متحده به 4.63٪، در منطقه یورو به 3.25٪ و در انگلیس به 4.75٪ برسد که این امر هزینه‌های استقراض و سرمایه‌گذاری را افزایش داده و رشد را بیشتر کند می‌کند. سناریوی پایه همچنان بر این فرض استوار است که این اختلال موقتی خواهد بود و نفت خام برنت تا پایان سه ماهه اول به 80 دلار در هر بشکه و تا پایان سه ماهه دوم به 75 دلار کاهش می‌یابد. با این حال، بسته شدن مداوم تنگه هرمز و کاهش ذخایر نفتی می‌تواند به سرعت اقتصاد جهانی را از یک شوک انرژی محدود به موج جدیدی از تورم بالا، نرخ سود پایین و رشد ضعیف تغییر دهد. انتهای پیام/