اقتصادی
·
هشدار مسکو به ارمنستان؛لغو قرارداد راهآهن صدها میلیون دلار آب میخورد
روسیه هشدار داد در صورت لغو یکجانبه قرارداد راهآهن قفقاز جنوبی، ارمنستان باید 400 میلیون دلار غرامت بپردازد.
بین الملل
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شرکت «راهآهن روسیه» با صدور هشداری جدی به مقامات ایروان اعلام کرد که چنانچه دولت ارمنستان قصد داشته باشد قرارداد واگذاری امتیاز (کنسرسیوم) شرکت تابعه آن، یعنی «راهآهن قفقاز جنوبی» را به صورت یکجانبه فسخ کند، موظف است تمامی سرمایهگذاریهای کلانی را که این شرکت روسی از سال 2008 میلادی تاکنون در این زیرساخت انجام داده، به طور کامل بازگرداند.
غرامت 400 میلیون دلاری؛ تاوان خروج از قرارداد
«اولگ بلوزروف»، مدیرعامل شرکت راهآهن روسیه، در این خصوص به رقم مشخصی اشاره و تاکید کرد که این مبلغ در حدود 400 میلیون دلار برآورد میشود.
وی در بیانیهای رسمی تصریح کرد: «اگر طرف ارمنی در حال بررسی احتمال لغو یا تغییر مفاد توافقنامه امتیازی است، ما نیز به عنوان طرف سرمایهگذار این حق قانونی و مسلم را داریم که خواستار بازگشت کامل سرمایههای خود باشیم. طرف روسی از سال 2008 میلادی که مدیریت این شبکه ریلی را بر عهده گرفته، به تمامی تعهداتی که در چارچوب قرارداد واگذاری بر عهده داشته، به طور کامل و دقیق عمل کرده است.»
مدیرعامل این غول ریلی روسیه در ادامه افزود: «این واگذاری امتیازی، یک شبکه راهآهن مدرن و بهروز را برای ارمنستان به ارمغان آورده است و در عین حال، بودجه دولتی این کشور را از زیر بار سنگین هزینههای مربوط به بازسازی، نوسازی و نگهداری مداوم شبکه ریلی رها ساخته است. این در حالی است که در تمام این سالها، هیچگونه سود سهامی به سهامداران پرداخت نشده و درآمدها در خود شبکه هزینه شده است.»
این مقام ارشد روس با تاکید بر اینکه حجم سرمایهگذاریهای شرکت «راهآهن روسیه» در بازه زمانی سال 2008 تا 2025 میلادی بالغ بر 396 میلیون دلار بوده است، خاطرنشان ساخت: «شرکت راهآهن قفقاز جنوبی در حال حاضر یکی از بزرگترین کارفرمایان در جمهوری ارمنستان به شمار میرود. این شرکت حقوق و دستمزد بیش از دو هزار و پانصد کارمند و کارگر خود را به طور منظم متناسب با شرایط تعدیل و ایندکس کرده و در تازهترین اقدام نیز در ماه آوریل سال جاری، حقوق کارکنان خود را افزایش داده است.»
بر اساس مفاد این قرارداد امتیازی که برای مدت 30 سال منعقد شده، شرکت «راهآهن قفقاز جنوبی» متعهد شده تا سرمایهگذاری عظیمی بالغ بر 174 میلیارد و 560 میلیون درام ارمنستان، معادل تقریبی نیم میلیارد دلار، در زیرساختهای ریلی این کشور انجام دهد.
پافشاری پاشینیان بر مالکیت ملی و تهدید به داوری بینالمللی
در سوی مقابل، تنشها زمانی بالا گرفت که نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، در روزهای گذشته با اتخاذ موضعی قاطعانه اظهار داشت: «موضع اصولی ما در قبال شبکه راهآهن ملی همچنان ثابت و بدون تغییر باقی مانده است. این زیرساخت حیاتی، دارایی و مالکیت بلامنازع ما محسوب میشود و جمهوری ارمنستان باید این امکان و آزادی عمل را داشته باشد تا از این شبکه ریلی دقیقاً به همان شیوهای که خود صلاح میداند و در راستای منافع ملی خود، بهرهبرداری کند. من میخواهم در این خصوص بسیار شفاف و صریح باشم؛ هیچگونه راهکار جایگزینی برای این موضوع وجود ندارد.»
تقابل جدید ایروان و مسکو؛ پاشینیان راهآهن ارمنستان را پس میگیرد
پاشینیان در پاسخ به پرسش رسانهها مبنی بر اینکه آیا ارمنستان واقعاً قصد دارد قرارداد 30 سالهای را که در سال 2008 با طرف روسی امضا شده لغو کند و حتی برای این منظور آماده رفتن به دادگاههای داوری بینالمللی است، گفت: «ما عمیقاً تمایل داریم که این معضل را به شیوهای کاملاً دوستانه و مسالمتآمیز حلوفصل کنیم. با این وجود، ما باید این مسیله را تحت هر شرایطی به نتیجه برسانیم. اگرچه ترجیح ما راهکار دوستانه است، اما از منظر حقوقی ممکن است شرایطی پیش بیاید که مجبور شویم تصمیمات قانونی قاطعی اتخاذ کنیم. چنانچه اختلاف نظر و عدم توافقی در این مسیر وجود داشته باشد، در مراحل بعدی پرونده را به دیوان داوری بینالمللی ارجاع خواهیم داد و موضوع را در آن نهاد حقوقی پیگیری و بررسی خواهیم کرد.»
شگفتی و سردرگمی روسیه از ادعای دریافت اجارهبهای 2 میلیارد دلاری
با این حال، آنچه بیش از ایده انصراف از قرارداد امتیازی باعث شگفتی و تعجب مدیرعامل بزرگترین شرکت روسیه شده، اظهارات جنجالی روز گذشته نخستوزیر ارمنستان مبنی بر درخواست دریافت مبلغ هنگفت 2 میلیارد دلار به عنوان اجارهبها از طرف روسی است.
نخستوزیر ارمنستان روز گذشته به طور دقیق مشخص نکرد که ایروان این اجارهبهای سنگین را در ازای چه چیزی طلب خواهد کرد.
پاشینیان در اظهارات پرابهام خود گفته بود: «در ارمنستان تاسیسات و امکاناتی وجود دارند که در حال حاضر به صورت رایگان مورد استفاده قرار میگیرند، اما ممکن است مشخص شود که هزینه آنها در حال افزایش است. ممکن است مواردی وجود داشته باشد که به مدت 30 سال در ارمنستان رایگان بودهاند، اما به زودی مشخص شود که ارمنستان قصد دارد برای استفاده از آنها سالانه 2 میلیارد دلار درخواست کند. به عبارتی به آنها گفته شود: یا سالانه 2 میلیارد دلار اجاره بپردازید، یا اینکه...»
اولگ بلوزروف، مدیرعامل شرکت راهآهن روسیه، در گفتگو با رسانههای روسی با ابراز تعجب از این اظهارات گفت که از اینکه نخستوزیر ارمنستان از او 2 میلیارد دلار طلب کرده، شگفتزده شده است.
وی تصریح کرد: «ما با شگفتی و سردرگمی فراوان از طریق مطبوعات از اظهارات طرف ارمنی مطلع شدیم؛ اظهاراتی که به احتمال درخواست هزینه و اجارهبها از طرف روسی برای در اختیار داشتن راهآهن ارمنستان اشاره دارد.»
اختلاف فاحش در برآورد هزینههای فسخ قرارداد
رسانهها و افکار عمومی اکنون با پرسشهای متعددی روبرو هستند. خبرنگاران از دفتر نخستوزیری ارمنستان پیگیری کردهاند که طرف ارمنی دقیقاً از چه نهادی و برای چه منظوری اجارهبهای 2 میلیارد دلاری را طلب خواهد کرد؟ آیا این مبلغ مستقیماً به شرکت «راهآهن قفقاز جنوبی» مربوط میشود یا ساختارها و پایگاههای دیگری را نیز در بر میگیرد؟ افزون بر این، سوال مهم دیگری که مطرح شده این است که آیا ارمنستان پس از لغو احتمالی قرارداد واگذاری، آمادگی و توان مالی لازم برای بازگرداندن سرمایهگذاری حدوداً 400 میلیون دلاری را که مدیرعامل شرکت راهآهن روسیه به آن اشاره کرده، دارد؟ مقامات دولت ارمنستان وعده دادهاند که در آیندهای نزدیک به این پرسشها و ابهامات پاسخ خواهند داد.
نخستین بار در ماه فوریه سال جاری میلادی بود که نیکول پاشینیان، از قصد دولت خود برای بازپسگیری مدیریت شبکه راهآهن ملی از طرف روسی پرده برداشت.
وی در آن زمان با انتقاد از وضعیت موجود خاطرنشان کرد که به دلیل مدیریت راهآهن توسط روسیه، ارمنستان در حال از دست دادن مواضع و موقعیتهای استراتژیک خود در منطقه است.
بر اساس طرح پیشنهادی پاشینیان: «راهکاری که من در ذهن دارم و آن را متصور هستم، این است که یک کشور ثالث که هم با فدراسیون روسیه و هم با جمهوری ارمنستان روابط دوستانه و حسنهای دارد، به صورت مستقیم وارد عمل شده و حق مدیریت کنسرسیوم را از روسیه خریداری کند. به عنوان مثال، کشورهایی نظیر قزاقستان، امارات متحده عربی یا قطر میتوانند گزینههای مناسبی برای این انتقال باشند.»
در این میان، نکته قابل توجه اختلاف فاحش در محاسبات مالی دو طرف است. در حالی که طرف روسی از لزوم بازگرداندن سرمایهگذاری تقریبی 400 میلیون دلاری سخن میگوید، اسناد و مدارک رسمی دولت ارمنستان نشان میدهد که هزینههای ناشی از لغو قرارداد امتیازی «در بدترین سناریوی ممکن، حدود 103.6 میلیارد درام ارمنستان» تخمین زده میشود که معادل تقریبی 273 میلیون دلار آمریکا است. این بدان معناست که در مقطع کنونی، طرفهای روسی و ارمنی برآوردهای اولیه و محاسبات کاملاً متفاوتی را در خصوص میزان غرامت و جبران خسارت مالی ارایه میدهند.
با این وجود، حقوقدانان و کارشناسان حقوق بینالملل تاکید میکنند که از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه فرآیند رسمی و قانونی برای لغو قرارداد کنسرسیوم کلید نخورده، پیشبینی اینکه طرفین بر اساس چه رویهها و آییننامههایی عمل خواهند کرد، بسیار دشوار است.
هنوز مشخص نیست که ارمنستان قصد دارد با استناد به چه مبانی حقوقی و مستنداتی، قرارداد امضا شده با طرف روسی را فسخ کند و این پرونده پرچالش همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
انتهای پیام/
1 بازدید
منبع اصلی ↗