اقتصادی
·
نقش تسهیلات عادلانه در اقتصاد واقعی و سازوکار تبصرههای بودجهای
اقتصاد فارس در سالهای اخیر با اهرمسازی مالی و تسهیلات تبصرهای، در برابر تکانهها مقاوم شده است.
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، اقتصاد مدرن بدون وجود سازوکارهای تامین مالی کارآمد، توان حرکت در مسیر رشد پایدار را ندارد. در بسیاری از کشورها، دولتها برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخشهای مولد، از ابزارهای ترکیبی استفاده میکنند؛ ابزارهایی که در آن منابع عمومی با منابع داخلی بانکها تلفیق شده و نوعی اهرمسازی مالی شکل میگیرد. این مدل که در ایران با عنوان تسهیلات تبصرهای شناخته میشود، بهویژه در سالهای اخیر به یکی از ستونهای اصلی سیاستهای اشتغالزایی و تولیدمحور تبدیل شده است.
در این سازوکار، دولت با تعریف تبصرههای بودجهای، بخشی از منابع را برای حمایت از تولید، اشتغال، مسکن و اقشار کمبرخوردار اختصاص میدهد و بانکها نیز با افزودن منابع داخلی خود، ظرفیت پرداخت تسهیلات را چند برابر میکنند. نتیجه این مدل، افزایش قدرت تسهیلاتدهی، کاهش ریسک سرمایهگذاری، تقویت تابآوری اقتصادی و تضمین پایداری اشتغال موجود است.
استان فارس طی سالهای 1401 و 1402 یکی از موفقترین استانها در اجرای این سیاست بوده است؛ بهگونهای که بررسی عملکرد آن نشان میدهد بیش از 100 درصد منابع ابلاغی جذب شده و هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. همچنین تدوین دستورالعملهای اضطراری برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، توانسته است در شرایط نوسانی اقتصاد، از تعطیلی واحدها جلوگیری کند.
این نوشتار، ضمن مرور کارنامه تسهیلاتدهی استان فارس در دولت چهاردهم، به تشریح توسعه شبکه بانکی و جزییات پرداختهای انجامشده در بخشهای مختلف میپردازد.
همزمان با هفته دولت، تازهترین آمارهای منتشرشده نشان میدهد که استان فارس از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از 14 هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی در حوزههای تولید، اشتغال، مسکن، ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان شهری و روستایی پرداخت کرده است؛ آماری که بیانگر نقش محوری شبکه بانکی در پشتیبانی از اقتصاد استان است.
در این باره فاطمه دهقانی، مدیر شعب پستبانک استان فارس با اشاره به شرایط خاص منطقهای و تنشهای اخیر که امنیت زیرساختها را تحت تاثیر قرار داده بود، گفت: شبکه بانکی استان فارس با بهرهگیری از تجهیزات مدرن و تلاش شبانهروزی همکاران، ثابت کرد که تابآوری شبکه یک شعار نیست، بلکه یک واقعیت عملیاتی است. بانکهای عامل در تمامی ساعات و تمامی نقاط شهری و روستایی، خدمات بانکی را بدون کوچکترین وقفه ارایه میدهند و این پایداری، نشاندهنده عمق تعهد شبکه بانکی برای حفظ امنیت مالی مردم است.
تعیین تکلیف 8 همت بدهی کارفرمایی در فارس/تقسیط بدون سود بانکی
دهقانی در ادامه با ارایه گزارشی از توسعه فیزیکی شبکه بانکی در دولت چهاردهم بیان کرد: ایجاد شعب جدید بانکی یکی از راهکارهای دسترسی دادن مردم و جامعه به ظرفیتهای مالی است که به توسعه منجر خواهد شد زیرا گسترش فضای فیزیکی بانکها، بهمعنای دسترسی مردم در دورافتادهترین نقاط استان به خدمات بانکی است؛ دسترسیای که موجب صرفهجویی در هزینههای رفتوآمد، سوخت، زمان و کاهش خطرات جادهای میشود.
علم اقتصاد در جهان کنونی حامل یک نکته کلی اما اثباتشده است؛ دستیابی به توسعه بدون استفاده از ظرفیتهای مالی و اعتباری بانکها در قالب تسهیلات و مشارکتها ممکن نیست؛ اما این تهسیلات باید از حالت انحصار گروه و افراد خاص خارج شده و شامل بخشهای مختلف جامعه شود که اغلب هم با ارقام نهچندان زیاد، بهرهوریهای مورد انتظاری را محقق میکنند. از این روست که ارایه تسهیلات بانکها بهصورت پرحجم و عادلانه و مطالعه آمار رفتار و عملکرد بانکها در این خصوص، میتواند ما را به تهیه نقشه راه توسعه یاری برساند.
در استان مورد مطالعه یعنی استان فارس تنها یکی از بانکهای عامل آمار بهنسبت قابل توجهی در حوزه ارایه تهسیلات ارایه داده است که خواندن آن خالی از لطف نیست؛
تعداد یکهزار و 885 فقره تسهیلات به مبلغ 6 هزار و 290 میلیارد و 500 میلیون ریال با هدف حمایت از ازدواج، یکهزار و 832 فقره تسهیلات به مبلغ یکهزار و 648 میلیارد و 920 میلیون ریال با هدف حمایت از فرزندآوری، یکهزار و 55 فقره تسهیلات به مبلغ یکهزار و 723 میلیارد و 350 میلیون ریال در بخش ودیعه مسکن با هدف حمایت از مستاجران و 19 فقره تسهیلات به مبلغ 660 میلیارد ریال با هدف حمایت از بخش فناوری و شرکتهای دانشبنیان از محل اعتبار بند الف تبصره هجده.
همچنین تعداد 785 فقره تسهیلات به مبلغ سههزار و 43 میلیارد ریال در بخش ساخت مسکن روستایی، 290 فقره تسهیلات به مبلغ 508 میلیارد و 200 میلیون ریال با هدف اشتغالزایی از محل اعتبار بند ب تبصره 15 کمیته امداد امام خمینی (ره)، 24 فقره تسهیلات به مبلغ 36 میلیارد و 180 میلیون ریال از محل اعتبار بند ب تبصره 15 امور عشایری با هدف اشتغالزایی و 15 فقره تسهیلات به مبلغ 67 میلیارد و 320 میلیون ریال با هدف حفظ اشتغال، تداوم تولید و خدماترسانی از محل اعتبار تبصره 15 شرایط اضطرار جنگی.
و نیز، 17 فقره تسهیلات به مبلغ 27 میلیارد ریال از محل اعتبار بند ب تبصره 18 معاونت توسعه ریاست جمهوری با هدف اشتغالزایی و 37 هزار و 608 فقره تسهیلات به مبلغ 69 هزار و 177 میلیارد و 75 میلیون ریال از محل منابع داخلی پستبانک در استان.
با توجه به شرایط اقتصادی ویژه کشور و نیز انتظارات بهجای مردم، شبکه بانکی استان فارس متعهد است که در ادامه مسیر، با تقویت زیرساختهای فنی و حمایت از زنجیرههای تولید، همچنان به عنوان همراه مطمین مردم و پشتیبان اقتصادی مردم باقی بماند تا بیش از پیش شاهد استانی آباد و پویا باشیم.
انتهای پیام/424
0 بازدید
منبع اصلی ↗