اتمام حجتی بر پیمان‌شکنی واشنگتن

روزهای پایانی مرداد ۱۳۷۵، جمهوری اسلامی ایران مسیری حقوقی در خصوص دو اقدام خصمانه آمریکا را آغاز کرد تا اتمام حجتی بر پیمان‌شکنی واشنگتن باشد. آنها برخلاف بیانیه الجزایر اختصاص ۲۰ میلیون دلار بودجه برای عملیات خرابکارانه سیا علیه ایران و تصویب قانون تحریمی داماتو را در دستور قرار داده بود و ایران به دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه شکایت برد. مبنای حقوقی این شکایت، بند اول بیانیه عمومی الجزایر (۱۹۸۱) بود که به‌صراحت تعهد آمریکا به «عدم دخالت مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی یا نظامی، در امور داخلی ایران» را الزام‌آور کرده است. بیانیه‌های الجزایر در ۲۹ دی ۱۳۵۹ برای آزادی ۵۲ گروگان آمریکایی به امضا رسید. این اسناد، مهم‌ترین توافق حقوقی ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که در آن آمریکا متعهد به بازگرداندن دارایی‌های ایران، لغو تحریم‌های تجاری و ایجاد دیوان داوری در لاهه شد. با این حال، آمریکا از همان روزهای نخست، مسیر بدعهدی را در پیش گرفت. در شهریور ۱۳۶۱، تخلفات قطعی آمریکا در چهار دسته طبقه‌بندی شد: عدم انتقال دارایی‌های نقدی ایران (نزدیک ۲ میلیارد دلار)، عدم انتقال تجهیزات، قصور در آزادسازی اموال دیپلماتیک و امتناع از خاتمه دعاوی در دادگاه‌های آمریکا. مجموع دعاوی ایران بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار برآورد شد.