انحصار تسهیلات در جاده مخصوص؟/ وام 28هزارمیلیارد تومانی برای کروز

اقتصادی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور برای دریافت یک وام چند میلیارد تومانی سرمایه در گردش پله‌های شعب مختلف بانک‌ها را بالا و پایین می‌کنند و با سد محکم «کمبود منابع و انقباض پولی» مواجه می‌شوند، انتشار آمارهای رسمی بانک مرکزی درباره تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط با شبکه بانکی، تصویر متفاوتی از توزیع منابع در صنعت خودرو را به نمایش گذاشته است. ضرورت ورود دوباره قوه قضاییه به پرونده واگذاری ایران‌خودرو به کروز خیز کروز برای بزخری سایپا؟ سرنوشت پرونده واگذاری ایران‌خودرو به کروز در قوه قضاییه چه شد؟ براساس این داده‌های رسمی که وضعیت مالی را تا پایان خرداد 1405 نشان می‌دهد، شرکت صنایع تولیدی کروز به‌عنوان یکی از بازیگران انحصاری زنجیره تامین قطعات کشور، رقمی بالغ بر 22.8 هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات و تعهدات جاری و نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ثبت کرده است؛ یعنی پرونده‌ای به‌ارزش تقریبی 27.8 هزار میلیارد تومان که چالش‌های جدی را درباره عدالت در تخصیص منابع صنعتی و نظارت بر بازپرداخت بدهی‌های کلان ایجاد می‌کند. برای درک مقیاس و بزرگی این نقدینگی انباشته، نیازی به فرمول‌های پیچیده اقتصادی نیست؛ کافی است وزن این تسهیلات را روی ترازوی ارزش بازار دو خودروساز بزرگ کشور بگذاریم: مقایسه با گروه خودروسازی سایپا: ارزش بازار سایپا در بازار سرمایه حدود 77.6 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این یعنی تسهیلات و تعهدات جاری کروز به‌تنهایی معادل حدود 29 درصد ارزش کل دومین خودروساز بزرگ ایران است. مقایسه با گروه صنعتی ایران‌خودرو: ارزش بازار بزرگ‌ترین خودروساز کشور حدود 136 هزار میلیارد تومان است. مقایسه نشان می‌دهد تسهیلات دریافتی کروز معادل حدود 17 درصد ارزش کل بازار ایران‌خودرو است؛ مقایسه‌ای که فارغ از تایید یا رد ارزش‌گذاری‌ها، بزرگی منابع در اختیار این ابرقطعه‌ساز را به تصویر می‌کشد. سیاست‌گذاری صنعتی و اعتباری کشور در حالی اجازه تمرکز چنین نقدینگی سنگینی را در یک بنگاه خاص داده است که بحران سرمایه در گردش، زنجیره تامین قطعه‌سازان کوچک و متوسط (SMEs) را به مرز تعطیلی کشانده است. با منابع آزادشده از این حجم تسهیلات، امکان بازسازی ده‌ها خط تولید فرسوده، خرید ماشین‌آلات مدرن برای نوسازی صنعت قطعه‌سازی، سرعت بخشیدن به پروژه‌های داخلی‌سازی قطعات با فناوری بالا (High-tech) و تامین نقدینگی صدها کارگاه قطعه‌سازی فعال فراهم می‌شد تا توازن به زنجیره تامین کشور بازگردد. اما بخش نگران‌کننده گزارش بانک مرکزی، وجود حدود 5 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری (سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) متعلق به این شرکت است. در حالی که تولیدکنندگان خرد به‌دلیل کوچک‌ترین تاخیر در بازپرداخت اقساط با مسدود شدن حساب‌ها و اقدامات تنبیهی شدید بانک‌ها مواجه می‌شوند، باقی ماندن بدهی 5همتی یک بنگاه بزرگ، ضرورت نظارت بر نحوه تخصیص، محل مصرف و سرعت تسویه این منابع عمومی را دوچندان می‌کند. مسیله اصلی در این میان، مخالفت با تامین مالی بنگاه‌های بزرگ صنعتی نیست؛ چرا که توسعه صنعتی بدون حضور شرکت‌های بزرگ‌مقیاس ناممکن است، اما اصل شفافیت و پاسخگویی حکم می‌کند که وقتی چنین حجم عظیمی از منابع محدود شبکه بانکی در اختیار یک مجموعه قرار می‌گیرد، خروجی عملیاتی آن در شاخص‌های کلیدی مانند میزان افزایش تولید، داخلی‌سازی قطعات پیشرفته، اشتغال‌زایی جدید، صادرات قطعه و ارتقای کیفی خودروها به‌صورت مستند و شفاف برای افکار عمومی و نهادهای ناظر منتشر شود. سوالی که همچنان بی‌پاسخ مانده این است: این تسهیلات کلان چقدر به عمق داخلی‌سازی صنعت خودرو کمک کرده است و تسویه بدهی معوق 5همتی کروز چه‌زمانی محقق خواهد شد؟ انتهای پیام/+