اقتصادی ·

متهم ردیف اول خاموشی صنایع | دولت برای اجرای سیاست خودتامینی، باید ابتدا تکلیف قراردادهای موجود را روشن کند

اقتصادنیوز:سیاست خودتامینی برق صنایع با یک سیگنال متناقض سیاستگذاری مواجه شده است. دولت از یکسو همچنان متولی تولید، انتقال، توزیع و تنظیم بازار برق است و از سوی دیگر، جبران ناترازی را به سرمایه‌گذاری صنایع گره زده است. این در حالی است که بنگاه‌ها برای تامین برق خود قرارداد بسته و حق انشعاب پرداخت کرده‌اند. با وجود این، حتی پس از سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه، همچنان با محدودیت شبکه، سوخت و دسترسی به برق مواجهند. کارشناسان این وضعیت را ناشی از اختلال در تقسیم نقش‌ها می‌دانند. به باور آنها، دولت همزمان بازیگر بازار برق و تنظیم‌گر آن است. از نگاه فعالان صنعت، خودتامینی زمانی می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند که نقش دولت و بخش خصوصی روشن باشد و قواعد سرمایه‌گذاری، انتقال و مالکیت برق نیز شفاف شود. در غیر این صورت، صنعت علاوه بر هزینه تولید، بخشی از هزینه ناکارآمدی زیرساخت انرژی را نیز متحمل خواهد شد.
اقتصادنیوز:سیاست خودتامینی برق صنایع با یک سیگنال متناقض سیاستگذاری مواجه شده است. دولت از یکسو همچنان متولی تولید، انتقال، توزیع و تنظیم بازار برق است و از سوی دیگر، جبران ناترازی را به سرمایه‌گذاری صنایع گره زده است. این در حالی است که بنگاه‌ها برای تامین برق خود قرارداد بسته و حق انشعاب پرداخت کرده‌اند. با وجود این، حتی پس از سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه، همچنان با محدودیت شبکه، سوخت و دسترسی به برق مواجهند. کارشناسان این وضعیت را ناشی از اختلال در تقسیم نقش‌ها می‌دانند. به باور آنها، دولت همزمان بازیگر بازار برق و تنظیم‌گر آن است. از نگاه فعالان صنعت، خودتامینی زمانی می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند که نقش دولت و بخش خصوصی روشن باشد و قواعد سرمایه‌گذاری، انتقال و مالکیت برق نیز شفاف شود. در غیر این صورت، صنعت علاوه بر هزینه تولید، بخشی از هزینه ناکارآمدی زیرساخت انرژی را نیز متحمل خواهد شد.