هشدار ایران درباره تکرار نسل‌کشی در لبنان

بین الملل به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،علی بحرینی سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، روز سه شنبه 7 مهر 1405 در جریان شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با تاکید بر اینکه ماشین نسل‌کشی اسراییل هنوز متوقف نشده است، وضعیت مردم فلسطین را یکی از فاجعه‌بارترین جلوه‌های سرکوب نژادی در جهان امروز توصیف کرد. حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تداوم تجاوز هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حمله فسفری و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان سفیر ایران با اشاره به وضعیت زنان و کودکان فلسطینی، سیاست‌های اعمال‌شده علیه فلسطینیان را مصداق تبعیض نظام‌مند و آپارتاید دانست و به یافته‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه استناد کرد. علی بحرینی در ادامه تاکید کرد افرادی که در این «ساختار جنایتکارانه» مشارکت دارند و از سوی رژیم اسراییل حمایت می‌شوند، باید در برابر اعمال خود پاسخگو باشند. وی افزود آمریکا و برخی کشورهای اروپایی باید از حمایت و مصونیت‌بخشی به رژیم اسراییل دست بردارند و اجازه دهند سازوکارهای پاسخگویی بدون اعمال استانداردهای دوگانه اجرا شود. نماینده دایم کشورمان در ژنو بخش دیگری از سخنان خود را به وضعیت جنوب لبنان اختصاص داد و هشدار داد که «همان الگو» در این منطقه نیز در حال شکل‌گیری است. وی با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان از جمله تخریب سازمان‌یافته خانه‌ها، اراضی کشاورزی، زیرساخت‌های آب و خدمات اساسی و همچنین اقداماتی که مانع بازگشت غیرنظامیان به مناطق خود می‌شود، تاکید کرد این اقدامات باید در چارچوب ماده 2(ج) کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ ماده‌ای که تحمیل عمدی شرایط زندگی با هدف نابودی فیزیکی کلی یا جزیی یک گروه را از مصادیق نسل‌کشی برمی‌شمارد. بحرینی در پایان با تاکید بر ضرورت واکنش جامعه بین‌المللی گفت: «تاریخ سکوت در برابر چنین جنایاتی را نخواهد بخشید.» شورای حقوق بشر در این نشست همچنین گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر درباره اجرای قطعنامه 31/36 را بررسی کرد؛ گزارشی که به شناسایی و به‌روزرسانی فهرست شرکت‌های دخیل در فعالیت‌های مرتبط با شهرک‌سازی‌های اسراییل در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی می‌پردازد. این شرکت‌ها به دلیل مشارکت در فعالیت‌هایی از جمله تامین مالی، ساخت‌وساز، ارایه خدمات و زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از منابع طبیعی مرتبط با شهرک‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. جمهوری اسلامی ایران این شرکت‌ها را بخشی از شبکه اقتصادی دخیل در جنایات و نقض‌های حقوق بشری ارتکابی از سوی اسراییل می‌داند و تاکید دارد که مسیولیت و پاسخگویی نباید تنها متوجه عاملان مستقیم جنایات باشد. انتهای پیام/