جبران خسارت ناشی از فساد و ارتشا باید فراتر از مرزهای داخلی کشورها دنبال شود

شیراز- ایرنا- رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز، تقویت سازوکارهای بین‌المللی برای جبران خسارت ناشی از فساد و ارتشا را ضروری دانست و گفت: با گسترش فساد در قراردادهای بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه تجارت تسلیحات و مبادلات اقتصادی، بازگرداندن دارایی‌های حاصل از جرایم، شناسایی اموال و جبران خسارت بزه‌دیدگان باید به یکی از اولویت‌های همکاری میان دولت‌ها تبدیل شود.