خلع ید زمین پتروشیمی میانکاله با حکم قطعی دیوان عدالت اداری

استانها به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، رای هییت نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع استان مازندران مبنی بر استرداد اراضی واگذارشده در منطقه میانکاله را تایید کرد؛ رایی که قطعی اعلام شده است. اجرای پتروشیمی میانکاله چگونه متوقف شد؟‌ در پی شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران از رای هییت نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع استان مازندران درباره استرداد اراضی واگذارشده در منطقه میانکاله، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات پرونده، حکم به رد شکایت این شرکت صادر کرد. شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران در شکایت خود مدعی شده بود که تصمیم هییت نظارت از نظر صلاحیت، ترکیب اعضا و نحوه رسیدگی با ایرادات قانونی مواجه است و بر همین اساس، خواستار ابطال رای و ادامه اجرای طرح پتروشیمی شده بود. با این حال، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در بررسی پرونده اعلام کرد که نظارت بر اراضی واگذارشده برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی نیز در صلاحیت هییت نظارت ماده 33 قرار دارد. در بخش دیگری از رای، با توجه به فقدان مجوزهای معتبر زیست‌محیطی و لغو مجوزهای مرتبط، ادامه اجرای طرح در اراضی موردنظر فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شد. شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نهایت، با استناد به مقررات قانونی و مستندات موجود در پرونده، اقدامات مراجع ذی‌صلاح در زمینه استرداد اراضی را قانونی دانست و دلایل ارایه‌شده از سوی شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران برای نقض رای مورد اعتراض را کافی تشخیص نداد. بر این اساس، دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده 3 و ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران و تایید رای هییت نظارت ماده 33 استان مازندران مبنی بر استرداد اراضی صادر کرد. این رای قطعی است. انتهای پیام/